تورس : لتطويق التهريب: قريبا مناطق تجارة حرّة بين تونس وليبيا والجزائر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لتطويق التهريب: قريبا مناطق تجارة حرّة بين تونس وليبيا والجزائر

التونسية نشر في التونسية يوم 21 - 12 - 2015

(تونس)
كشف مصدر من وزارة التجارة أن الحكومة قرّرت لتطويق ظاهرة التهريب بعث مناطق تجارية حدودية حرة مع كل من ليبيا والجزائر مشيرا إلى أن الدراسة حول إنجاز منطقة تجارية حرة بين ليبيا وتونس حدّدت منطقة الشوشة في بن قردان من ولاية مدنين بالجنوب الشرقي.
وأضاف مصدرنا أن قطعة الأرض المخصصة لهذا الانجاز تمسح حوالي 152 هكتارا منها سيقع في مرحلة أولى بناء مساحة 52 هكتارا منها تتكون من تجارة حرة ومرافق وخدمات من مطاعم ووحدات سياحية وبنوك.
ولاحظ مصدرنا أن تسيير هذه المنطقة الحرّة سيتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنه في المنتظر أن يكون القسط الأول من هذه المنطقة جاهزا في ظرف سنتين بعد استكمال الدراسات ومصادر التمويل.
وبالنسبة لبقية المناطق الحدودية الأخرى وخاصة مع الجزائر قال مصردنا أنه تمّ انجاز عناصر مرجعية حدودية مع هذا البلد الشقيق من خلال تحديد حوالي 15 معتمدية حدودية وأنه سيتمّ اعداد دراسة الجدوى التي ستحدد المنطقة التي سيقع فيها انجاز المنطقة التجارية الحرة مع الجزائر مشيرا إلى أن مدّة الإنجاز لن تتجاوز 4 أشهر.
صادرات زيت الزيتون والتمور أنقذت الميزان التجاري
من جانب آخر قال محدثنا إن صادرات زيت الزيتون والتمور أنقذت الميزان التجاري وساهمت في إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة من حيث العائدات المالية الهامة.
وأكد مصدرنا أن عائدات الزيت بلغت 1900 مليون دينار فيما بلغت عائدات التمور 460 مليون دينار ملاحظا أن صادراتنا من التمور إلى الولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت من 20 إلى 40 مليون دينار وذلك في ظل التراجع الملموس في صادرات المواد المنجمية وخاصة الفسفاط الذي لا يزال يعاني من العديد من الصعوبات بسبب الشلل في مستوى الإنتاج وخسارة عدد من الأسواق الخارجية.
وبالتوازي ذكر انه تم أيضا التحكم في الواردات الأمر الذي ساهم ايجابيا في التقليص من العجز التجاري وذلك من خلال إخضاع العديد من المنتوجات الموردة إلى المراقبة الفنية عند التوريد كإجراء وقائي معمول به في جل دول العالم.
حرص على إصلاح منظومة الدعم
وفي ما يهم برنامج وتصور وزارة التجارة لإصلاح منظومة الدعم في تونس أفاد ذات المصدر أنه من الضروري إجراء تغيير جذري في منظومة الدعم بتونس من خلال دعم دخل الأسر وخاصة الأسر المحدودة الدخل بتمكين هذه الفئات مثلا من منحة شهرية بقيمة 200 دينار شهريا مع رفع الدعم تدريجيا.
وأبرز مصدرنا أن رفع الدعم بصفة تدريجية ومدروسة سيساهم آليا في ترشيد المواد المدعمة والابتعاد أقصى ما يمكن عن التبذير ملاحظا أن إحصائيات المعهد الوطني للاستهلاك تشير إلى أن التونسيين يبذرون سنويا بما قيمته 100 مليون دينار في الخبز، وأن المواطن سيجد نفسه بعد رفع الدعم مجبرا على عدم التبذير.
وبين انه حال إخراج 5 ٪ فقط من ميسوري الحال الذين لا يستحقون الدعم ستدخر البلاد كثيرا من الأموال المرصودة للدعم مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في التفكير في هذا التصور من خلال اعتماد المعرف الاجتماعي الوحيد لحصر الفئات المستهدفة بالدعم.
كما أفاد أن 95 المائة من ميزانية وزارة التجارة (1672 مليون دينار ) موجهة إلى دعم المواد الأساسية (1600 م د).
جهود كبيرة للحدّ من ارتفاع الأسعار
وقال مصدرنا ان الوزارة وبالتعاون الوطيد مع الأطراف المتدخلة ستحرص على تشديد المراقبة الاقتصادية والضرب على أيدي المحتكرين والمتابعة الدقيقة واليومية لمنحى الأسعار من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ملاحظة ارتفاع أو خلل في التزويد.
وأوضح أنه منذ تولي الحكومة الحالية مهامها تم الاتفاق مع منظمة الأعراف والمساحات التجارية الكبرى على اعتماد تخفيضات طوعية في عدد كبير من المواد(حوالي 20 منتوجا استهلاكيا) الأمر الذي ساعد على الضغط قدر الإمكان على الأسعار.
وشدد على أنه في حال ملاحظة ارتفاع في الأسعار وإمكانية تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن سيتم اللجوء إلى الفصل الرابع من قانون المنافسة والأسعار (تم تنقيحه والمصادقة عليه في غرة سبتمبر 2015) بجعل وزير التجارة يتدخل لتجميد الأسعار الدنيا والقصوى علاوة على اللجوء إلى التوريد في صورة معاينة نقص في المنتوجات حماية للمستهلك.
وفي هذا الإطار كانت الوزارة قد لجأت في شهر نوفمبر إلى توريد حوالي 4 آلاف طن من البطاطا لتأمين انتظام تزويد السوق بها في ظل توفر 15 ألف طن فقط من المخزونات التعديلية .
وكشف مصدرنا من جهة أخرى انه أمام تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية في سنة 2016 تدرس الوزارة حاليا إمكانية التمديد في سن التقاعد لنحو 45 عون مراقبة اقتصادية من اجل الحفاظ على الرصيد البشري لهذا السلك الذي اظهر فاعلية كبيرة واكتسب من الخبرة والحرفية ما يجعله قادرا على أداء مهامه رغم تواضع العدد (حوالي 700 عون مراقبة اقتصادية).
سامي بن هنية
التهريب ينخر الاقتصاد الوطني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.