تورس : الحبيب الصّيد:غيّرت «الدّاخليّة» لتعزيز قدراتها على مواجهة الإرهاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحبيب الصّيد:غيّرت «الدّاخليّة» لتعزيز قدراتها على مواجهة الإرهاب

إيمان نشر في التونسية يوم 12 - 01 - 2016

التونسية (تونس)
فسر أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد في جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة بمجلس نواب الشعب مقتضيات التحوير الوزاري الذي أجراه بثبوت نقائص في بعض الوزارات لا يخلو منها أي عمل بشري وفق كلامه مؤكّدا أن تعديل تركيبة التعديل الوزاري يندرج في إطار مسار الجمهورية الثانية والتفاعل المستمر مع انتظارات المجموعة الوطنية وتطلّعاتها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ حذف خطة كاتب دولة يتنزّل في إطار إكساب الأداء الحكومي فاعلية أكبر على أن يتمّ إحداث هياكل كلما اقتضت الحاجة لإحكام تجسيم السياسات والبرامج في عدد من القطاعات الحيوية.
وحول التغييرات المدخلة على هيكلة وزارة الداخلية أبرز رئيس الحكومة أن إعادة هيكلة الداخلية بالفصل بين الشؤون الأمنية والشؤون المحلية سيتيح تفرغ وزارة الداخلية في هيكلتها الجديدة للمساهمة الفاعلة في خوض الحرب على الإرهاب وتدعيم مقوّمات أمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف الصّيد أنّ الوزارة ستُعنى بترسيخ مقومات الأمن الجمهوري الذي يدين بالولاء للوطن دون سواه ويقف على نفس المسافة من كافة الأطراف ويكرّس مبادئ الدستور وخاصة مقتضيات الفصل السابع عشر المحدد لمهامه ولاسيما حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام وفق تأكيده.
ويأتي إحداث وزارة الشؤون المحلية حسب الحبيب الصيد في إطار الحرص على المساهمة الفاعلة في تكريس مبادئ وأحكام الباب السابع من الدستور وخاصة منها تجسيد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم تغطي كامل تراب الجمهورية.
وأبرز رئيس الحكومة أن جهود هذه الوزارة ستنصبّ على تصور واستنباط واقتراح التدابير والإجراءات والآليات الكفيلة بدفع التنمية المحلية بمختلف مكوناتها وأبعادها ومتابعة إنجاز الخطط والمشاريع ذات الصلة.
وفي السياق ذاته قال الحبيب الصيد إن إحداث وزارة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد سيهيئ الأرضية لتطوير التشريعات والتراتيب والآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة وتدعيم الحوكمة الرشيدة والشفافية وتعزيز دعائم حياد الإدارة والنأي بها عن كل أشكال التوظيف السياسي والحزبي.
الملف الاقتصادي في صدارة الأولويات
لدى تطرقه للملف الاقتصادي شدد رئيس الحكومة على أن استحثاث نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب إحكام تعبئة وتوظيف كافة الموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استغلالها وتطويرها وأنّ ذلك يفسّر الإقدام على إحداث وزارة للطاقة والمناجم بما يعزز شروط تجسيم هذه الأهداف وإحكام تجسيم الخطة المرسومة للغرض وخاصة دعم البحث والاستكشاف والاستثمار في مجال الطاقة وتنويع مصادرها ودعم إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة وتكثيف الكشوفات الطاقية إلى جانب تطوير الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء.
ووعد رئس الحكومة بتركيز الجهود على دعم برامج التحكم في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة وغيرها بالتوازي مع ضمان الشفافية والنجاعة في إدارة قطاع الطاقة مؤكدا أن الاهداف المرسومة للمرحلة القادمة تتمثل في الرفع من حصة الطاقات المتجددة من ٪3 إلى حدود ٪12 في غضون سنة 2020 والتخفيض في نسبة الكثافة الطاقية ب 3٪ سنويا.
التونسيون في الخارج الغائب الحاضر
وحول غياب هيكل حكومي ممثل للتونسيين بالخارج صلب التشكيلة الوزارية المعدلة قال الحبيب الصيد إنّ التونسين في الخارج حيثما استقر بهم المقام جديرون بكامل الاهتمام والرعاية للدفاع عن حقوقهم في بلدان الإقامة وتدعيم صلتهم بالوطن والاستفادة من خبراتهم وتعزيز إسهامهم في المجهود التنموي مشيرا إلى أّن مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج الذي أحيل على مجلس نواب الشعب سيختص في إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية والآليات الكفيلة بتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية.
وسيضم المجلس المزمع إحداثه وفق رئيس الحكومة ممثلين عن مجلس نواب الشعب وعن دوائر التونسيين بالخارج والجمعيات ذات العلاقة والمنظمات الوطنية وكفاءات تونسية بالخارج كما سيتمّ إحداث خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلّف بالتونسيين بالخارج.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ مخطط التنمية بلغ مرحلته الثالثة المتمثلة في ضبط الإستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع والتحكيم وصياغة الوثيقة النهائية وذلك بعد استكمال مراحل التشخيص وإعداد المخطط على المستويين الجهوي والقطاعي.
وسيتم عرض محتوى المخطط على مجلس نواب الشعب في نهاية الثلاثية الأولى من السنة الجارية على أن يتوّج هذا المسار بتنظيم ندوة دولية للتعريف بعدد من المشاريع الكبرى وتعبئة الموارد المالية اللازمة.
وختم الحبيب الصيد بتأكيد حرصه على ترسيخ هيبة الدولة ومؤسّسات الجمهورية وتطبيق القانون وحماية الحريات العامة والفردية وضمان كافة الحقوق التي يكفلها الدستور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.