نظرت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها 4شبان وجهت لهم تهم تتعلق باستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والتوسط وتوريد مادة مخدرة والانخراط في عصابة والمشاركة فيها والتعاون معها على ارتكاب الجرائم المذكورة. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي 21 سنة وسجن بقية المتهمين عشرين سنة سجنا لكل واحد منهم. وقد انطلقت التحريّات في هذه القضيّة في شهر جانفي 2015 اثر ورود معلومات إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني تفيد بانخراط شقيقين في تهريب وترويج «الزطلة» بالتعاون مع مهربين من الجزائر وان عمليات التهريب تتم عن طريق سيارة عرف أعوان الأمن نوعها فتم تكثيف الرقابة والتأكد من أن أحد المتهمين سيهرّب كمية من المخدرات على متنها إلى ولاية بن عروس فتم ايلاء المعلومة ما تستحقه من العناية وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى ولاية بن عروس. وللغرض تنقلوا إلى منطقة بن عروس وقاموا بمراقبة السيارات بمحطة الاستخلاص بالمرناقية وتوصلوا إلى ضبط السيارة المعنية وعلى متنها احد المتهمين وبتفتيشه عثر لديه على مبلغ يفوق 600 دينار. وبإخضاع السيارة إلى تفتيش دقيق عثر بداخلها على 17 قالبا يحتوي كل منها على خمس صفائح من «الزطلة» فتم حجز الكمية التي يفوق وزنها 8 كلغ وتم تفتيش منزل الموقوف بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ولم يعثروا بداخله على شيء يثير الريبة. وبالتحرير على المتهم أقر بأنه يستهلك «الزطلة» وانه يقوم بترويجها بمفرده -وحاول تبرئة شقيقه المتورط معه في نفس القضية والذي ألقي عليه القبض بدوره وكذلك صديقه- وبمزيد تضييق الخناق عليه اعترف انه تعرف على جزائريين بواسطة صديق له بإحدى مناطق الكاف وأنه اتفق معهما على التجارة في الدراجات النارية غير أنه قرر لاحقا بالاتفاق معهما تغيير طبيعة نشاطهم لتهريب المخدرات عبر الحدود الجزائرية التونسية. وأضاف أنه كان يلتقي بهما ليتسلم البضاعة ثم يتولى تهريبها على متن سيارة والده الذي كان يجهل تماما الأمر ثم يتولى بعد ذلك ترويجها بمعية بقية شركائه. وقال انه نجح في ثلاث مناسبات في تهريب المخدرات إلى أن ألقي عليه القبض وأحبط أعوان الأمن عملية التهريب الأخيرة. وقد أفاد المتهم انه لا يعرف هوية الجزائريين اللذين يتعاملان معه لأنهما كانا حريصين على استعمال أسماء مستعارة. ورغم محاولة السلطات التونسية الوصول الي هويتهما ومراسلة شرطة الانتربول فإن كل المجهودات باءت بالفشل فيما ألقي القبض على بقية المتهمين واحيلوا على أنظار المحكمة بعد أن وجهت لهم التهم المذكورة أعلاه وأصدرت ضدهم أحكاما بالإدانة.