التونسية (تونس) أعلن أمس وزير التجارة محسن حسن انه سيعرض على الحكومة برنامجا لتأهيل الاسواق الشعبية وغير المنظمة التي تعرض فيها المنتوجات الفلاحية بطرق عشوائية حتى تصل إلى المواطن في ظروف صحية طيبة. كما تعهّد في أول زيارة ميدانية له للسوق المركزية بالعاصمة انه سيزور كافة أسواق الجمهورية مؤكّدا على ضرورة مواصلة تأهيل أسواق الجملة والأسواق البلدية والأسبوعية. ولم تخلُ الزيارة من تذمر المواطنين الذين يرتادون السوق المركزية بالعاصمة من تواصل ارتفاع اسعار بعض المنتوجات رغم من تأكيد أحد أعوان المراقبة الاقتصادية بأن الأسعار المتداولة معقولة ومقبولة بالمقارنة مع سنة 2014. واشتكى المواطنون للوزير من تواصل ارتفاع اسعار بعض المنتوجات الفلاحية مطالبين بمزيد بذل الجهود للضغط عليها للحفاظ على مقدرتهم الاستهلاكية. وأكّد عضو الحكومة أنه سيعمل على التقليص قدر الامكان من ارتفاع أسعار المواد الفلاحية على الرغم من انها عرفت مع موفى 2015 منحى تنازليا مقبولا من خلال تسجيل نسبة تضخم في حدود 4.1 بالمائة مع موفى العام الفائت. وجاب الوزير رفقة عدد من المديرين العامين بالوزارة والإطارات الجهوية أرجاء جل أجنحة السوق المركزية بداية بجناح الأسماك مرورا بجناح الخضر وصولا الى رواق الغلال فجناح اللحوم مطلعا على الاسعار المتداولة كما تعرف على شواغل المواطنين وكذلك التجار الذين رفعوا جملة من المطالب المهنية. ودعا محسن حسن التجار إلى ضرورة توفير المنتوجات وخاصة بأسعار معقولة تتناسب والمقدرة الشرائية للمواطنين. وأكد في تصريح للإعلاميين على أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للتونسي معتبرا ذلك المهمة الأساسية للوزارة في هذه المرحلة والفترة القادمة، مبرزا أن كل هياكل الوزارة مجندة للحفاظ على انتظام التزويد والضغط على الأسعار قدر الامكان. وعبّر عن استعداده اثر استماعه لشواغل ومطالب التجار والمهنيين لاستقبالهم وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات الملائمة. كما شدّد على أهمية العمل للحفاظ على مصالح الفلاح باعتباره الحلقة الرئيسية في توفير المنتوجات بالوفرة وبالأسعار المعقولة. وتحدث الوزير عن الدور المحوري الذي يضطلع به جهاز المراقبة الاقتصادية في الحفاظ على شفافية المعاملات التجارية ومراقبة الاسعار ومسالك التوزيع ملاحظا انه سيقع دعم جهاز المراقبة الاقتصادية بالوسائل المادية واللوجستية والإمكانات البشرية في القريب العاجل، من أجل توعية التجار والمواطن مبينا ان دور المراقبة الاقتصادية ليس زجريّا بل هو دور توعوي وتحسيسي. ومن ضمن الأولويات التي سيعمل الوزير على انجازها دعم التصدير من خلال مواكبة المؤسسة المصدرة والارتقاء به الى أفضل المستويات والدفع بالديبلوماسية التجارية عبر تكثيف الاتفاقيات ومساعدة المؤسسة التونسية على التواجد في الأسواق الخارجية مع الحرص على تنويع حرفاء تونس إلى جانب تطوير أساليب الوزارة من أجل مزيد من النجاعة والتواصل والتشاور مع المهنيين والمجتمع المدني في الملفات القطاعية. من جهته قال عز الدين القاسمي رئيس نقابة تجار الأسماك بتونس الكبرى أنّ هناك العديد من الاشكاليات تحول دون تنظيم تجارة الأسماك كاشفا ان ارتفاع أسعار الأسماك يعود وفق رأيه الى تصديرها بطرق غير واضحة الى الجزائر مستغربا من هذه المسألة ومتهما ما وصفه بلوبيات الفساد بالوقوف وراء غلاء أسعار الأسماك. وأضاف أنّه بالإمكان أن يشتري المواطن «التريليا» مثلا ب4 دنانير للكلغ لكن بيعها بطرق غير مفهومة للأشقاء الجزائريين يجعلها تباع ب7 دنانير للكلغ.