11700 منتدب في «الداخلية» و«الدفاع» من جملة 15800 التونسية (تونس) أعلن وزير المالية سليم شاكر انه سيتم قريبا اعتماد جهاز التسجيل الآلي (caisse enregistreuse) وتركيزه في المقاهي والمطاعم لمعرفة حقيقة المعاملات التجارية من اجل محاصرة المتهربين من دفع الضرائب. وقال الوزير بمناسبة استعراضه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمحارب التهرب الجبائي والتهريب من أبرزها إمكانية اعتماد مذكرات عائدات عدد من القطاعات وخاصة المهن الليبرالية مشيرا إلى انه سيتم الجلوس مع ممثلي المهن الليبرالية والتباحث في كيفية تطبيق الإجراءات مشيرا الى عدم استبعاد إمكانية اعتماد الفواتير لدى هذه المهن. وذكر الوزير أن مشروع قانون المالية يضم 75 فصلا ويتضمن عددا هاما من الإجراءات الجبائية والإصلاح الديواني وأخرى لفائدة الطبقات الاجتماعية الضعيفة. وأعلن انه سيتم التخفيض ب 20 مليما في سعر اللتر الواحد ن البنزين و 50 مليما في سعر اللتر الواحد من الغازوال العادي والغازوال «50». كما أعلن الوزير انه سيتم اعتماد التعديل الآلي لأسعار المحروقات وفق الأسعار العالمية أي انه في صورة ارتفاع الأسعار العالمية سيقع الترفيع على المستوى المحلي و العكس بالعكس وفق طرق وآليات معينة سيقع تحديدها لاحقا. وأفاد شاكر أن الآلية سيقع ضبطها بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التي قال إنها تعكف على إعدادها موضحا انه في حال عدم استكمال هذه الآلية في شهر مارس 2016 وفي صورة عدم جاهزيتها سيقع تطبيقها بداية من غرة جويلية من العام القادم. وشدّد على أنه تمّ اتخاذ هذا الاجراء في إطار حرص الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة علاوة على النأي بهذا الملف عن كل تجاذبات سياسية. وقال عضو الحكومة إن قيمة الدعم المخصصة للمواد الأساسية للعام القادم ستكون في حدود 1600 م د مقابل 1530 م د معتبرا أن هذا المبلغ كافيا وأخذ في الاعتبار تطور الأسعار العالمية (حبوب ومواد غذائية).الى جانب التقليص من دعم المحروقات من 820 م د سنة 2015 إلى 580 م د العام المقابل مقابل الترفيع في الدعم المخصص للنقل من 416 إلى 433 م د وأكد وزير المالية انه في حال تجاوز هذا المبلغ سيتم انجاز عملية تقييم في مارس القادم موضحا انه في حال تعديل المواد الأساسية سيكون ذلك طفيفا ولن يمس الطبقات الضعيفة والمتوسطة، نافيا إمكانية تعديل في أسعار المواد الأساسية بداية من العام القادم. التفويت في اذاعة «شمس أف أم» وبخصوص المصادرة ابرز انه سيتم تعبئة 200 مليون دينار مدرجة ضمن ميزانية العام القادم، ملاحظا انه تم في الفترة الأخيرة إصدار طلبات عروض بيع لبعض العقارات المصادرة وأن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة تلقت طلبات لاقتناء بعض العقارات بقيمة 50 م د. وكشف الوزير في ذات الإطار أنه سيتم الشروع في بيع السيارات الفخمة والباهظة الثمن بداية من شهر نوفمبر القادم بعد انتداب خبير مختص في العملية ليساعد على تقدير قيمة هذه السيارات وخاصة البحث عن مقتنين حقيقيين. وأشار من جانب آخر إلى صعوبة بيع الشركات المصادرة ملاحظا أن عملية التفويت فيها تتطلب بين 9 و15 شهرا. وبالنسبة للمؤسسات الإعلامية المصادرة قال الوزير انه سيتم التفويت في إذاعة «شمس اف آم» و انه لم يقع اتخاذ القرار بعد في «دار الصباح». للداخلية والدفاع نصيب الأسد في الانتدابات وكشف الوزير انه سيتم في سنة 2016 انتداب 15800 موظف جديد موزعين على 5200 لوزارة الداخلية و 6500 لوزارة الدفاع الوطني و 1100 لوزارة العدل و 2700 لوزارة الصحة و 190 للشؤون الاجتماعية. وأوضح أن ثلث الميزانية الجديدة والمقدرة قبضا وصرفا بقيمة 29 مليار و 250 مليون دينار، موجهة لوزارتي الدفاع والداخلية وان 35 بالمائة من الميزانية مخصّص للنفقات الاجتماعية والصحة والأسرة والتعليم والتكوين والشباب والطفولة. ولاحظ أن مشروع ميزانية العام القادم تطور بنسبة 1ر7 المائة بالمقارنة مع سنة 2015 (9ر27 مليار دينار) . وبيّن أن موارد الاقتراض ستكون في حدود 6594 م د موزعة على 3594 م د اقتراض خارجي و 2000 م د اقتراض داخلي (إصدار صكوك رقاعية) و ألف مليون دينار صكوك إسلامية. وبالنسبة لعجز الميزانية قال وزير المالية إنه سيتم النزول بها إلى مستوى 3.9 بالمائة مقابل 4.4 بالمائة منتظرة في سنة 2015 مشيرا إلى الخطوات الكبيرة التي تم قطعها للتقليص من نسبة عجز الميزانية بعد أن كان 6.8 بالمائة في سنة 2013 وأفاد ان نفقات التنمية ستكون في حدود 5400 م د ملاحظا أنه سيقع انجاز مشاريع جديدة العام القادم بقيمة 2800 م د. أما بالنسبة للمديونية فقد قال الوزير إنه من المنتظر أن ترتفع لتصل إلى 53.4 بالمائة مقابل 52.7 بالمائة مع موفى العام الجاري بزيادة بنسبة 0.7 بالمائة مع الحرص على بلوغ 4 بالمائة نسبة تضخم. وشدّد على أن تونس لن تطلب إعادة جدولة ديونها باعتبار ان ذلك سيؤثر على تصنيفها.
