أشرف الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية على أولى الهيئات الادارية لأعوان وموظفي وزارة الداخلية وذلك يوم السبت الماضي بدار الشغالين بالعاصمة. ناقشت الهيئة الادارية المطالب العشرة العالقة منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابة العامة في 8 ديسمبر 2012 والمتعلقة باحداث تعاونية للسلك المشترك، تسوية وضعية الحظائر، تحييد الادارة من كل توظيف سياسي، اسناد الخطط الوظيفية، اعادة هيكلة الادارات المركزية والجهوية اعتماد الاقدمية في الترقيات الى جانب الامتحانات المهنية والترقية بالاختبار، تعميم منحة الخطر والخوذة والعدوى، تمكين كافة الاعوان من بطاقة مهنية موحدة، مراجعة التوقيت الاداري مع مراعاة الجهات والوضع الاسري ومراجعة المنحة الخصوصية. هذه المطالب التي لم تجد طريقها الى الحل زادتها تعقيدا المغالطة غير المسبوقة من قبل وزارة الداخلية والمرتبطة بادراج قائمة تخص قطاعات مختلفة لا تتعلق بعملة الحظائر العاملين بمصالح وزارة الداخلية. وفي افتتاح اشغال الهيئة الادارية التي كانت مشحونة بالغبن والتهميش وعدم الاصغاء الى هذا القطاع من قبل سلطة الاشراف والتي بادر الوزير الجديد بتحديد موعد للتفاوض يوم الخميس الماضي 2 ماي 2012، قال الاخ حفيظ حفيظ ان انعقاد هذه الهيئة قد جاء بطلب من المكتب التنفيذي وجهات القطاع التي رفعت رايات الاتحاد العام التونسي للشغل في مقرات المعتمديات في حراك نضالي غير مسبوق لتضع حدا للحيف والتمييز بين التونسيين فيما يتعلق بالتشغيل والذي جاء بدوره غير منسجم مع العفو التشريعي العام ولا بعائلات الشهداء والجرحى بل ضرب في العمق تضحيات مستحقيها الفعليين الذين كابدوا في وظائفهم السنين الطوال. واضاف الامين العام المساعد ان المنظمة الشغيلة ليست قيادة فحسب، بل هي قواعد أو لا تكون، قواعد تهب وتناضل وتتجاوب مع الهياكل التي تغد و الرافعة لشعار «التكريس الفعلي للتفاوض والمصداقية الكاملة للحوار الاجتماعي، مبرزا في السياق ذاته ان مختلف قطاعات التعليم عندما هبت لتخوض اضرابات ناجحة لم تكن تطالب بأشياء جديدة دائما سعت الى احترام الاتفاقيات المبرمة في 150 سلك وقطاع. ولعل 90٪ من هذه الاتفاقيات لم تجعل الجانب المالي ضمن أولوياتها بل طالبت أولا واساسا بمراجعة القوانين الخاصة. وابرز في السياق ذاته ان حكومة الجبالي كانت تطالب بالامهال، وان حكومة العريض ما انفكت تشكك في هذه الاتفاقيات وتسعى الى مراجعتها، ومن جانب آخر تعرض الاخ حفيظ حفيظ الى مفارقة عجيبة ترتبط بالتوقيع على العقد الاجتماعي والسعي الى مأسسته مقابل عدم ادراج حق الاضراب في الدستور وهو ما يمثل خرقا خطيرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضربا في العمق لمبادئ الثورة ولمضامين الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس. ورأى الاخ حفيظ حفيظ في ذلك استهدافا لضرب المصداقية التي تربط القيادة النقابية بمنظوريها مؤكدا ان غضب النقابيين لا يمكن ان يتوقعه أحد ولا يمكن ان تتصدى له اية جهة، لان النقابيين في نظر الاخ الامين العام المساعد اصحاب حق لا يخافون لومة لائم خاصة اذا ما حاول الآخرون تأليب الرأي العام على المنظمة الشغيلة. ومن جانبه بيّن الاخ أحمد المغراوي الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية، يقظة القطاع وانسجامه مع ثوابت المنظمة واستعدادة الكبير للانتصار لقضايا الطبقة الشغيلة الكادحة والاسهام في الانتقال الديمقرطي مؤكدا على خطورة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تمر بها البلاد في هذه اللحظة التاريخية الفارقة وخاصة ما تنتهجه رابطات حماية الثورة من أساليب اعتداء وعنف. وتناول الاخ أحمد المغراوي التحديات التي يواجهها زملاؤه داخل الجهات حيث يعدون الخط الامامي في التعاطي مع المواطن وتحمل تبعات الفشل السياسي على جميع الأصعدة. تدخلات الاخوة اعضاء الهيئة الادارية القطاعية، راوحت بين النقابي العام والمشاكل القطاعية الخصوصية عاكسة بذلك وعيا راقيا بالتحديات التي تواجهها بلادنا وشعبنا. فلقد تناول عدد واسع من المتدخلين خطورة الهجمة الممنهجة على المنظمة الشغيلة والتي تسعى الى افراغه من مضامينه النضالية وتحويله الى «جمعية خيرية» خاصة بعد محاولة المجلس التأسيسي الغاء حق الاضراب وحماية المسؤول النقابي واحترام الحقوق النقابية. كما اهتم المتدخلون بموضوع ثان على غاية من الخطورة والمتعلق اساسا بضرورة تحييد الادارارت التي ما انفكت تشهد اغراقا حزبيا صارخا. وتحدث اعضاء الهيئة الادارية عن درجة الاستبداد التي عاناها الاعوان والموظفون طيلة نصف قرن في وزارات ذات سيادة، مبرزين في السياق ذاته ان حقوقهم ومطالبهم مازالت عالقة رغم ارتفاع ميزانية وزارة الداخلية ورغم تمتع السلك الامني بالزيادات في الاجور وبقية الامتيازات الى درجة اصبح الموظفون والاعوان بمثابة الابناء غير الشرعيين خاصة انهم محرمون الى حد الآن من البطاقة المهنية الموحدة التي تكفل لهم الشعور بالانتماء الى المؤسسة والى الوزارة! ولم ينف بعض المتدخلين من اعضاء الهيئة الادارية وجود مسؤولين فاسدين في السلك المشترك من زمن بن علي والذين مازالوا نافذين ويعملون من مواقع متقدمة على ضرب الحقوق ومحاصرة العمل النقابي الذي بامكانه المساهمة في مقاومة الفساد وكشف الحقائق مؤكدين في السياق ذاته ان هناك من الاعوان من كان فاسدا في التجمع واصبح نظيفا اليوم بمجرد انتمائه الى النهضة. وبين بعض المتدخلين أهمية الوحدة النقابية والالتفاف حول الهياكل والالتصاق بالقواعد باعتبارها عناصر تساعد على تفعيل القطاع لنيل حقوقه اذ مازال في النفس بقية. ووصف أحد اعضاء الهيئة الادارية قائمة وزارة الداخلية، بقائمة المهزلة خاصة انها تضمنت اسماء من غير اعوان الحظائر التابعين للوزارة فضلا عن إدراج اسماء بعنوان جرحى الثورة في حين ان الكثير منهم تمتع بشهادات طبية مغشوشة. النقابة الفتية «اعوان وموظفو وزارة الداخلية اكدت من خلال هيئتها الادارية انها تطمح الى افتتاك المطالب الشرعية وتنأى بنفسها عن المحاولات الهادفة الى جعل مناضليها وشرفائها وشاةً ومخبرينَ، وتطرح سؤالها الحارق كيف يمكن لراتب لا يتجاوز 400 دينار ان يكفل كرامة العون والموظف ويجعله يعمل على حيادية الادارة؟ هذا الراتب الزهيد، والمهين لا يجعل صاحبه خانعا الا متى كان مرتشيا او مؤمنا بالخلافة السادسة، خاصة ان بعض الولاة حاولوا ارشاء المسؤولين النقابيين حسب ما ذكر بعض المتدخلين وذلك للوقوف ضد تحركات احد الاتحادات الجهوية في الآونة الاخيرة. هذا النموذج من الولاة، كان كاتبا عاما باحدى ولايات الوسط وتم طرده من قبل الاعوان وابناء الجهة، غير انه عاد من نافذة الوساطة والقرابة لاحد المسؤولين الامنيين. معاناة اعوان وموظفي وزارة الداخلية وخاصة صمت الادارة ازاء مطالبهم، دفعهم الى التلويح باضراب يوم 6 جوان القادم في صورة لم تسفر جلسة الخميس الماضي عن نتائج تنسجم مع تطلعاتهم ومطالبهم الشرعية، جلسة ترأسها الاخ حفيظ حفيظ بحضور اعضاء المكتب النقابي سنعود الى متابعة نتائجها في اعداد «الشعب» القادمة.
