التونسية (تونس) مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجبائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب في الخامسة والعشرين من عمره بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. واستنادا للأبحاث البدائية فإن المتهم كان متواجدا بمحل «فريب» تابع له كائن بجهة بن عروس على الساعة السابعة والنصف صباحا رفقة صديقه الذي يعمل معه وبعد أن قاما بفتح «بالات الفريب» وتصريف الملابس المعدة للبيع بحث المتهم عن «فلوس صرف» فلم يجد فأرسل صديقه لجلبها من جاره والذي يمتلك بدوره محل لبيع الملابس المستعملة وبعد دقائق سمع صراخا وضجيجا فتبين له أن صديقه تشاجر مع الجار المذكور فتوجه نحو المكان لمناصرة صديقه فوجده ملقى على الأرض والدماء تسيل منه والجار يركله ويضربه فحاول إبعاد هذا الأخير وطلب منه أن يكف عن تعنيف صديقه ولكن الجار استدار وسدّد له ضربة على رأسه شعر اثرها المتهم بالغضب وكان بيده سكينا استعمله لفتح «بالات الفريب» فما كان إلّا أن طعن الجار في صدره فسقط هذا الأخير أرضا. وعندما تفطن الجاني لخطورة ما قام به استل السكين من صدر الهالك ولاذ بالفرار متّجها نحو منزل أخته الكائن بالمدينة الجديدة ولحق به صديقه تاركين الهالك غارقا في دمائه. وعند وصولهما الى المنزل المذكور أخبر المتهم أخته بالواقعة وطلب منها مالا فأعطته وتوجه رفقة صديقه الى محطة باب سعدون وركبا سيارة الأجرة في اتجاه ولاية الكاف وفي طريقهما تمكنت دورية أمنية بجهة تبرسق من القبض عليهما. وباستنطاق القاتل اعترف بما نسب اليه داحضا تهمة أن يكون قد قتل جاره عمدا وقال إن الضربة التي تلقاها على رأسه جعلته يشعر بالدوار ولم يتفطن الى أنه طعن الهالك في صدره وأن فراره كان من هول الصدمة. وباستنطاق صديق المتهم الذي حضر بحالة سراح قال إنه لم يتفطن الى أن صديقه طعن الهالك بسكين وأنه فرّ معه من هول الصدمة. وقد تدخل لسان دفاع القاتل مطالبا باعتبار جريمة منوبه عنفا نجم عنه الموت دون قصد. وأضاف لسان الدفاع أن منوّبه لم يخطط ولم يتعمد قتل الهالك وأن القتل كان اثر محاولة منوّبه مناصرة صديقه الذي تشاجر مع الضحية مضيفا أن السكين الذي كان بحوزة الجاني هو للاستعمال المهني وان لكل صاحب محل لبيع الملابس المستعملة سكينا لفتح «بالات الفريب» وأن حمله السكين لا يدخل تحت طائلة حمل سلاح أبيض بلا رخصة. أمّا لسان دفاع الهالك فقد طالب باعتبار الجريمة قتل عمد مع سابق الاصرار والترصد مذكرا بالدعوة المدنية التي قام بها وطالب خلالها بدفع الجاني غرامة بقيمة 200 ألف دينار. وقد اعترض دفاع الجاني على الدعوة المدنية قائلا إن المبلغ ضخم ولا يتناسب لا مع الجريمة التي قام بها منوّبه وهي القتل دون التعمّد ولا مع الحالة المادية لأسرة هذا الأخير مشيرا الى أن والدة منوّبه توفيت وابنها نزيل السجن ولم يتمكن من حضور جنازتها ولم يبقى لوالده المسن من عائل غيره. كما طلب الدفاع بالتخفيف قدر الإمكان عن منوّبه وبعدم سماع الدعوى في شأن تهمة القتل العمد. وقد قضت هيئة المحكمة بسجن القاتل مدّة أربع سنوات وبدفع غرامة ب 20 ألف دينار كضرر مادي.
