علمت «التونسية» من مصادر داخل وزارة الشؤون الاجتماعية عن وجود بطء في عملية إعداد الملاحق التعديلية لأكثر من 51 اتفاقية مشتركة خاصة بالزيادات في أجور قرابة مليوني عامل بالقطاع الخاص. وبينت مصادرنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية انطلقت في إرسال مجموعة من الملاحق التعديلية إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . وأمام هذا التأخّر من المتوقع أن يتم صرف الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص بداية من أواخر شهر مارس القادم بدلا من شهر فيفري . ويعتبر هذا التأخير عاديا أمام حجم العمل المطلوب لإعداد وانهاء هذه الملاحق التعديلية وتوجيهها للأطراف الاجتماعية المطالبة بدورها بمراجعتها ثم إعادتها ممضاة الى وزارة الشؤون الاجتماعية لإرسالها الى المطبعة الرسمية لتصدر في الرائد الرسمي.