تحقيق: سنيا البرينصي رغم مرور 5 سنوات على سقوط النظام السابق مازال الغموض يكتنف مصير الصندوق الوطني للتضامن 26/26 الذي يرى البعض أنه كان بمثابة الصندوق الأسود للعشريتين الأخيرتين لفترة حكم بن علي، حتى بعد أن أنصف قضاء ما بعد 2011 القائمين عليه من كل شبهة فساد، ليغلق الملف نهائيا من الناحية القانونية، إلا أنه لا أحد إلى حد الساعة تساءل عن قيمة ومصير الأموال المتبقية بالصندوق بعد تصفيته من قبل حكومات ما بعد بن علي؟ وفي أي مجال صرفت تحديدا؟ ومن هي الجهات التي انتفعت بهذه الأموال وكيف تم توزيعها لشطب خارطة الفقر والتهميش في البلاد؟ كم ترك نظام بن علي في صندوق 26/ 26 من مبالغ مالية متأتية من تبرعات وهبات هي في النهاية مقتطعة من رغيف وقوت التونسيين؟ وهل استثمر الحكام الجدد لتونس بعد 2011 هذه الأموال في استكمال مسار التنمية بالمناطق المسحوقة؟، علما أن تدخلات صندوق 26/26 من 1993 إلى 2009 شملت 1855 منطقة لفائدة 283 ألفا و111 عائلة باعتمادات تقدر ب934 مليونا و336 ألف دينار، وفق مصادر حكومية من النظام السابق. ووفق مصادر «التونسية» فإن قيمة الأموال التي حصل عليها الصندوق منذ إحداثه بتاريخ 8 ديسمبر 1992 فاقت ال500 مليار، في حين أن قيمة الأموال التي تم صرفها منذ لحظة التأسيس وحتى لحظة التصفية في مشاريع التنمية وفك العزلة عن الجهات المفقرة تقارب ال1000 مليار دينار. ولمزيد تقصي الحقائق في هذا الموضوع، ارتأت «التونسية» طرح الملف على عدد من مسؤولي الدولة في عهد بن علي والحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد بعد سقوط نظامه إلى جانب تحسّس آراء بعض الفعاليات السياسية في الحكم والمعارضة في الموضوع: رضا السعيدي المستشار الإقتصادي في حكومة علي العريض قال ل«التونسية» إنه تمّت تصفية الصندوق كغيره من الهياكل التابعة للنظام السابق مباشرة في العامين الموالين لرحيل بن علي، مضيفا أنه تمّ إنفاق الأموال المتبقية بالصندوق في تكريس التنمية. وتابع بأن قيمة المبالغ المالية التي ظلت بالصندوق وقتها لم تكن كبيرة وأنّه تم تحويلها بالكامل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإستغلالها في دعم العائلات المعوزة. و أقر السعيدي بعدم وجود أية شبهات فساد أو سوء تصرف في هذا الملف، مبينا أن صندوق 26/26 وغيره من الهياكل التابعة للنظام السابق على غرار المجلس الإقتصادي الاجتماعي والقائمين عليها تم حلها وإلحاق موظفيها بمصالح الدولة. وأعقب بأن الحكومات التي تعاقبت على السلطة بعد رحيل بن علي استثمرت الكفاءات الوطنية التي كانت تشتغل بهذه الهياكل في العمل على عدة مشاريع جديدة على غرار العقد الاجتماعي، وفق استراتيجية إعادة الإنتشار، حسب كلامه. في مشروع المساكن الاجتماعية بدوره أوضح خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية في عهد «الترويكا» ل«التونسية» أن حكومات ما بعد 2011 قامت بتصفية الصندوق، إلا أنها واصلت إنجاز المشاريع التنموية التي كانت مبرمجة ضمن هذه الآلية. ورجح الزاوية أن يكون حجم الأموال المتبقية بصندوق التضامن الوطني بعد 2011 في حدود ال50 مليار، مستبعدا ما تداولته بعض الجهات حول بلوغ حجم هذه الأموال مبلغ ال 900 مليار. وعن مجالات التصرف في الأموال المذكورة، قال وزير الشؤون الاجتماعية في عهد «الترويكا» إنها تعلقت بالمساكن الاجتماعية، نافيا أن يكون تم إنفاقها على آلية منظومة «أمل» لدعم المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في مسيرة البحث عن شغل. غموض القياي ب«الجبهة الشعبية» زهير حمدي قال إن صندوق 26/26 هيكل تابع لخزينة الدولة وأنه من المفروض أن تتمّ إعادة الأموال المتخلدة به بعد سقوط بن علي إلى الدولة وتفعيلها من جديد ضمن أبواب الميزانية العامة للدولة التونسية، وكذلك الشأن بالنسبة لعديد الهياكل الأخرى ومحتوياتها التي تركها النظام السابق. وأضاف زهير حمدي أن الحديث عن قيمة الأموال التي تركها نظام بن علي في صندوق التضامن الوطني 26/26 يظل غامضا ومن بين الإشكاليات التي لم تتم حلحلتها إلى حد الآن نظرا لغياب الشفافية والوضوح بالنسبة لهذه المسائل وغيرها على غرار ملف الأموال المصادرة والمنهوبة الذي ظل يشوبه الغموض إلى حد الساعة. وأكد الأمين العام ل«التيار الشعبي» أنه من المفروض أن يكشف القائمون على الدولة منذ سقوط بن علي عن مصير الأموال المتبقية في الصندوق المذكور وفي أي مجال تم صرفها. لا شبهات فساد حول الملف وعلى مسؤولي الدولة الكشف عن مصير أمواله أما النائب عن «نداء تونس» حسونة الناصفي، فقد أشار إلى أنه بعد سقوط النظام السابق تم التدقيق في أموال صندوق 26/26، وأنه لم تثبت أية شبهة فساد على القائمين على الصندوق. ولاحظ أن الوضعية القانونية لهذا الهيكل كانت واضحة ولا لبس فيها، مرجحا أنه تم تحويل الأموال المتخلدة بذمة الصندوق إلى ميزانية الدولة. من جهته قال الناطق الرسمي باسم «آفاق تونس» فوزي عبد الرحمان، إنه يجب طرح هذا الملفّ على طاولة مسؤولي الدولة بعد سقوط بن علي، مؤكدا أن القضاء أثبت خلال سنتي 2011 و2012 أنه لا وجود لأية شبهة فساد في هذه القضية بالذات وأنه لا تحوم حول الصندوق أو الذين كانوا قائمين عليه أيّة شبهات. رئيس كتلة «النهضة» بالبرلمان نور الدين البحيري، وكذلك القيادي ب«الجبهة الشعبية» منجي الرحوي أوضحا من جهتهما أن لا فكرة لديهما عن مآل الأموال التي خلفها النظام السابق في صندوق 26/26. 50 مليارا و في توضيحات دقيقة حول هذا الملف، أكد منير بوراوي المدير العام المكلف بمأمورية لدى وزير التخطيط في عهد بن علي، والمشرف على إعداد مخطط الصندوق من 1993 حتى 2012، أن حكومة «الترويكا» قررت على إثر إنعقاد مجلس وزاري وقتها تحويل الأموال الموجودة، والتي قال إنها كانت 50 مليارا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديدا إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، مبينا أن الحكام الجدد طلبوا بقاءه في منصبه بعد سقوط بن علي بغاية التدقيق في حسابات الصندوق وأنه تبيّن في ما بعد أنه لا تشوبها شائبة. وأضاف منير بوراوي أنه لا يعلم أين تم صرف مبلغ ال50 مليارا الذي تركه النظام السابق بصندوق التضامن الوطني وقتها. و أوضح محدثنا أن صندوق 26/26 هو عبارة عن لجنة بلا صبغة إدارية أي لا تتبع الهياكل الإدارية للدولة وتقع تحت إشراف كاتب الدولة الذي يضطلع بدور المنسق بين رئاسة الجمهورية والهياكل الإدارية أي الوزارات الفنية الست ( الداخلية والصحة والتجهيز والشؤون الاجتماعية والفلاحة والتخطيط والتنمية الداخلية والتعاون الدولي)، مضيفا أنه كان يشغل خطة مدير عام بوزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، وأن مهمته تتمثل في إعداد استراتيجية الصندوق والمخطط التنموي للدولة. 70بالمائة من تدخلات الصندوق في المناطق الداخلية و عن دواعي وظروف نشأة صندوق التضامن الوطني، قال منير بوراوي أن ذلك تمّ بتاريخ 8 ديسمبر 1992 وفي إطار إعداد خطة للتدخل لمقاومة الفقر بتونس في 1150 منطقة من أرياف الجمهورية وقع اختيارها وفق مقاييس موضوعية، 70 بالمائة منها تقع بالمناطق الداخلية في الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي. وأعقب أن تقييم حجم تدخل الخطة التنموية المذكورة للصندوق كان في حدود ال500 مليون دينار وقتها. وبخصوص مصادر تمويل صندوق 26/26، أشار ذات المصدر إلى أن الأموال التي كان الصندوق يحصل عليها متأتية من الهبات الممنوحة من الأشخاص المعنويين والماديين، وكذلك من موارد جبائية، وأنّ قسطا آخر يأتي من ميزانية الدولة. وأكد أن الصندوق حقق موارد مالية متأتية من الهبات تجاوزت 500 مليون دينار سنة 1993، في حين تم جمع مبلغ 45 مليون دينار من الهبات خلال سنة 2010. ولاحظ أن جميع الفئات الاجتماعية بلا استثناء وقتها بما في ذلك التلاميذ والطلبة كانت تتبرع للصندوق في رسالة معبرة عن التضامن الوطني بين التونسيين. وأعقب بوراوي بأن إعداد برامج صندوق التضامن الوطني كان يتم وفق مقاربة تشاركية تعتمد على مقترحات مقدمة من العمادات فالمعتمديات ثم الولايات، وأنّ كل وال كان يعرض مقترحات ومطالب ولايته على أنظار اللجنة الوطنية المشرفة على الصندوق التي تضم الوزارات الست المشار إليها آنفا، إضافة إلى تشريك المجتمع المدني في المقترحات التنموية التي يقوم الصندوق بتفعيله. 990 مليون دينار تم إنفاقها على التنمية أما عن حجم التدخلات التنموية التي قام بها الصندوق الوطني للتضامن في الولايات المهمشة في كل جهات البلاد، فقد قال منير بوراوي إن الصندوق تدخل في أكثر من 1900 منطقة مفقرة في الفترة الممتدة من 1993 إلى 2010، وأنه تم إنفاق 990 مليون دينار خلال ذات الفترة انتفعت بها 300 ألف عائلة في كل جهات البلاد، أي حوالي مليون و500 ألف ساكن وبنسبة تقدر ب14 بالمائة من مجموع السكان في البلاد. وأكد أن حجم التنوير الريفي الذي تحقق بفضل تدخلات الصندوق بلغ 98،8 بالمائة سنة 2010 مقابل 53 بالمائة سنة 1992، ملاحظا أن هذه النسبة تحققت كذلك بفضل مجهودات إضافية لهياكل أخرى بالدولة. وقال بوراوي إن تدخلات الصندوق حقّقت في المناطق المهمشة 93،5 بالمائة في مجال التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي سنة 2010 مقابل 49 بالمائة سنة 1992، إضافة إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطن، ملاحظا أنّ صندوق 26/26 مكّن من بناء 150 مركزا للصحة الأساسية في عدة جهات بالجمهورية مما نتج عنه تحسين الخدمات الصحية وتطوير منظومة التغطية الصحية وتوفير التلاقيح وغيرها. و في مجال التعليم، قال بوراوي إنّ الصندوق قام خلال نفس الفترة بتشييد 136 مدرسة بالوسط الريفي، وبناء 10 مدارس مجهزة بالتدفئة في جندوبة والكاف نظرا لشدة برودة الطقس في هذه المناطق في فصل الشتاء. و عن العلاقة الهيكلية والفنية التي جمعت بين صندوق التضامن الوطني والبنك التونسي للتضامن، بيّن منير بوراوي أن البنك تأسس بمبادرة من الصندوق نظرا لأن هذا الأخير كان يمنح قروضا صغرى للمواطنين دون أن يتم استرجاعها، فتم بناء على ذلك تأسيس البنك التونسي للتضامن لاسترجاع القروض الممنوحة للمواطنين. وأضاف أن صندوق 26/26 ساهم بمبلغ 10 ملايين دينار في رأس مال البنك التونسي للتضامن. 29 مليون دينار قيمة التمويلات الأجنبية وفي سياق متصل، أشارت ذات الجهة إلى أن النتائج الحينية التي حققها الصندوق في مقاومة الفقر بالبلاد، جعلت عدة دول أجنبية تساهم في تمويله من ذلك بلجيكا واللوكسمبورغ ملاحظة أنّ قيمة التمويلات بلغت 29 مليون دينار. وأضافت مصادرنا أن الآلية المذكورة نالت إعجاب عدة بلدان إفريقية نسجت على منوال تونس في بعث صناديق وطنية لتكريس التنمية ومقاومة الفقر داخلها، من بينها بوركينا فاسو ومالي والسينغال، وأنّ هذه البلدان استعانت بالخبرات التونسية لبعث مشاريع مماثلة. وكشف المشرف على إعداد استراتيجية تدخل الصندوق الوطني للتضامن في عهد بن علي أن الهيكل المذكور نجح في إزالة المساكن البدائية بصفة نهائية بالجهات المهمشة. وأعقب بأنه كان على السياسيين والمسؤولين بعد سقوط نظام بن علي تقييم آلية صندوق 26/26 واستغلالها في تكريس التنمية بالبلاد، مشددا على أنه كان الأجدر بهؤلاء تقييم هذه التجربة بغض النظر عن ربطها بالسياسة وبالنظام السابق. وأوضح أن مرتبات كلّ موظفي الصندوق كانت تصرف من طرف الوزارات العائدين لها بالنظر، مؤكدا أنّه كان يتمّ توجيه كل مليم يدخل الصندوق لفائدة تنفيذ المشاريع التنموية. وتابع أنّ 50 مليارا بقيت داخل خزينة الصندوق بعد سقوط النظام السابق، وذلك بعد استكمال أشغال كلّ المشاريع التنموية في عدد من الأحياء الشعبية وقتها، مؤكدا أنه تم وقتئذ الإنتهاء من إنجاز كل المشاريع التي كانت مبرمجة من طرف الصندوق، وأنه تمّ إنفاق ما يمكن إنفاقه من الأموال المرصودة من الهيكل المذكور لإنجاز المشاريع المذكورة. يشار إلى أننا حاولنا عديد المرات الحصول على جهة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من أجل الحصول على توضيحات رسمية بخصوص مصير الأموال المتبقية بصندوق التضامن الوطني 26/26 بعد سقوط بن علي، إلا أننا لم نظفر بجواب.
