التونسية (تونس) اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنه كان من الضروري مدّه بنسخة رسمية من مشروع قانون المالية بالتوازي مع إيداعها للمجلس وذلك دعما لمبدإ التشاركية والشفافية. وقال الاتحاد إنه حرصا منه على القيام بدوره كطرف اجتماعي فاعل في البلاد فإنه يسوق الملاحظات التالية: يعتبر أنّ الإصلاحات الجبائية المعتمدة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لكنّها تبقى محتشمة ودون المأمول وبعيدة في عديد النقاط عن التوافقات التي تمّ التوصل إليها خلال اعمال المجلس الوطني للجباية الذي كان إطارا ايجابيا لمناقشة توجّهات قانون المالية للسّنة القادمة. يلاحظ أنّه لم يقع إصلاح جذري للنظام الجزافي وذلك بإرساء ضريبة دنيا تتلاءم مع رقم المعاملات المنجزة (مثلا ضريبة دينار يوميّا لصغار التجّار) وضريبة دنيا للمهن الغير التجارية تتلاءم مع الضريبة لأعوان الدولة ووضع آليات فعّالة لمقاومة التهرب والحدّ من مسالك التوزيع الموازية التي تقلّص من موارد الدولة وتؤثّر سلبا على الأسعار. يستنكر التراجع عن إعفاء شريحة الدّخل التي لا تتجاوز 5000 دينار على كلّ الأشخاص الطبيعيين لأسباب غير مقنعة لأنّه كان من الأجدر ومن المنتظر إصلاح جدول الضريبة على الدخل وإقرار إصلاحات جذرية للنظام الجزافي والضريبة على الشركات من أجل إرساء العدالة الجبائية. إضافة الى أن من شأن هذا التراجع أن يضعف الثقة بين الأطراف الاجتماعية وضرب لمصداقية الدولة التي تخلت عن فصل برمته من قانون المالية التكميلي. ينبّه إلى انعكاسات الإجراء المتعلّق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة على الأسعار وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى بعض القطاعات التي يجب أن تكون بنسب تفاضلية (صنع وبيع سخّانات الماء الشمسية أو توريد آلات التقاط الطاقة الشمسية ذات الاستعمال المنزلي...). وفي الأخير جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بإصلاح المنظومة الجبائية وتطبيق كلّ الإجراءات المتّخذة سابقا ومتابعتها وذلك بدعم التدابير العمليّة لضمان نجاعتها وعبّر عن أسفه لغياب الإجراءات للحدّ من التهرّب والغشّ الجبائي.