نظرت أمس احدى الدوائر الجناحية بمحكمة باجة في قضية اعتداء بالعنف تورط فيها كهل عمد الى الاعتداء على غريمه مما تسبب له في كسر فكّه الأيمن وأسنانه الأمامية بسبب خلاف عابر جدّ بينهما. وقد مثل المتهم أمام أنظار المحكمة وأعاد اعترافاته السابقة وأكد انه شاهد غريمه يقتفي اثر زوجته ويحاول استمالتها بمعسول الكلام فجن جنونه ولم يستطع تمالك أعصابه والتحق به وانهال عليه ضربا. وأضاف انه أراد تأديبه ولم ينو إلحاق الأذى به. وقد أيده الدفاع والتمس من هيئة المحكمة التخفيف عنه قدر الإمكان خاصة انه نقي السوابق العدلية وأنه العائل الوحيد لزوجته ووالديه المسنين فضلا عن انه مهدّد بضياع مستقبله المهني في صورة الإدانة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة شهرين مع إسعافه بتأجيل العقاب البدني . وقد انطلقت التحريات في هذه القضية في شهر ديسمبر 2015 على اثر شكاية تقدم بها المتضرر الى السلط الأمنية أفاد ضمنها انه كان مارا بالطريق فخرج المشتكى عليه من المقهى وجذبه بقوة وانهال عليه ضربا مبرحا ركلا ولكما مما تتسبب له في أضرار جسيمة استدعت نقله الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتبين انه يعاني من كسر بفكه الأيمن وأسنانه الأمامية. وأضاف الضحية أن المشتكى به عنفه متهما إياه بكونه اقتفى اثر زوجته وتغزل بها ولم يمهله فرصة لتبرئة ساحته مما هو منسوب إليه مؤكدا أنه فعلا كان في يوم الواقعة يقتفي اثر فتاة ولكنها ليست زوجة المتهم بل شقيقتها التوأم والتي عرض عليها منذ فترة فكرة الارتباط فوعدته بالتفكير في الأمر فاقتفى أثرها يوم الواقعة طالبا منها توضيح موقفها فشاهده الجاني وظنه يتغزل بزوجته فالتحق به وانهال عليه ضربا. وقد تمسك الشاكي بتتبع المظنون فيه من اجل ما نسب إليه. وعلى ضوء هذه الشكاية القي القبض على الجاني وبسماعه فند أقوال الشاكي وأكد انه من غير المنطقي أن يخطئ في زوجته وان ما يدعيه الشاكي هو من باب العلم بشيء وبأن زوجته لها شقيقة توأم وهي طريقة لرد الاتهام الموجه إليه وطلب سماع شقيقة زوجته التي بالتحري معها فندت وجود اية علاقة لها بالشاكي مؤكدة أنها لم تلتقيه إطلاقا يوم الاعتداء. وقد قدح المتضرر في شهادة هذه الأخيرة واعتبرها محاولة منها لإنقاذ صهرها من التهمة الموجهة إليه. أما زوجة المشتكى به فقد أفادت أنها كانت مارة بالحي الى السوق فالتحق بها الشاكي وشرع في مضايقتها فشاهده زوجها الذي كان جالسا في المقهى والتحق به واندلعت معركة بينهما. وقد أجريت مكافحة بين جميع الأطراف وتمسك الشاكي بأقواله وبتتبع المظنون فيه من اجل ما نسب إليه وقد أحيل المتهم على المحكمة بحالة سراح وقضت بإدانته كما هو مبين أعلاه .
