أقرت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 قرارا بإيقاف عقد الجلسة العامة الانتخابية لنقابة المالكين المشتركين بالمحطة السياحية القنطاوي للمرة الثالثة على التوالي إثر قضية استعجالية كان قد رفعها رئيس القائمة الثانية المترشحة صلاح الدين جغام بإبطال عقد الجلسة العامة الانتخابية لنقابة مالكي القنطاوي بسبب الخروقات التي تضمنتها الدعوة الى عقد جلسة عامة انتخابية وهو حكم يؤكد الأزمة التي أضحت تعيش على وقعها أكبر محطة سياحية بالبحر الأبيض المتوسط (مرسى القنطاوي) التي انشئت سنة 1979 منذ تاريخ 26 جوان الفارط الذي تزامن مع عملية إرهابية شهدتها جوهرة الساحل والسياحة التونسية والتي ذهب ضحيتها 39 قتيلا من جنسيات مختلفة حيث يعرف هذا المنتجع السياحي الضخم حالة من الفوضى البيئية والتنظيمية اضافة الى الشلل الاقتصادي في غياب السياح الأجانب وذلك وسط التجاذبات والصراعات من أجل تقلد المسؤولية بنقابة المالكين المشتركين التي تعد حوالي 1200 منخرط من تونسيين واجانب لتبقى المشاكل والملفات العالقة التي تعد من الاولويات في مهب الريح أمام موجة الخلافات وتعدد الخروقات التي تحيط بمكتب النقابة في ظل صمت الجهات المعنية وهو ما يدعو الى تدخل عاجل لفض مثل هذه النزاعات التي من شأنها مزيد تأزم وضع المحطة السياحية بالقنطاوي وتأجيج المناخ الاجتماعي بها خصوصا في ظل هذا الوضع الاستثنائي التي تعيشه السياحة التونسية .. فمتى تتحرك السلط المعنية لإيقاف هذا النزيف ووضع برامج عمل جدية لإعادة المحطة السياحية القنطاوي بسوسة الى نظارتها..؟؟