عقدت اليوم لجنة تنظيم الانتخابات الخاصة بنادي التنس بتونس ندوة صحفية أشرف عليها رئيسها مالك الدهماني حيث بدت الأجواء ساخنة ومتشنجة بعد أن قامت الهيئة المديرة الحالية التي يترأسها سليمان الزبيدي بحل هذه اللجنة وإنهاء مهامها مساء السبت يوما فقط قبل انعقاد الجلسة الانتخابية التي كانت مقرّرة أمس الأحد. الدهماني أكدّ في مداخلته على وجود العديد من التجاوزات الصادرة عن الهيئة المديرة الحالية للنادي كما اتهمها بالتلاعب بالفصول القانونية المنظمة للنظام الداخلي للنادي ولنظام الانتخابات والمماطلة في تحديد موعد اجرائها حيث أشار هذا الأخير إلى أن سليمان الزبيدي الرئيس الحالي لنادي التنس بتونس ساهم في أكثر من مناسبة في تعطيل موعد إجراء الانتخابات نية منه لتمديد مهامه على رأس هذا النادي إذ كان حدّد في وقت سابق تاريخ 13 سبتمبر 2015 موعدا لانعقاد الجلسة الانتخابية لكن المحير أن الزبيدي قام بإقالة الخبير المالي من مهامه قبل أن ينهي أشغال التقرير المالي أسبوعا فقط قبل موعد الجلسة وهو ما أدى إلى تأجيلها إلى يوم 17 جانفي الماضي الذي تمت فيه الانتخابات وأسفرت نتائجها عن التساوي بين القائمتين بمجموع 143 صوتا لكل قائمة. هذا الأمر استوجب تحديد جلسة انتخابية فاصلة في غصون 15 يوما وهذا الاتفاق لم تحترمه الهيئة المديرة الحالية وتجاوزت المهلة المقررة بشهر وتمّ تحديد يوم 7 فيفري موعدا جديدا لإجراء الانتخابات لكن المفاجئ أنّ الزبيدى قام بحلّ اللجنة المستقلة للانتخابات يوما فقط قبل انعقاد الجلسة وهو ما أثار استياء وغضب لجنة الدهماني والقائمة الانتخابية الثانية التي تقدّمت للانتخابات والتي يترأسها كريم بن عمار طالبين من الوزارة التدخل الفوري للحدّ من مثل هذه التجاوزات التي وصفوها «بالسافرة». هذا وقال رئيس لجنة الانتخابات مالك الدهماني إن هذه التجاوزات المستمرّة والصادرة عن الهيئة المديرة الحالية للنادي تقف وراءها العديد من الأطراف منها من لا يريد التقدّم بهذه اللعبة ومن يسعى مبكرا إلى تكوين قاعدة عريضة لدعمه في الانتخابات والمقصود بذلك رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان الذي لم يقم بالمراقبة اللازمة. هذه الموقف دعمه كريم بن عمار رئيس القائمة الثانية وأضاف أن الرئيس الحالي لنادي التنس في تونس قام بالعديد من الخروقات في ما يتعلّق بالنظام الداخلي والقانون الأساسي المنظم للنوادي من خلال القيام بالعديد من التعيينات الفردية وتعيينه لخبير مالي يخدم مصالحه عقب إقالته للخبير الذي كان باشر إعداد التقرير في بداية الانتخابات إضافة إلى عدم إدلائه بالوثائق التي تبيّن استخلاص كل أعضاء قائمته للقسط المالي المخصص والذي يخول له أحقية وجوده ضمن القائمة الانتخابية النهائية كذلك عدم احترام شرط الأقدمية. و أشار بن عمار إلى أن غياب المراقبة من قبل اللجنة الأولمبية هو دليل واضح على وجود مؤامرة خفية لا تخدم مصلحة رياضة التنس كما شكك في نزاهة هذه الانتخابات وطالب الوزارة بالحد من مثل هذه التجاوزات. من جهته نفى أحد أعضاء الهيئة المديرة الحالية للنادي كل التهم التي وجّهت إلى شقه وأعتبر أن كل هذه الأقاويل ناتجة عن قراءة خاطئة للفصول المنظمة للانتخابات متهما لجنة تنظيم الانتخابات بالانحياز إلى القائمة المنافسة له حيث أقرّ بأن قائمة المترشح الثاني كريم بن عمار خالفت الفصل 9 والذي يقول «لا يصوت إلا العضو الذي استخلص معلومه السنوي كاملا» والحال أن قائمة بن عمار كانت تحمل اسم عضوا لم يستخلص معلومه كاملا ولم يتجاوز انخراطه المدّة المقرّرة قانونيا الستة أشهر. و أضاف أنّ لجنة الانتخابات تجاوزت مهامها الأساسية والتي تتمثل في مراقبة سير الانتخابات وتنظيم إطار انعقادها إلى تحديد تاريخ إجراء الجلسات الانتخابية وهذا القرار يخص هيئة النادي فقط وبالتالي هناك إقرار بالقراءات الخاطئة والسطحية للفصول خاصة الفصل 40 الذي يقول « الجمعية تعيّن لجنة مستقلة للانتخابات التي تهيئ للانتخابات لا لتحديد موعد انتخابات».