التونسية (تونس) أعلن وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب الدرويش عن عدم الزيادة في معاليم التطهير بعنوان سنة 2016. وبيّن الوزير أمس خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، أنّه رغم العجز المالي بديوان التطهير (110م.د 2015) فإنّه لم يتقرر تعديل في معاليم التطهير على غرار السنوات الماضية. وأكد أنه يقع حاليا التخطيط لرصد موارد مالية إضافية لتعزيز التوازنات المالية للديوان من خلال إقرار خدمات تطهير جديدة خاصة بالصناعيين وتصدير الخبرة التونسية في مجال التطهير ومعالجة المياه في الدول الإفريقية. وقال عضو الحكومة في هذا الإطار إنّ الدول الإفريقية بصدد تركيز شبكات الماء وشبكات الصرف الصحي الأمر الذي يستوجب لجوءها إلى معالجة المياه وخدمات التطهير، موضحا أن النية تتجه إلى تركيز شركات تابعة للديوان تتموقع في الدول الإفريقية التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات، ملاحظا انه لم يقع حاليا تشخيص الدول الإفريقية الراغبة في الانتفاع بالخبرة التونسية في مجال التطهير. ولفت إلى انه تم الشروع في انجاز دراسة في الغرض تدوم 3 أشهر ستهتم أساسا بالبحث عن المشاريع مرجحا أن تنتهي الدراسة مع موفى الثلاثية الأولى من 2016 وأنه سيتمّ وقتها تحديد التوجهات. وبالنسبة لخدمات التطهير الجديدة أبرز الوزير أنّه سيتم إسداء خدمات لفائدة الصناعيين بمقابل من أجل معالجة السكب الصناعي موضحا أن الديوان سينجز 9 محطات تطهير جديدة سيتمّ استغلالها لمعالجة المياه المستعملة. وأشار إلى أن مجلسا وزاريا سينعقد في جانفي 2016 سيخصص للديوان الوطني للتطهير في أفق 2020 وسيتم خلاله التطرق إلى الإصلاحات المزمع إدخالها به مرجحا إقرار إجراءات جديدة في الغرض. وبالنسبة لموقفه من التسريبات حول إلغاء الوزارة أو دمجها في وزارة أخرى قال نجيب الدرويش انه غير موافق على إلغاء الوزارة لأنّ الوضع البيئي كارثي مضيفا أنّ معالجة هذا الوضع تتطلّب نفسا طويلا وبرامج متوسطة وطويلة المدى. ومن جانب آخر أفاد الوزير انه تم خلال انعقاد المجلس الوزاري الأخير حول البيئة اقتراح تفعيل جائزة رئيس الجمهورية للنظافة لتسلم لأحسن بلدية وأنظف مدينة وذلك كل ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن للجائزة طابعا ماليا وذلك باقتراح من زميله وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم.وأعلن من جهة أخرى انه سيتم الأسبوع القادم تدشين محطة التطهير «العطار» بالضاحية الغربية للعاصمة بعد أن تعطل المشروع حوالي 10 سنوات.