التونسية (تونس) هدد أعوان وموظفو وزارتي الداخلية والشؤون المحلية المجتمعين بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ بالدخول في إضراب كامل يوم 16 فيفري القادم جراء تراكم المشاكل داخل الوزارتين دون إيجاد حلول خاصة في غياب تطبيق للاتفاقيات الممضاة . وفي هذا الشأن تمت ادانة القرار الاحادي الجانب للحكومة باحداث وزارة الشؤون المحلية من ضلع وزارة الداخلية دون تشريك موظفي وعملة واطارات الوزارة وخبرائها من خلال تمثيليتهم النقابية في تراجع عمّا تمّ الاتفاق عليه وفي اخلال واضح بمبدإ التشاركية والشفافية في اتخاذ القرار والابتعاد عن الارتجال في صياغة مستقبل البلاد والعباد حسب بيان صادر عن نقابة الوزارتين المذكورتين. كما تمسّكت الهيئة الادارية بمطالبها والتي حظيت بموافقة الحكومة بمحاضر جلسات من اهمها النظام الاساسي الخاص بالسلك الاداري لموظفي الداخلية والنظام الاساسي الخاص بالسلك الاداري للمجالس الجهوية. كما تم التمسك بادماج موظفي وعملة الادارات المشتركة وعملة وحدات قوات الأمن الداخلي بالاسلاك النشيطة وتسوية ملفات آليات التشغيل الهش(حظائر -اعتمادات مفوضةوآلية 16) وتوفير التمويلات اللّازمة عن طريق وداديات الادارات المركزية والولايات لتمكين كل العملة والموظفين من أذون الأكل على غرار ما يتمتع به كل الاعوان العموميين. ونبّه أعوان وموظفو الداخلية إلى وجود محاولات لإعادة الإدارة التونسية الى سيرتها الاولى محذرين من التعامل مع الموظف العمومي كوسيلة لممارسة السلطة لتحقيق غايات أخرى غير المصلحة العامة مؤكدين أن هذه الممارسات قد ولى عهدها وأنها لن تعود. كما تمّت دعوة الأعوان والموظفين في المقرات المركزية لوزارة الداخلية وفي الثكنات و في الولايات وفي المعتمديات الى الوقوف صفا واحدا موحدا «في مواجهة هذا التلاعب غير المسبوق في تاريخ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل» وتمّت دعوة كافة الهياكل النقابية الى الشروع في الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والاعتصامات بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية والمكتب التنفيذي للنقابة العامة.