اجتماع ساخن للوكلاء... ومصير مجهول لأموال الحرفاء التونسية (تونس) لم تستبعد مصادر مطلعة أن يحصل انحصار في نشاط توريد السيارات خلال المدّة القادمة عقب قرار اتخذته الإدارة العامّة للتّجارة الخارجيّة يقضي بمراجعة مضمون البرنامج العام لتوريد السيارات للعام الجاري. وقد تفاجأ وكلاء توريد السيارات خلال الأيّام الأخيرة برسالة من الإدارة العامة للتجارة الخارجية تلغي اتفاقا سابقا بشأن إجمالي عدد السيارات المسموح بتوريدها هذا العام كما أعاد إلى الواجهة عبارة «حصّة» التي كانت قد ألغيت إجرائيا منذ سنة 2001 في خضمّ الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة آنذاك لدعم انصهار تونس في الاقتصاد العالمي وبما يسمح بالمرور إلى نسق أسرع لنشاط التصدير والاستثمار. اتفاق جوان وكانت اجتماعات ماراطونيّة تواصلت منذ بداية العام الحالي وجمعت ممثّلي الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات ومصالح وزارة التجارة قد أفضت في جوان الفارط إلى اتفاق يسمح بتوريد 55 ألف سيارة هذا العام أي العودة إلى مستويات 2010 وذلك كخطوة أولى في اتجاه التحرير الكلّي لسوق السيارات. وقد تأسّس الاتفاق المذكور على توزيع لإجمالي هذا البرنامج على مختلف الماركات رفعته الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات إلى مصالح وزارة التجارة عقب مشاورات داخلية بين مختلف الوكلاء الناشطين في السوق التونسية. مراجعة دون تحديد ؟ وعقب الاتفاق المذكور الذي وضع حدّا للضبابية التي رافقت نشاط توريد السيارات منذ بداية العام تفاجأ وكلاء التوريد مؤخرا بقرار جديد أكّد أولا العودة إلى التحديد الكمي لواردات السيارات من قبل الإدارة ثم مراجعة مضمون البرنامج العام للتوريد نحو التخفيض دون أن يحدّد العدد الإجمالي للسيارات المسموح بتوريدها معيدا بذلك سوق السيارات إلى النقطة الصفر أي حالة الضبابية التي خيّمت على نشاط توريد السيارات طيلة النّصف الأوّل من العام الحالي. وقد أدخل القرار المذكور حالة ارتباك على سوق السيارات حيث لا يعرف اليوم مصير التزامات الوكلاء تجاه حرفائهم والتي تأسّست على اتّفاق جوان الفارط الذي يسمح بتوريد 55 ألف سيارة والذي قام في ضوئه كلّ وكيل بضبط برنامجه التجاري للفترة المتبقية من العام الحالي. تخفيضات تتبخّر وتبعا لذلك ينتظر أن يلتئم في بداية الأسبوع القادم اجتماع ساخن لوكلاء توريد السيّارات لبحث تداعيات قرار الإدارة العامة للتّجارة الخارجية على مصير القطاع وكذلك علاقة الوكلاء بحرفائهم ومزوّديهم خصوصا وأن تحسن القدرة التفاوضية للوكلاء إزاء الشركات الأم لتصنيع السيارات نتيجة ارتفاع عدد السيارات المسموح بتوريدها تبعا للاتفاق الأول قد مكنهم من الحصول على تخفيضات في الأسعار كانت ستنعكس على الأسعار النهائية للسيارات.. وهي تخفيضات قد تسقط في الماء في حال مراجعة البرنامج العام للتوريد باتجاه التخفيض. هل يتدخل الوزير ؟ ولا يستبعد أن يعقب الاجتماع المذكور لقاء مع وزير التجارة السيد رضا لحول لطرح التداعيات السلبية لقرار الإدارة العامة للتجارة الخارجية لا فقط على سوق السيارات وإنّما على آفاق الاستثمار في القطاع التي تظل مرتبطة بحجم السوق. وكانت الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات قد تمسّكت خلال سلسلة من الاجتماعات بمصالح وزارة التجارة بمبدإ التحرير الكلّي لسوق السيارات باعتبار الأضرار التي تسبّب فيها النظام الحالي لكل من المستهلك والوكيل والدولة. منافسة حقيقيّة وأكّدت الغرفة أنّ التحرير الكُلّي هو السّبيل الوحيد لخلق منافسة حقيقية بين الوكلاء تؤدّي إلى تحسين الأسعار وخدمات ما بعد البيع كما أن الترفيع في عدد السيارات المسموح بتوريدها للقطاع المنظم سيؤدّي إلى محاصرة السوق الموازية وبالتالي تمكين الدولة من استخلاص مبالغ هامة عن طريق كلّ من الأداء على القيمة المضافة والأداء على الاستهلاك كما سيمكّن من توفير نحو 600 مليون دينار من العملة الصعبة لفائدة ميزان المدفوعات بفعل تسهيلات الدفع الممنوحة للوكلاء دون سواهم. يُذكر أنّ العشرية الأخيرة شهدت إصلاحات جبائية وترتيبية متتالية أدّت إلى الترفيع في حصة السوق المنظمة إلى نحو ٪85 من سوق السيارات في تونس قبل أن تحصل ردة منذ 2011 بفعل التخفيض في مضمون البرنامج العام للتوريد إلى نحو 45 ألف سيارة سنويا مقابل 58 ألف سيارة عام 2010. ماركات جديدة ويرجّحُ أن تؤدّي المستجدات المتسارعة في سوق السيارات ولا سيما ارتفاع عدد الماركات الممثلة في السوق التونسية إلى زيادة الضغط نحو التحرير الكلي لسوق السيارات في تونس. وكانت للفترة الأخيرة قد شهدت انطلاق تسويق سيارة «سكودا» التشيكية فيما سينطلق قريبا ترويج سيارة «لادا» الروسيّة فيما حصلت كلّ من «هوندا» و«سوزوكي» اليابانيتان على الترخيص الأوّلي. ويُذكر أنّ قطاع الصناعات الميكانيكية أصبح منذ سنة 2006 أول قطاع مصدّر في تونس متفوقا بذلك على قطاع النسيج والملابس الذي كان طيلة عقود قاطرة التصدير والذي شهد تباطؤا على مستوى نسق تطور الصادرات نتيجة تفكيك ما يُعرف بالاتفاقيات متعدّدة الألياف التي كانت تخضع صادرات البلدان الآسيوية نحو السوق الأوروبية إلى التحديد الكمّي. ورغم حالة الارتباك التي شهدتها سوق السيارات هذا العام فقد واصل قطاع الصناعات الميكانيكية توسعه بشكل سريع حيث سيشهد العام الحالي بالخصوص دخول عدد من الوحدات المختصة في تصنيع الشاحنات المتوسّطة حيز الإنتاج.
