قال محسن حسن وزير التجارة ان " بلادنا تعيش فترة استثنائية وكلنا مطالبين بانجاز المشاريع المتفق عليها في اجالها " ومبينا خلال زيارته اليوم السبت للاشراف رفقة منور الورتاني والي الجهة على افتاح وتدشين سوق الجملة للخضر والغلال بمدينة منزل بورقيبة، "ان في تونس 10 الاف مليون دينار من المشاريع المقررة من الواجب انجازها في اجالها القانونية بتظافر جهود الجميع والتحرك وطنيا وجهويا للغرض ولاسيما منها المشاريع ذات القدرة التشغيلية وبعث موارد الرزق وتحقيق الثروة والقيمة المضافة " ومعبرا عن سعادته وسط حضور مجتمعي متنوع وشعبي كبير وبالاخص مهني بالمكسب الجديد الذي بات بالمنطقة ، والذي للاعلام يندرج انجازه وفق اشار السيد وزير التجارة بالمناسبة في اطار القسط الاول من البر نامج الوطني لتاهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية بقيمة مالية في حدود 1.2 م د وعلى مساحة جملية في حدود 4000 متر مربع منها 800 متر مربع مغطات، معلنا عن برمجة قسط ثان به بالتنسيق والتعاون مع السلط الجهوية والهياكل المعنية من اجل توسعته استجابة لمطالب الناشطين به من وكلاء البيع والتجار خلال جولة بالمناسبة اطلع خلالها بالخصوص على كل اشغال التهيئة والانجاز التي شملته بطريقة بات معها من الاسواق النموذجية في اختصاصها بكامل الولاية من خلال استقباله ل10 فضاءات لوكلاء البيع وتجهيزه بالاعلامية وكاميراهات المراقبة وايضا الفوترة والات الوزن الالكترونية والمراقبة عن بعد وما يتيحه من امكانيات عالية في مجال تعزيز كل مقومات الشفافية بين وكلاء البيع والتجار فيما بينهم وايضا المستهلك العادي وغيرها من العلامات الايجابية للانجاز الجديد والهام بالمنطقة وكل الولاية ، من تاهيل اكبر لمسالك التوزيع وقضاء على الانتصاب الفوضوي وتنظيم للحركة التجارية وتنشيط لهه.
يشار ان وزير التجارة كانت له ايضا زيارة اطلاع ومعاينة لمشروع مصنع السكر المنجز بفضاء الانشطة الاقتصادية من جهة مدينة بنزرت والذي تولت شركة فرنسية في اطار عقد شراكة بينها وبين المالك الرئيس السيد النوري سالم وهو ليبي الجنسية ، الانطلاق في عملية اعادة تاهيله منذ فترة قبل بداية الانتاج الفعلي المبرمجة وفق ادارته في غضون شهر مارس المقبل وفيها شدد الوزير بحضور والي الجهة والوفد المرافق لهما وايضا ادارة المصنع من الجانب الفرنسي والليبي ان مصنع بنزرت للسكر مؤسسة تونسية حتى وان كانت غير مقيمة وقادرة على خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومكون اساسي في منظومة السكر ولا فرق بين المؤسسة المقيمة والمؤسسة غير المقيمة مادامت على التراب التونسي وتخلق القيمة المضافة وتساهم في التشغيل والتصدير ، ومؤكدا على اهمية منظومة السكر ببلادنا من حيث التشغيل والمحافظة على توازنات الدولة وايضا التصدير وملاحظا ان منظومة السكر التي في طور المراجعة ستشهد اصلاحات كبرى بالشراكة مع كل المتدخلين وفق تعبيره .
