تورس : عميد المحامين في حفل بقصر العدالة:المحاماة نضال مستمرّ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عميد المحامين في حفل بقصر العدالة:المحاماة نضال مستمرّ

خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 15 - 02 - 2016

التونسية (تونس)
نظمت الهيئة الوطنية للمحامين نهاية الأسبوع بقصر العدالة بتونس حفل الإفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين للسنة القضائية 2015 - 2016، بحضور وزير العدل وعدد هام من المحامين من تونس ومن الخارج وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، وتم بمناسبته تقديم جوائز لأفضل محاضرات تمرين.
وأكد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ على مكانة المحاماة في تونس، معتبرا إياها «مهنة مناضلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها شامخ في السماء، وناضلت منذ عقود ضد الاستعمار وضد الاستبداد وكانت من القوى الطلائعية في الثورة، وساهمت بقسط كبير في الانتقال الديمقراطي من خلال الهيئات المتعاقبة مثل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة وساهمت بصورة مباشرة في الحوار الوطني الذي من خلاله أمكن التوافق على دستور نفخر به جميعا وعلى آليات إنهاء المرحلة الانتقالية وتحديد الاستحقاقات الانتخابية التي أثمرت النتائج التي يعلمها الخاص والعام والتي تعبّر عن إرادة الشعب من خلال صندوق شفاف،أجمعت المنظّمات الوطنية والدولية الملاحظة للانتخابات على نزاهتها وشفافيتها الأمر الذي شجّع على إسناد تونس من خلال منظّماتها جائزة نوبل للسلام»، داعيا بهذه المناسبة جناحي العدالة إلى طي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات وإيجاد الحلول الكفيلة لتحسين أداء المرفق بما يعود بالنفع على كافة المواطنين.
«رغم الويلات والصعوبات»
ونبه محفوظ إلى أن المحاماة عانت الويلات في سنوات كانت تسنّ فيها القوانين لمحاولة تركيعها ممّا أدى إلى إضعافها ماديا في محاولة لإخماد صوتها، مؤكدا أن هذه المحاولات ولئن باءت بالفشل فإنها أثرت على الوضع المادي للمحاماة التونسية التي لم تتطور في أدائها وبقيت محاماة تقليدية في أغلبها بسبب تلك العراقيل وبسبب رغبة واضحة لجعلها ترزح تحت صعوبات اقتصادية. وأكد محفوظ أن الافتتاح الرسمي لمحاضرات ختم التمرين هو مناسبة للتذكير بالدور الذي تضطلع به الهياكل في تأطير المحامين الشبان ومناسبة لإعادة تصوّر محاضرات ختم التّمرين الذي تقوم به الهيئة حاليا. وأشار محفوظ إلى أن مقاومة الإرهاب لا تقتصر على المقاربة العسكرية والأمنية بل يجب أن تمتد إلى المقاربة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو أمر تتجاهله المجموعة الدولية إلى الآن في سوريا والعراق واليمن وأخيرا في ليبيا الشقيقة التي بدأت طبول الحرب تُقرع في شأنها في صمت مريب للأنظمة العربية وحتى النّخب السياسية»، منبها إلى أن الجميع يعلم أن التدخّلات الخارجية لم تتسبّب سوى في الخراب وتمنع الشعوب من تقرير مصيرها، مؤكدا أن موقف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المبدئي وهو رفض كل تدخّل خارجي، موجها الدعوة إلى الليبيين للعمل على تجاوز ما فات والاتفاق خلال أيام على ما يحول دون التدخّل الخارجي ويحقق الأمن والسلام للشّعب اللّيبي الشّقيق.
وأكد محفوظ على أن المحاماة ستستمر في مسيرتها النضالية من أجل رد الاعتبار للقطاع والاعتراف بصورة واضحة بوظيفتها الدستورية وشراكتها في إقامة العدل، مشددا على أن العدل وإن كان أساسا للعمران، وأن إقامته تمرّ عبر احترام الحرّيات والحقوق الأساسية والدّفاع عن مبادئ المواثيق الدولية، خاتما بالقول أن «المحاماة التونسيّة كما عهدتموها في مختلف الأزمات والمحاكمات التي عرفها اليوسفيون والبرسبكتيفيون والقوميون والإسلاميون والنقابيون واليساريون ستواصل بروح ثورية وروح مناضلة وتقدمية الدّفاع عن كل ذلك في كنف مشهد ديمقراطي هادئ وسلمي يتّسع لكافة الحساسيات وآخر القضايا التي نرجو معرفة الحقيقة في شأنها قضية الشهيد شكري بلعيد وقضية الشهيد محمد الإبراهيمي واللّتين من خلالهما نُحيّي هيئتي الدّفاع عن الجانبين».
وزير العدل يؤكد على دور المحاماة ومكانتها...
من جانبه أشاد وزير العدل عمر منصور في كلمته على دور مهنة المحاماة ومكانتها في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، مشيرا إلى ما بادرت به الوزارة من تشريك للمحاماة في تصور الإصلاحات الكبرى للمنظومة القضائية من خلال تمثيلها في مختلف اللجان المحدثة صلب وزارة العدل لمراجعة عديد القوانين والتشريعات قصد مواءمتها مع الدستور، إضافة إلى التنقيحات الأخيرة التي أدخلت على مجلة الإجراءات الجزائية والتي جاءت لتضمن حضور المحامي أثناء الأبحاث الأولية. وأضاف عمر منصور أن المنهج التشاركي الذي تسعى الوزارة إلى تكريسه سيمكنها من الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها المحاماة التونسية وإرساء علاقات متميزة بين مختلف مكونات المنظومة القضائية مبنية على الاحترام والتعاون والتضامن في سبيل ضمان علوية القانون والعدل، موضحا أن العمل في الفترة القريبة القادمة سيكون من أجل توفير مناخ مناسب لبناء علاقات ودية بين مكونات الأسرة القضائية عبر تطوير أساليب العمل وإسداء الخدمات، سيما من خلال تحسين أداء المنظومات الإعلامية بوزارة العدل وتطويرها بشكل يسمح بالحصول على المعلومات وبعض الخدمات عن بعد، بما يغني المحامي عن عناء التنقل أو التردد على المكاتب أو الانتظار لأداء واجبه المهني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.