نظم أعوان البنك المركزي بالعاصمة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر البنك، احتجاجا على مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، وذلك حسب ما أكدته عضو نقابة أعوان البنك سلوى لاغة، في تصريح ل "التونسية". وأكدت لاغة، أن مشروع القانون في فصله الثالث الذي سيتم التصويت عليه اليوم فصلا فصلا بمجلس نواب الشعب، يجرد الأعوان من الضمانات القانونية، مشددة على وجود مخاطر كبيرة على مسيرة ومكاسب الأعوان. وأشارت الى أن مشروع هذا القانون المطروح على المجلس منذ فترة لم يتم اطلاع الطرف النقابي عليه، مؤكدة وجود تحفظات كبيرة على هذا مشروع، حسب تعبيرها. وقد حضر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم شاكر وممثلون عن البنك، الجلسة العامة بحضور 121 نائبا .. وتجدر الاشارة الى أن الفصل الثالث من مشروع القانون الأساسي للبنك المركزي ينص على ما يلي: "يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقته مع الغير في ما لا يتعارض والقوانين والنظم الاساسية الخاصة ولا تنطبق عليه القوانين والتراتيب المتعلقة بالمعاينة العمومية . ويخضع أعوان البنك المركزي التونسي لنظام أساسي خاص يضبط حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولا يخضع أعوان البنك المركزي لقانون الوظيفة العمومية والنظام الاساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا ويخضع اعوان البنك المركزي الى واجب الحفاظ على السر المهني. وتطبق عليه أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية وتختص المحكمة الادارية بالنظر في النزاعات الناشئة بين البنك المركزي واعوانه."