أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا جاء فيه ما يلي: إن الهيئة المديرة للجنة الأولمبية الوطنية التونسية المجتمعة بتاريخ 5 جانفي 2016 بدعوة من رئيسها تعبّر عن تضامنها المطلق مع جميع المواقف الصادرة عنها والمعبّر عنها من قبل رئيسها باعتباره الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية الأولمبية. وإذ تعاين الهيئة المديرة إصرار الجامعة التونسية لكرة القدم على الخروج من منظومة التحكيم الرياضي وظهور دعوات للتخلي عن عضويتها باللجنة الأولمبية التونسية، وهو ما يعتبر منعرجا بالغ الخطورة يهدد بعواقب وخيمة على مستقبل كرة القدم التونسية، كما أنه مخالف لروح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وإيمانا بأن إرساء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي يمثل إنجازا هاما، وبأن هذه المؤسسة برهنت منذ إحداثها على أنها مكوّن من مكوّنات المنظومة الرياضية الوطنية ودعامة من دعائم استقلاليتها يتعيّن الحفاظ عليها والسعي إلى تطويرها. وحرصا منها على الحفاظ على تماسك العائلة الرياضية والأولمبية. وبناء على ما تتيحه لها أحكام قانونها الأساسي والميثاق الأولمبي للجنة الدولية الأولمبية من سلطة البت في المسائل المتأكدة غير المنظمة بأحكام صريحة صلب قانونها الأساسي، على أن تعرض لاحقا على الجلسة العامة للجنة الوطنية الأولمبية. قرّرت الهيئة المديرة بإجماع أعضائها: 1 التعليق الفوري لانخراط الجامعة التونسية لكرة القدم في منظومة التحكيم الموكولة إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. 2 المبادرة بتشكيل لجنة من المختصين في القانون بوجه عام وفي القانون الرياضي بوجه خاص تشارك فيها كافة الفعاليات بهدف تطوير منظومة التحكيم الرياضي وتقديم مقترحات في الغرض ترفع إلى الجلسة العامة للجنة الوطنية الأولمبية التونسية.