التونسية (تونس) أحيل على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة طبيبان وجهت لهما تهمة الاهمال والتقصير المؤدي للوفاة على معنى الفصل 217 من المجلة الجزائية وسيمثل المتهمان في مطلع الشهر المقبل امام أنظار المحكمة. منطلق هذه القضية كان توجه شاب الى قسم الاستعجالي بأحد المستشفيات ليلا بعد ان أصيب بتوعك صحي مفاجئ وبعد طول انتظار ومماطلة أطلق والداه عقيرتهما بالصياح لطلب النجدة لابنهما فتم الكشف على حالته من قبل طبيب الاستعجالي الذي بعد أن اجرى مجموعة من الفحوصات ارجع حالة الآلام الحادة إلى إصابة الشاب ب «فتق» وتم توجيه هذا الأخير إلى قسم الجراحة والامراض الباطنية وتم تقرير إجراء عملية على الفتق دون القيام بأية اشعة للتحقق من التشخيص المبدئي الذي قام به وتم الاذن بإجراء العملية لكن ما خفي كان أعظم ...ذلك انه أثناء القيام بالعملية اكتشف الجراح أن التشخيص غير سليم وان الامر يتعلق بمشكل في امعائه وقرر بناء على ذلك غلق الجرح وانهاء العملية وعدم التدخل الجراحي ريثما يتم تحديد الحالة بكل وضوح .... في اليوم الموالي أحس المريض بآلام قوية وأغمي عليه بعد حصول تقيؤات متواصلة وانخفض ضغطه بشكل حاد وأصبح يلقى صعوبات كبيرة في التنفس عندها اجتمع عدد كبير من الأطباء وقرروا عرضه على السكانار بعد حوالي 16ساعة – من دخوله المستشفى تبين إثره أن هناك عقدة في الامعاء الدقيقة وتقرر انجاز عملية ثانية تحت اشراف رئيس القسم وبالفعل خضع المريض إلى عملية ثانية في اقل من 24 ساعة دامت اربع ساعات خرج بعدها واعيا وتم نقله لقسم الإنعاش وسط تطمينات كبيرة من الإطار الطبي لكن في اليوم الموالي وعند زيارته من طرف عائلته تم اعلامها أن وضعيته الصحية تعكرت فجأة وبأنه في وضعية خطيرة وأن هناك اجتماعا طبيا لتدارس الوضعية لتتضح الرؤية في حدود الساعة العاشرة بأن المريض توفي بعد أن توقف قلبه عن النبض ... وبعد اعلام السلط الامنية واجراء المعاينات الميدانية على الجثة أذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة وانطلقت التحريات في الواقعة. وبسماع الاطار الطبي الذي باشر الحالة افاد ان الوفاة ناجمة عن عقدة في الامعاء ونفى مسؤوليته وأكد أنه بذل قصارى جهده لإنقاذ المريض غير ان المنية كانت أسبق واضاف أن البطء في التوصل الى التشخيص السليم كان جراء عدم تحديد موطن الداء. وبعد ختم التحقيق وجهت للاطار الطبي تهمة القتل على وجه الخطأ الناجم عن الاهمال والتقصير .
