نعيش زمن دكتاتورية الأغلبية «النداء» يحكم بأيادي غيره، والمعارضة عاجزة حاورته:سنيا البرينصي أكد أن النخب السياسية حكما ومعارضة فشلت في إحتواء الأزمة التي تمر بها البلاد, مشددا على أن مشكلة تونس تتمثل في إرساء نظام برلماني دخيل لم تتحمله حتى أعتى الديمقراطيات في العالم. ولاحظ أن الدعوات التي يطلقها البعض لإسقاط الحكومة لا تخدم إلا الإرهاب والقوى الرجعية, مشيرا الى أن «نداء تونس» يحكم بأيادي غيره وأن شعار التونسة الذي ترفعه «النهضة» مشكوك فيه إلا في حال تخلى الإسلاميون عن مقولات مؤتمرهم التأسيسي. و أضاف أن مشروع «التمكين» الذي تتوخاه «النهضة» على حدّ تعبيره يجري على قدم وساق في كل مفاصل الدولة, مبينا أن الشق الدعوي بالحركة هو حديقتها الخلفية, معتبرا في المقابل أن اليسار التونسي فقد بوصلة وبات عاجزا عن رفع شعرة معاوية الفاصلة بين الإديولوجيا والسياسة. هذا بعض ما جاء على لسان رئيس الحزب الإشتراكي وأحد قيدومي اليسار التونسي ومؤسسيه محمد الكيلاني في الحديث الذي أدلى به ل«التونسية»وهو الذي أجبرته ظروف المرض والنتائج المخيبة للامال لحزبه ولتحالف «الإتحاد من أجل تونس» عن الإبتعاد عن الشأن السياسي بهدف القيام بمراجعات وتقييمات للمرحلة الفارطة عساها تنقذ المسار أو السفينة من الإندثار, خاصة أن بريق وألق اليسار ما فتئ يخبو, طبقا لكلام الكثير من الملاحظين السياسيين. محمد الكيلاني طرح كذلك المعوقات السياسية والفكرية والتنظيمية التي حالت دول انضمام الحزب الإشتراكي إلى فلكه الطبيعي أي «الجبهة الشعبية», كما عرج على الوضعين السياسي والأمني في البلاد خاصة في ضوء تدخل عسكري أجنبي محتمل في ليبيا وما سينعكس عن ذلك من تداعيات على أمننا القومي واقتصادنا الوطني. بقية التفاصيل في السطور التالية: أين «اختفى» محمد الكيلاني؟ وما جديد الحزب الإشتراكي؟ نحن بصدد إعادة بناء وهيكلة الحزب. دخلنا منذ فترة في نقاشات حول تموقع الحزب خاصة بعد النتائج المسجلة خلال الانتخابات التشريعية الفارطة وتجربتنا الإئتلافية ضمن ا«لإتحاد من أجل تونس» التي آلت إلى الفشل مما أنتج اضطرابا لدى مناضلي الحزب في ما يتعلق بالتحالفات والتموقعات والسياسات التي أوجدت انعكاسات سيئة لأن أغلب المواطنين اعتبروا أن تحالف «الإتحاد من أجل تونس» لم يحقق النتائج المرجوة منه خاصة أن «نداء تونس» وظف «الإتحاد من أجل تونس» للوصول إلى السلطة ثم ركنه جانبا. هل فشل التجربة يعود إلى الصراع على الزعامة؟ «نداء تونس» لم يكن ير سوى مصلحته المباشرة لبلوغ رئاسة الجمهورية والحصول على أغلبية الأصوات الانتخابية خلال الإستحقاق التشريعي السابق, ولذلك هو لم يعتن ب«الإتحاد من أجل تونس» وتركه جانبا. ما وقع بعد ذلك هو وجود صعوبات للحزب وهو ما جعلنا نعمل على تقييم المرحلة الفارطة ونضع النقاط على الأحرف لتحديد المسؤوليات والعودة من جديد إلى العمل الحزبي. تقصدون تجربة تحالف الميثاق التي أعلنتم عن ميلادها منذ فترة؟ تجربة الميثاق تضم أحزابا تقابلت مع بعضها البعض إزاء الأزمة السياسية الكبرى التي تمر بها البلاد بالنسبة لأحزاب الحكم والمعارضة وكذلك الشأن بالنسبة للحكومة. وقد انطلقت المشاورات لتأسيس الميثاق تزامنا مع إندلاع الأزمة الداخلية التي شهدها «نداء تونس» وهذه الأزمة هي من تقف وراء الأزمة السياسية العامة لأنها دفعت بكل المشهد السياسي في البلاد نحو التعطل مما جعلنا نفكر في البحث عن مخرج. بعد ذلك توصلنا إلى موقف موحد مع الأحزاب الأخرى وهو تأسيس تحالف الميثاق القائم على برنامج مشترك يجمعنا لإنقاذ البلاد من الأزمة التي آلت إليها. هل تطرحون أنفسكم بديلا للمعارضة غير الممثلة برلمانيا؟ لم تراودنا هذه الفكرة. نحن لا نطرح أنفسنا بديلا لأي كان. نحن أصحاب مشروع وأفكار ومقترحات نقدمها للناس ونسعى إلى إيجاد وفاق حولها. كذلك نحن ندرك أن المعارضة تعيش أزمة ومع ذلك فنحن لن نقوم بإنقاذها بل نحن نعمل على معالجة الأزمة التي تمر بها بلادنا ونقدم المقترحات ونطرح الحلول والمخارج لتجاوز ذلك. هل صحيح أن المعارضة الممثلة برلمانيا ضعيفة وبلا مخالب كما يؤكد البعض؟ هي فقدت قدرتها على التوصل إلى إيجاد البدائل والمخارج للأزمة. المعارضة عجزت عن طرح البرامج البديلة لتجاوز مطبات الوضع الحالي في البلاد وتمترست في قالب المشاريع التي انطلقت منها ولم تجدد برامجها وأدواتها حتى تستجيب إلى المتطلبات المباشرة للوضع الراهن. تقصدون أن كلّ النخب السياسية حكما ومعارضة فاشلة وعاجزة عن حلحلة الأزمة وإدارة شؤون البلاد؟ من جاءت به الانتخابات التشريعية ليكون صاحب الحكم سلم في هذا الحكم وأدار السلطة بأياد أخرى وليس بيديه, كما أنه لم يشأ تحمل مسؤولية الحكم حتى لا يحاسب لاحقا. «النهضة» وعوض البقاء في صف المعارضة خيّرت الحكم والاتفاق مع «نداء تونس» مما أفقد المعارضة دورها. المعارضة الرسمية التي أتت بها نتائج الانتخابات هي حركة «النهضة» في ما عدا ذلك يبقى تأثير الأطراف الأخرى محدود الفاعلية ولذلك هي لا تشكل قوة قرار أو دفع ذا شأن داخل مجلس النواب, وبالتالي فالمعارضة ليست قادرة على التأثير أو الضغط على الحكومة ومساءلتها وكذلك الشأن بالنسبة للقرارات وغير ذلك. كل ذلك أفشل إمكانية التداول الديمقراطي على الحكم وهو ما يجعلنا ندور في فلك أحزاب قوية تسيطر على الحكم وتهمش بقية مكونات المجتمع السياسي ولا تترك له أي مجال للتعبير عن آراء المواطنين, وكأن «النداء» و«النهضة» بتحالفهما أصبحا يشكلان نوعا من دكتاتورية الأغلبية التي قد تنزلق إلى دكتاتورية فعلية, ولعل تمرير مشاريع بعض القوانين مثال على ذلك, فحتى القوانين تصاغ على مقاس «نداء تونس» وحركة «النهضة» من ذلك قانون الانتخابات البلدية. هل أن النظام البرلماني هو من جنى على تونس وسبب الأزمة الشاملة التي نعيشها؟ أجل النظام البرلماني هو سبب الأزمة, فحتى الدول المتقدمة والعريقة في الديمقراطية لم تستطع تحمله فما بالك بتونس؟. النظام البرلماني هو عامل من عوامل عدم الاستقرار لأنه لا يمكن أن ينتج إلا عدم الاستقرار. هل أن الأمر مقصود؟ هذا النظام بإعتباره غير مستقر يعمل على تهيئة كل الظروف حتى توجه اللعنة إلى الديمقراطية وتصبح الحاجة إلى الاستقرار والنظام القوي هي الغالبة مثلما وقع ذلك في فرنسا لما اضطر السياسيون إلى دعوة الجنرال شارل ديغول إلى تحمل مسؤولية البلاد, وكانت نتيجة ذلك أنه مسك فرنسا بقبضة حديدية وفرض الاستقرار ثم بعد ذلك تم تغيير النظام القائم من برلماني إلى رئاسي. في رأيكم هل أن تونس غير المستقرة في حاجة إلى تغيير نظامها حتى تستقر؟ نعتقد أننا في حاجة إلى مراجعة النظام البرلماني في اتجاه نظام رئاسي مع ترك الباب مفتوحا للبرلمان حتى يقوم بدوره بمعنى أن تونس تحتاج إلى نظام رئاسي ديمقراطي. ألا ترون أن النظام البرلماني وإن كان السائد في بلادنا محدود الأدوار والفاعلية وأن القرار الأول والأخير يصدر من قصر قرطاج؟ مثلما ذكرت, تقريبا هذا هو, والسبب أن نظامنا الحالي مزدوج, إذن الطرف الأقوى في هذا النظام هو من يسيره وفق إرادته. رئيس الجمهورية يعتمد على التقاليد التونسية أي النظام الرئاسي. دائرة القرار وفق الدستور هي البرلمان لكن في الواقع قصر قرطاج هو موقع القرار في البلاد. مكان الحزب الإشتراكي الطبيعي في «الجبهة الشعبية», فما هي العوائق التي تحول دون ذلك؟ الإشكال لديهم وليس لدينا, فحتى عند تأسيس «الجبهة الشعبية» لم يناقشنا أحد حول هذا الأمر وتم إقصاؤنا من المشاورات. كذلك بعد التطورات السياسية التي شهدتها البلاد بعد ذلك والتي فرضت على الجميع الدخول في تحالفات لإنقاذ تونس ظلت «الجبهة الشعبية» منغلقة على ذاتها ولم تقبل النقاش مع أطراف يسارية أخرى من بينها الحزب الإشتراكي. كذلك توجد أطراف يسارية سواء اشتراكية أو قومية أو عروبية وحدوية تم إقصاؤها, إضافة إلى ذلك نحن كانت لدينا تقديرات سياسية مختلفة عن تقييمات «الجبهة الشعبية» التي لم تكن تقيم وزنا للتحالف مع قوى جمهورية ليبيرالية للوقوف ضد إمكانية إرساء نظام دكتاتوري باسم الدين. هذا التباين جعلنا متباعدين في المواقف, وأيضا وبعد ذلك «الجبهة الشعبية» دعت إلى إسقاط الحكومة الحالية ونحن لا نتفق معها في هذا الموقف. نحن لسنا مع إسقاط الحكومة الحالية لأننا لا نريد الفراغ السياسي, كما أن هذه الحكومة جاءت على إثر انتخابات, إضافة إلى ذلك نحن نعتبر أنه لا يستفيد من الفراغ السياسي سوى الإرهاب والقوى المحافظة والرجعية. نحن ننتقد الحكومة ونعارضها ونسعى إلى إصلاحهاونقف مع مطالب الشعب, لكننا لا نطالب بإسقاط الحكومة ولا بإنتخابات سابقة لأوانها. هل أن ما يعاب على «الجبهة الشعبية» خصوصا واليسار عموما هو عدم قراءة اللحظة والخلط بين الإيديولوجيا والسياسة التي من أهم أسسها البراغماتية؟ نعم عدم قراءة اللحظة وعدم تقديم الحلول المناسبة والخلط بين ما هو إستراتيجي وقيمي وإيديولوجي وبين المتطلبات الملموسة للواقع الملموس للبلاد. الأوضاع الملموسة تفترض أن نضع المصلحة الوطنية فوق كل إعتبار وفوق كل الأحزاب والذوات والمصالح الضيقة. هناك تحرّكات لتأسيس «اليسار الكبير», ما تعليقكم؟ رغم أننا حلمنا طيلة حياتنا بتأسيس «اليسار الكبير» ودافعنا عن وحدته فإن ما نراه اليوم من أفكار ورؤى تتعلق بوحدته يبين أنه لا يوجد أمل كبير للتوحد لأن الأحزاب اليسارية في الجبهة الشعبية لا ترى وحدة اليسار إلا لدعم «الجبهة» وليس لدعم اليسار. «الجبهة الشعبية» أصبحت المحور وليس اليسار. الأشكال التنظيمية في الجبهة الشعبية أصبحت من المقدسات التي قد تسبق كل المصالح الأخرى حتى المصلحة الوطنية. هل فقد اليسار التونسي البوصلة منذ اغتيال الشهيد شكري بلعيد؟ اليسار فقد البوصلة من زمان لأنه يعطي الأسبقية للإيديولوجيا على حساب السياسة ولذلك هو لن يتوصل إلى معالجة أية قضية سياسية كبرى, وفي كل قضية يدخل في تناحر داخلي لأنه لا يرى المصلحة السياسية للحظة بل يرى فقط قناعاته الإيديولوجية. كيف تشخصون المشهد السياسي في البلاد؟ المشهد السياسي في طور إعادة التركيب, حيث أن كل الأحزاب تقريبا الكبرى منها والصغرى تعيش حالة مخاض وأزمات تختلف من حزب إلى آخر لكن تبقى هذه الأزمات قائمة. الأزمات التي تعيشها الأحزاب تعمل على إعادة تركيب المشهد السياسي باعتبار أن القوى السياسية التي كانت موجودة بصدد التفكك وإعادة التركيب بما في ذلك حركة «النهضة» التي تسير في اتجاه صياغة نفسها من جديد خلال مؤتمرها العام المقبل حتى تتلاءم مع متطلبات السياسة في تونس. «النهضة» قسمت نفسها الى شقين يعمل الأول للسياسة ومتطلباتها, والثاني هو شق دعوي ولكنه في الحقيقة يمثل الحديقة الخلفية للشق السياسي. هل معنى هذا أنكم تشككون في شعار التونسة الذي ترفعه «النهضة»؟ إذا كانت «النهضة» عازمة وجادة في التحول إلى حزب مدني فعليها ألا تقسم نفسها الى شقين بل عليها أن تحدث تحولا كليا في بنيتها ومرجعيتها بحيث تصبح قادرة على القبول بالديمقراطية كمكون أساسي من مكونات بنائها الفكري, وبالتالي تتخلى عن مقولات مؤتمرها التأسيسي القائمة على تأسيس أو بناء دولة إسلامية. ألا تعتبرون أنه فرض على «النهضة» التخلي عن مقولات مؤتمرها التأسيسي؟ هي في حقيقة الأمر لم تتخل عن تلك المقولات بل وضعتها كأمانة بين أيدي الفريق الدعوي إلى حين, وتركت مجال السياسة للسياسيين حتى يكونوا مقبولين في الساحتين المحلية والدولية. شعار التونسة الذي ترفعه «النهضة» خاص فقط بالسياسيين لأن الدعويين فيها هم إخوان بأتم معنى الكلمة وهؤلاء يظهرون عند الحاجة وبعد أن يتم التمكن من الدولة. هل تعتقدون أن ما يسميه البعض ب«مشروع التمكين» مازال قائما؟ أجل جاري التمكين, و«النهضة» موجودة في كل مواقع ومفاصل الدولة. وماذا تقولون عن الوضع الأمني الراهن؟ وهل ترون أن الإرهاب ينحسر؟ المشهد الأمني لم يتسقر بعد واضطرب بعد التحوير الوزاري لأن المفروض ألا يقع تغيير الناجح مهما كان اختلافنا معه, وهذا ما جعل الجهاز الأمني يصاب برجة في وقت بدأ فيه في الاستقرار وبناء الثقة في قيادته. بعد إقالة الغرسلي عادت الإحتجاجات الأمنية لتطفو على السطح لأن الأمنيين أصبحوا لا يشعرون بالإطمئنان والثقة, كما أن الإحتجاجات الاجتماعية الأخيرة عكرت بدورها المشهد الأمني. ما يجب الإقرار به أن هناك تعافيا كبيرا للمؤسسة الأمنية, وإن كان يمكن القول إن الحكومة الحالية قد نجحت في أمر ما فهو يتعلق بالجانب الأمني ومقاومة الإرهاب من الزاوية العسكرية والأمنية. قواتنا المسلحة اليوم حققت سبقا كبيرا على الإرهاب لكن المعركة ضد هذه الآفة ما زالت متواصلة وهي معركة عميقة وتحتاج إلى طول نفس لأن لدى الإرهاب خزانات كبيرة يعتمد عليها من ذلك عمق الفوضى في ليبيا والحركات الإرهابية في الجزائر التي دعمت الإرهاب في تونس, حتى أن العديد من قادة الإرهاب في بلادنا هم جزائريون. كذلك لا ننسى العمق الاجتماعي للإرهاب وأيضا ذلك المتعلق بالهوية لدى الشباب, وهو ما يوظفه الإرهاب لإستقطاب الشباب الباحث عن هوية وهدف. إذن صحيح أن الوضع الأمني تحسن لكنه لا يمكن القول إننا قضينا على الإرهاب وأصبحنا في مأمن من شروره. ماذا بخصوص تداعيات الجبهة الليبية في ضوء تدخل عسكري محتمل في هذا القطر؟ الخطر الكبير يكمن في إمكانية تسلل الإرهابيين مع اللاجئين. أما بخصوص اللاجئين الليبيين فتونس مجبورة على استقبالهم رغم أن ظروفنا الاقتصادية الحالية تختلف عن نظيرتها في 2011. ما يختلف كذلك اليوم بخصوص اللاجئين الليبيين هو أنهم سيكونون لاجئي الحكومة وليسوا لاجئي الشعب لأن الأمر يختلف عن 2011 حين احتضن الشعب التونسي اللاجئين الليبيين, لكن اليوم فإن الحكومة هي من ستتحمل منفردة هذه المسألة. كيف يمكن تفادي سيناريو ضربات إرهابية ؟ لا بد من الإعتماد أيضا على الشعب وأن ينخرط المواطن في مكافحة الإرهاب. الأجهزة الأمنية والعسكرية نجحت في تفكيك عديد الخلايا الإرهابية بالتعاون مع المواطن. على المواطن أن يكون عنصرا فعالا وفاعلا في المعركة على الإرهاب, وعلى الحكومة حمايته وتأمينه وكذلك تلبية مطالبه الاجتماعية. كيف تستشرف الخارطة الجيوستراتيجية للمنطقة في ظل سريان مخطط الفوضى الخلاقة؟ أغلب الظن أنه سيتم تفكيك دول المنطقة, فهناك مخطط لتقسيم ليبيا إلى فيدراليات, كما توجد مساع لاستهداف الجزائر والهدف من كل ذلك هو السيطرة على منابع النفط والغاز. أما بخصوص تونس فدورها سيكون خدماتيا واستهلاكيا فحسب. من الصعب أن تقع فوضى في تونس لأنهم يريدون المحافظة عليها كنموذج ناجح لما يسمى ب« الربيع العربي» وستظل حلقة تجارة ومال.
