ستتمكن وزارة التجهيز إثر مصادقة مجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي على القانون المتعلق باتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 178.7 مليون أورو ( ما يعادل 393.14 مليون دينار) من الحصول على التمويلات اللازمة لثلاثة مشاريع كبرى لتطوير طرقات وطنية وجهوية خلال السنة المقبلة بكلفة جملية تقدّر بحوالي 473 مليون دينار . ويهم المشروع الأول تهيئة الطريق الوطنية رقم 12 بين سوسةوالقيروان بطول 57 كلم وذلك من خلال تثنيتها إلى رواقين في كل اتجاه وبناء محوليّن، الأول على مستوى تقاطع الوطنية 12 مع منعرج سوسة والثاني على مستوى تقاطع نفس الطريق مع الطريق السيارة 1 تونس–صفاقس بالإضافة إلى إنجاز جسر فوق تقاطع الطريق مع السكة الحديدية بمنطقة سيدي الهاني ومضاعفة الجزء الجنوبي الشرقي من الطريق الحزامية لمدينة القيروان وإنجاز الطريق الحزامية الشمالية الشرقية لنفس المدينة مع تجهيز المحولات والمفترقات الدائرية ومداخل المدن والمنعرجات بالإنارة العمومية . ويتعلق المشروع الثاني بتثنية الطريق الجهوية 133 على طول 24 كلم بين زغوان وجبل الوسط بما في ذلك الطريق الحزامية لمدينة زغوان وبناء عدد من المنشآت المائية وتهيئة المفترقات وتنويرها . أما المشروع الثالث فيخص تعصير الطريق الوطنية رقم 4 بين الفحص وسليانة بطول 65 كلم وذلك بتثنيتها وإعادة بناء ومضاعفة عدد من الجسو وبناء المنشآت المائية وتهيئة المفترقات ومداخل المدن مع تجهيزها بالتنوير العمومي . وينتظر وفق الروزنامة التي وضعتها الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز ،أن يتم الإعلان عن طلب العروض الدولي الخاص بمجمل هذا المشروع في موفى الشهر الجاري علما بأن لجان الاستقصاء والمصالحة انطلقت منذ الصائفة في أشغالها لتحرير الحوزة العقارية للأراضى التي ستوضع على ذمة المشروع وتتوزع على ولايات سوسة (532 قطعة) (Parcelles) والقيروان (230 قطعة ) وزغوان (220 قطعة) وسليانة (530 قطعة ) ثم زغوان (139 قطعة) ومن المتوقع أن تنهي أشغالها في أجل لا يتجاوز فيفري القادم، كما سيخصص هذا القرض لتمويل تحسين 17 جسرا و230 جسرا صغيرا و52 تقاطع طرقات وتركيب أجهزة السلامة المرورية على شبكة الطرقات . ويهدف هذا المشروع إلى التخفيض من كلفة ومدة التنقل وتحسين السلامة المرورية على الطرقات التي تربط بين المناطق الداخلية في طريق النمو مع المناطق الأكثر نموا في البلاد بما يضمن مزيد إدماجها في محيطها الاقتصادي الوطني وحث المستثمرين على بعث المشاريع فيها. ويبلغ حجم التمويل العمومي لمجمل هذه المشاريع 20 بالمائة من الكلفة الجملية تم ادراجها ضمن ميزانية الدولة للعام المقبل وينتظر أن تمتد الأشغال على ثلاثين شهرا.
