أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس عرّافا من اجل التحيل وممارسة مهنة الطب بلا رخصة وقضت بسجنه 3 سنوات بعد أن استغل مرض امرأة وعمد إلى سلبها أموالها ومواقعتها غير أن هذه الجريمة افتقرت إلى ادلة ثابتة واستحال توجيه اتهام إلى الجاني . وقد كان منطلق هذه القضيّة شكاية تقدمت بها المتضررة إلى السلط الأمنية ب«العقبة» أفادت ضمنها أنها تعرضت إلى التحيل والمواقعة من قبل عراف نصحتها امرأة بزيارته لقدرته على العلاج من الأمراض المستعصية. وبحكم أنها تعاني من مرض السرطان فقد قررت التوجه إليه لعلّه يخفف من آلامها وينهي رحلة متاعبها مع المرض فزارته عدة مرات ومكنته من مبالغ مالية متفاوتة غير أنها لم تلحظ تحسنا إلى أن وقعت الكارثة ذلك انه في إحدى المرات أحست بآلام حادة على مستوى رحمها ولمّا أفاقت وجدت نفسها شبه عارية والدماء تنزف منها. وبإلقاء القبض على المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وأفاد انه لم يتحيل على المتضررة بل إنها هي من أصرت على العلاج لديه رغم رفضه كما نفى بشدة أن يكون واقعها باستعمال الحيلة مدعيا أن التّهمة كيديّة وبعد ختم الأبحاث وجهت إليه التهمة المذكورة أعلاه في ما تم حفظ تهمة المواقعة في حقه.