دعت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الرئيس المدير العام لشركة «قرين بلانات ريسيكلنغ» الى ايقاف أشغال تركيز وحدة نموذجية لرسكلة النفايات بالمصب المراقب بزغوان لإنتاج الطاقة الكهربائية والغاز الحيوي والسماد البيولوجي وتثمين بعض المواد الأخرى القابلة للرسكلة بمقتضى ترخيص سابق واتفاقية شراكة مبرمة بتاريخ 6 مارس 2015 بين الشركة من جهة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمجلس الجهوي والبلديات بزغوان من جهة أخرى. واستندت الوكالة في دعوتها الى عدم اعلامها ببداية هذه الأشغال من طرف المعني بالأمر وطالبته في المقابل بإعداد ملف متكامل وتفصيلي حول مكونات المشروع وخاصة الطرق المعتمدة لمعالجة النفايات وكيفية التصرف في الفواضل ومآلها مشددة على التجاء الوكالة الى الغاء الإتفاقية في صورة عدم تقديم المطلوب في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر وذلك اعتمادا على الفصل الخامس من اتفاقية الشراكة المبرمة. وقد برر الرئيس المدير العام للوكالة عبد المجيد حمودة في اتصال هاتفي، هذا الإجراء بأن صاحب الشركة دخل المصب المراقب دون إعلام الوكالة أو تنسيق مسبق معها وباشر أشغال مسح الأرضية داخل حدود تجهيزات المصب المراقب . الرئيس المدير العام للشركة محمد دلبح أفاد بخصوص ملابسات هذا الموضوع أن الإتفاقية لا تنص على الرجوع الى الوكالة أو استشارتها عند بداية الأشغال والتي انطلق في القيام بها تنفيذا لدعوة الوكالة الى تفعيل اتفاقية الشراكة ضمن مراسلتها في منتصف شهر أفريل 2015 ،مضيفا أنه كان على الوكالة أن تطالبه باستيفاء هذه الإجراءات قبل إمضاء هذه الإتفاقية . من جهته أوضح والي زغوان أنيس ضيف الله أن الإذن بإيقاف الأشغال كان بسبب عدم حصول صاحب الشركة على ترخيص للقيام بهذه الأشغال من جهة ووجود اشكاليات قانونية وفنية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارة أملاك الدولة ولا يمكن في ظل هذا الوضع السماح للمعني بالأمر بالقيام بهذه الأشغال أو غيرها قبل تسوية وضعيته مع الهياكل المعنية وتوضيح بعض الجوانب القانونية والترتيبة لهذه الإتفاقية . وقد سجلنا اعتراض بعض أعضاء نواب مجلس الشعب بالجهة على هذه الإتفاقية وملابساتها الذين تساءلوا عن الطبيعة القانونية لهذه الإتفاقية التي قال بعضهم إنّها لا تستند الى نص قانوني أو ترتيبي ولم تخضع لمبدإ المنافسة. كما تساءل عدد من المواطنين عن إقدام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على الترخيص لهذه الشركة باستغلال المصب المراقب وامضاء الإتفاقية مع المجلس الجهوي ممثلا في الوالي الأسبق ورؤساء النيابات الخصوصية في شكلها ومضمونها الحالي.
