عقب متضرر حكما استئنافيا قضى بعدم سماع الدعوى في حق ثلاثة متهمين وجهت لهم تهمة حرق محل مسكون ومحاولة قتله. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بنفس نص الحكم غير أن المتضرر اعتبر أن الحكم الاستئنافي لم يعتد ببعض الوقائع ومنها تهديد المتضررين له بالانتقام منه عندما قام بطردهم فضلا عن أنّ الحكم أساء تطبيق القانون ومن المنتظر إن يكون ملف القضية محل نظر المحكمة قريبا. ويذكر وان الأبحاث في هذه القضية انطلقت في شهر ماي 2014 على اثر إعلام ورد على أعوان الأمن يفيد بتعرّض شاب إلى حروق بليغة من الدرجة الثالثة أصابت نصفه الأسفل وأنه تم التفطن له من طرف احد الاجوار في ساعة متأخرة من الليل بعدما شاهد السنة اللهب منبعثة من منزل مهجور وسمع صراخ المتضرر فسارع بطلب النجدة من بقية الاجوار الذين قاموا بإطفاء النيران ثم اتصلوا بالحماية المدنية وتم نقل المصاب على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وقد أفاد الإطار الطبي أن الحروق التي تعرض لها على درجة كبيرة من الخطورة (من الدرجة الثالثة) وقد احتفظ به تحت العناية الطبية المركزة. في المقابل تم إعلام السلط الأمنية وانطلقت التحريات في الواقعة وتبيّن أن مجموعة من الشبان عقدوا جلسة خمرية في بيته وهو عبارة عن بناية مهجورة بحي سكني استقر به المتضرر منذ الثورة ثم اثر انتهاء الجلسة غادر الجميع ما عدا المتضرر الذي بقي بالمكان باعتباره يعيش هناك نظرا لعوزه وحالته الاجتماعية. وعندما انطلقت الأبحاث في هذه القضية تمثل الإشكال في ما إذا كانت الأضرار التي تعرض لها المتضرر تحتمل بعدا إجراميا أم لا؟ وبإلقاء القبض على المتهمين الثلاث أنكروا مسؤوليتهم عن الأضرار التي تعرض لها المتضرر وقالوا إنهم دأبوا منذ الثورة على عقد جلساتهم الخمرية في بيت المتهم وهو عبارة عن بيت مهجور آيل للسقوط ساعدوه في ترميمه مقابل استغلاله وأنهم كانوا في كل مرة يمدونه بمبالغ مالية بسيطة لقاء ذلك غير أنهم في الفترة الأخيرة مروا بضائقة مالية جعلتهم يتأخرون في مساعدته كالمعتاد بالمال فطالبهم مرارا بالأموال ولم يرغب في إمهالهم وقام بطردهم من المكان وأمرهم بعدم العودة مجددا للمكان والبحث عن مكان آخر لاجتماعاتهم. وبحكم حالة السكر التي كانوا عليها توعدوه بالرد عليه ثم غادر جميعهم المكان ولم يعلموا بما وقع إلا حين استدعائهم للمثول كمتهمين مشيرين إلى أنّ الردّ الذي فكروا فيه هو طرده من المنزل الذي استولى عليه أثناء الثورة نافين أن يكونوا قد فكروا في حرق المنزل. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإصدار بطاقة إيداع في شانهم .في المقابل اثبت تقرير المعاينة الفنية أن اندلاع الحريق كان بسبب خلل كهربائي نتيجة الحالة البالية للأسلاك وهو السند الذي أدى إلى تبرئة المتهمين الثلاث .يذكر أن المتضرر أثار القضية أمام التعقيب وتمسك بان الخلل الكهربائي بفعل فاعل وان التقرير الفني أشار إلى الخلل دون إن يبين السبب المباشر لوقوعه مما لا ينفي إمكانية وجود شبهة إجرامية.
