شروط الترفيع في السقف العلاجي التونسية (تونس) قال يونس بن نجمة المسؤول الإعلامي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض أن حملة الاستخلاص التي قامت بها «الكنام» من أجل استرجاع ما تخلّد بذمة المنخرطين من مستحقات بسبب تجاوزهم السقف العلاجي حققت نتائج طيبة وأنّ ذلك مكن مصالح الصندوق من استعادة 114 مليون دينار من جملة ديون متراكمة بعنوان السنوات الثلاث الماضية تقدر اجمالا ب128 مليون دينار . ونفى بن نجمة نفيا قطعيا ما تردد حول احتجاز «الكنام «دفاتر علاج المنخرطين الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم المالية مؤكدا أن الصندوق طالب باسترجاع ديونه عن طريق مراسلات كتابية قانونية وأنّ ذلك جعل المنخرطين يقبلون على تسوية هذه الوضعيات طوعا خاصة أنه تم إيجاد صيغ تسهل عملية الاستخلاص وذلك بتقسيم مبلغ الدين على امتداد 48 شهرا. ولفت بن نجمة إلى أن التسهيلات في الاستخلاص وتفهم مصالح الصندوق أوضاع المواطنين المالية سهلت من رفع نسبة استرجاع الديون التي بلغت في شهر نوفمبر الجاري نحو 4 ملايين دينار وهو مبلغ وصفه بن نجمة بالمهم لإنعاش «كاسة» الصندوق التي تشكو من عجز متنام في السنوات الماضية . وأبرز الملحق الإعلامي في تصريحه ل«التونسية» أنه بإمكان المتخلفين عن تسوية وضعياتهم بعنوان سنة 2014 التقدم إلى مصالح الصندوق لإيجاد الصيغة المناسبة لهم والتي تمكنهم من إعادة جدولة ديونهم ومواصلة التمتع بخدمات المنظومة العلاجية التي ينتمون إليها . وأوضح يونس بن نجمة في السياق ذاته أن مشروع البطاقة الالكترونية الذكية الذي سيمكن مسديي الخدمات الصحية من متابعة السقف العلاجي لكل منخرط تقدم بشكل كبير وأنّ هذه البطاقات ستدخل حيز الاستغلال سنة 2016 لافتا إلى أن البطاقات الذكية ستمكن من المرور من مرحلة التعاملات بالمستند الورقي إلى المعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى وقف كل الإشكالات الحاصلة حاليا والمتعلقة بتجاوز المنخرطين للسقف العلاجي . مراجعة السقف ضرورية لكن وحول مدى تفاعل الصندوق مع مقترحات الأطباء وحتى المنخرطين الإجتماعيين بضرورة مراجعة قيمة السقف العلاجي الذي تم اقراره منذ سنة 2004 أكد مصدر «التونسية» أن هذا القرار لا يخضع لسلطة الصندوق وحده وأن إمكانية توسيع السقف العلاجي تدرس حاليا في إطار الحوار الإجتماعي. وأكد بن نجمة أن الترفيع في سقف العلاج مرتبط بالإصلاحات الإجتماعية وعلى رأسها إصلاح منظومة التأمين على المرض ودعم موارد الصندوق المالية للمحافظة على هذا المكسب الإجتماعي من الانهيار في حال تواصل العجز. وأقّر الملحق الإعلامي للصندوق بأن نظام التأمين على المرض بات في حاجة ملحّة لجملة من الإصلاحات يجب أن تطال السقف العلاجي وقائمة العمليات الجراحية والأعمال الطبية التي يقع التكفل بها في القطاع الخاص بالإضافة إلى تعزيز قائمة الأدوية الخصوصية مبرزا أن نسبة المساهمة المعتمدة حاليا والمقدرة ب6,75 بالمائة لا تسمح بتاتا بالقيام بهذه الإصلاحات ولا تمكن حتى من المحافظة على التوازنات المالية للنظام . وأكد بن نجمة أن تعهدات الصندوق من حيث التكفل بالأمراض الثقيلة والمزمنة أو من حيث تأمين الخدمات للمنخرطين الإجتماعيين تضاعفت تقريبا منذ بعث نظام التأمين على المرض سنة 2004 وأنّ ذلك يتطلب اليوم مراجعات جذرية على ضوء المتغيرات في المشهد الصحي . وأرجع بن نجمة تواصل العجز في المنظومة إلى عدم استكمال مشروع تأهيل القطاع الصحي العمومي الأمر الذي أدى إلى هجرة كبيرة من القطاع العمومي الذي كان من المفترض أن يظل القطاع المرجعي وفق تقديره إلى القطاع الخاص مؤكدا على أن فاتورة العلاج بالقطاع الخاص كبيرة جدا على المجموعة الوطنية . الترفيع في التعريفات وارد وفي ما يتعلّق بقدرة الصندوق على الاستجابة لمطالب الأطباء ومصحات تصفية الدم المنادية بالترفيع في التعريفات أفاد المسؤول بالصندوق الوطني للتأمين على المرض أن هذا القرار يدرس على ضوء الامكانيات المادية المتاحة مشيرا إلى أن عجز النظام حاليا يحول دون القيام بأيّة مراجعات في التعريفات التعاقدية. يشار إلى أن عدد منخرطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض يبلغ حاليا قرابة 3 ملايين تونسي منهم 646 ألفا و700 منخرط في منظومة استرجاع المصاريف و579 ألفا و500 منخرط في منظومة طبيب العائلة ومليون و754700 في المنظومة العمومية إلى جانب 205 ألاف من المنخرطين تحت عنوان محدودي الدخل والطلبة .
