قال أنيس غديرة كاتب الدولة للإسكان أمس إن مصالح الدولة تلقت 123 ألف طلب للحصول على مساكن اجتماعية في حين لا يتجاوز حجم المشاريع المقرر انجازها من قبل الدولة 30 ألف مسكن مشيرا الى أن ذلك دفع السلطات إلى التفكير في توسيع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حتى يصبح عملية متواصلة تمكن سنويا من بناء 10 آلاف مسكن. وأشار كاتب الدولة خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده أمس الى أنه تم الإعلان عن طلب عروض لبناء 4600 مسكن اجتماعي في مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية منها أريانة وزغوان وسليانةوسوسةوالقيروانوالكاف وغار الدماء. ولفت أنيس غديرة إلى أن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أحدث بهدف مقاومة انتشار البناء الفوضوي حول المدن الكبرى مؤكدا على أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وضعت برنامجا جديدا يتمثل في إنجاز تقسيمات اجتماعية تُوكل مهمة تهيئتها (طرقات داخل الأحياء وتطهير وماء صالح للشرب وتنوير عمومي وهاتف وتجهيزات سوسيواجتماعية بالإضافة إلى مناطق خضراء) إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني. وأضاف ان الوزارة ستنطلق خلال أيام في عملية نموذجية بحيّ النور بمدينة القصرين تتضمن تهيئة 560 مقسما اجتماعيا على مساحة تصل إلى 6 هكتارات وتتراوح مساحة المقسم من 130 إلى 160 متر مربع وانّ مجمل التقسيم يغطّي حوالي 12 هكتارا باعتبار المساحات المخصصة للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية . وتقوم سياسة الوزارة وفق ما أكده كاتب الدولة على تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود في حي النور بالقصرين من هذه المقاسم لبناء مساكن اجتماعية تتكون من طابق أرضي وطابقين وتبلغ الكلفة الجملية لعملية تهيئة تقسيم حي النور حوالي 6 ملايين دينار وقد برمجت وزارة التجهيز 1820 تقسيما اجتماعيا موزعة على ولايات أريانة وزغوان (الناظور) ونابل(تاكلسة) والمهدية (سلقطة) والقيروان (السبيخة) وصفاقس ( الحنشة) وسيدي بوزيد (200 تقسيم) ثم تطاوين. وتقترح الوزارة بالنسبة للمخطط الخماسي القادم (2016 - 2020 ) حوالي 10.500 تقسيم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وأوضح كاتب الدولة أنه رغم عديد الآليات المعتمدة لتمكين المواطنين من امتلاك مسكن لائق في تونس تبين وجود فئات كبيرة من غير الأجراء بمختلف جهات الجمهورية مهمّشة لم يتسنّ لأصحابها الحصول على مسكن لائق نتيجة عدم قدرة المنظومة السكنية المعتمدة على توفير منتج سكني اجتماعي يضمن توزيع متوازن لتدخلاتها في كافة أنحاء البلاد وعجزها عن الضغط على كلفة المساكن التي ارتفعت بنسق سريع في السنوات الأخيرة. وعلى هذا الأساس، أقرّت الحكومة برنامجا خصوصيا للسكن الاجتماعي يقترن فيها البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي يتمثّل في توفير 30000مسكن اجتماعي موزعة على كافة ولايات الجمهورية. تفاصيل برنامج السكن الإجتماعي ويشمل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق ما أكده كاتب الدولة للإسكان عنصرين اثنين وهما إنجاز وتوفير سكن اجتماعي للفئات محدودة الدخل (20000 مسكن) ومواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وحرصا منها على توفير مساكن اجتماعية تضمن العيش الكريم لذوي الدخل المحدود، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية منذ حوالي أسبوعين عن طلب عروض وطني لبناء 4650 مسكنا اجتماعيا منها 3266 مسكنا جماعيّا والبقية مساكن فردية موزعة على 10 ولايات على النحو التالي: • 1535 بمنطقة الفجة من ولاية منوبة • 1550 بمنطقة البكري من ولاية أريانة • 300 برادس من ولاية بن عروس • 269 بمعتمدية بئر مشارقة (الخضراء) من ولاية بن عروس • 290 بالنفيضة من ولاية سوسة • 300 بالمنار من ولاية القيروان • 74 ببوعرقوب من ولاية نابل • 76 بالبياض الشريش من ولاية الكاف • 121 بقعفور من ولاية سليانة • 105 بغار الدماء ووادي مليز من ولاية جندوبة ويشارك في هذا العرض الباعثين العقاريين الخواص ومجمعات الباعثين العقاريين الخواص المتخصصة في مجال البناء كما يمكن للباعثين العقاريين الذين ليس لهم مراجع في السكن المساهمة في بناء نسبة معينة من أقساط هذا الجزء على ألاّ يتجاوز العدد الجملي للمساكن في القسط 100 مسكنا . ومن المنتظر أن تفتح العروض قبل يوم 23 نوفمبر من السنة الجارية. ويندرج طلب العروض هذا في إطار البرنامج الذي ضبطته الحكومة وقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على انجاز مساكن اجتماعية موزعة على كامل ولايات الجمهورية للعائلات التي لا تملك مسكنا ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الآجر الادني المهني المضمون. يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يمول بناء هذه المساكن بناء على اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون دينار تونسي.
