تقارب «النداء» و«النهضة» التقاء على الباطل لا مصالحة إلّا بهذه الشروط حوار: أسماء وهاجر «اليسار هو الحل ولا عدالة اجتماعية ولا عدل ولا أمل ولا مستقبل ولا بناء للوطن دونه ومن يتحدث عن نهاية اليسار هي الأساطين الشاغلة للفضاء السياسي وكلهم من هواة الرأسمالية المتوحشة... خصوم «الجبهة» يخافون صدقيتها لذلك يتهمونها وهو أمر دأب عليه مناضلو «الجبهة» قبل وبعد الثورة... مبادرة الانقاذ التي تقدمت بها الجبهة هي مشروع عرض على القوى الديمقراطية للتفاعل معه حتى يتحول الى مشروع وطني ولا مصالحة خارج هيئة الحقيقة والكرامة والتقاء الدساترة مع «النهضة» هو التقاء على الباطل وغايته التهرب من المحاسبة». كان هذا بعض ما قاله الجامعي السيد الناصر البراهمي وعضو المجلس التأسيسي والقيادي ب«الجبهة الشعبية» في حوار «التونسية» معه والذي أكد من خلاله أن البديل الحقيقي عن هذا الواقع المرير هي «الجبهة» خاصة أن الحاكم الحالي «يسترسل في الألاعيب والأكاذيب ولا زال متمسكا بالمنوال السابق» على حدّ تعبيره. هناك حديث عن نهاية اليسار وفشل نظرياته. كيف تردون على ما يكتب عن الأحزاب اليسارية وانتم جزء منها؟ هذا الادعاء مردود على أصحابه وأصحابه بالضرورة ليسوا فقط المعادين للفكر اليساري بل هم كذلك أعداء لكل تحول نحو قيام وطن مزدهر ديمقراطي تتساوى فيه الفرص وتكون قوانينه ضامنة للعدالة الاجتماعية. وبالتحديد فإن هؤلاء المدعين هم الأساطين الشاغلة للفضاء السياسي والمتحكمة في مصير البلاد والذين يتجسدون خاصة في أصحاب التوجه الليبرالي المتوحش المرتبط بقوى الهيمنة الأجنبية وفي المقدمة «النداء» و«النهضة» وذيول الحكم المرتبطة بهما. فاستغلالهما لمقدرات البلاد دون حسيب أو رقيب يجب أن يمر عبر تشويه كل فكر تقدمي وممارسة ديمقراطية وليس من باب الصدفة أن نعيش اليوم هجمة شرسة على مركزين اثبتا جدارتهما عبر تاريخ تونس القريب والبعيد في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد واستقلالها وهما «الاتحاد العام التونسي للشغل» و«الجبهة الشعبية». ففي كل مأزق يعترض دوائر الحكم تقوم القيامة على هذين المركزين العريقين باعتبارهما مهد ومجال تحرك اليسار وتعمل كل آليات الحكم على عزلهما عبر إعلامها الرسمي والمأجور. وفي المطلق إذ كان اليسار هو القوة الجامعة للنضال من اجل العدالة الاجتماعية وازدهار الأوطان فهو على عكس من يراه منتهيا هو الأمل والمستقبل لا لتونس فقط بل لكل شعوب العالم. أما إذ كان اليسار هو التعبيرات والممارسات التي عرفتها الشعوب في مراحل معينة فإن ذلك فعلا تغير ولم يعد اليوم اليسار جملة من الدغمائيات. وفي الأصل تنبه إلى ذلك أول صائغي الفكر اليساري فالمؤسسون لهذه النظرية ونحن في «الجبهة الشعبية» على نقيضهم نعتقد أن النظرية ليست دغما بل هي دليل للعمل وشعب تونس الضارب في الحضارة البشرية قادر أن يبدع ويقدم هو كذلك على غرار شعوب أخرى ازدهرت فيها التجارب اليسارية مساهمته في هذا المجال. وفي هذا الإطار تعتبر «الجبهة الشعبية» وعاء ومخبرا لهذه التجربة بما نجحت في جمعه من توجهات في ظاهرها مختلفة وقد يرى بعضهم أنها متناقضة ولكني اعتقد أنها متكاملة وأعني بهذه الروافد الأطراف الثلاثة المكونة للجبهة غير المنتظمة وذات التوجه الاشتراكي وحاملي الفكر القومي العربي .فالجامع بين هذه العناصر أساسي وهو تاريخها في مقاومة الاستبداد على الأقل في العهدين البورقيبي والنوفمبري وكذلك في بناء وطن منغرس في محيطه الحضاري والجغراسياسي والمنفتح على الكون وما يعيشه العالم من تحولات كذلك. فالجامع بين هذه الروافد معادتها اليوم للاستبداد والتنعم بالفساد وللانهيار القيمي المتجسد في سياسة من يتصورون اليوم أن الحكم بأيدهم وسيؤبدون بقاءهم فيه فهل هناك أكثر إيلاما للشعب التونسي ولضميره من التحيل و«التخزبل» في المناهج التي اعتمدها ثنائي السلطة الحالي «النهضة» و«النداء» قبيل الانتخابات وفي مباشرة السلطة؟. أفلم يتقدم «النداء» كحامي حماة المدنية ضد أخونة المجتمع والدولة عند الانتخابات وبعد الظفر بالمرتبة الأولى نراه يتنصّل من ابسط الالتزامات الأخلاقية تجاه ناخبيه وخاصة النساء وينشد معانقة «النهضة» ويفتح اليوم أمامها البلاد على مصراعيها وكل ذلك بعدما اجتهدت كل القوى الديمقراطية والمدنية أثناء حكم «الترويكا» في الاحتشاد للظفر بدستور تتوفر فيه الضمانات الدنيا لدولة مدنية ؟.ومن يستصيغ وطنا يغرق كل يوم في الضياع و«حزب النداء» يصوغ لنفسه التلذذ بمعاركه الداخلية. وبالنسبة ل«النهضة» أين ثباتها في نهج واحد؟ ويكفينا التذكير أنها هي التي كانت وراء مشروع تحصين الثورة داخل المجلس التأسيسي وماراعنا إلا تخليها نهائيا عن هذا الموقف. إني أريد أن أطمئن شعبنا بأن «الجبهة الشعبية» كخيار جامع للتوجهات الديمقراطية التقدمية قادمة ولها القدرة على الهيكلة بما يقدمها كأفضل فضاء للنضال من اجل الديمقراطية والمدنية وخاصة في ما هي قادمة عليه من ربط الجسور مع كل القوى التي تقاسمها التمسك بأهداف الثورة . رئيس الحكومة يتهمكم مباشرة بإثارة الفوضى فيما يتّهم المحلّلون «الجبهة» بأنها غير قادرة عن التعبير عن ذاتها إلا من خلال التمرد والفوضى والشعوبية ما ردكم على ذلك ؟ «الجبهة الشعبية» لم ولن تبادر الى خلق وإثارة الفوضى والنعرات إلا أن خصومها وهم عديدون ويخشون صدقيتها لذلك كلما هب الشعب في موطن من مواطن العمل أو في جهة عندما يستحيل عليه تحمل أعباء وصعوبات الحياة اليومية تسارع هذه الأطراف المعادية إلى البحث عن شماعة تعلق عليها عجزها عن إيجاد الحلول الدنيا وكذلك لتوهم أن الشعب هادئ إذا لم يكن يعيش في بحبوحة. وفي الحقيقة هذا أسلوب خبره الشعب، فلعشرات السنين كلما طالب طيف أو جهة من الشعب ببعض الحقوق عبأ النظام زبانيته في الإعلام والإدارة في أطره الحزبية حتى يظهروا الاحتجاج وكأنه «صيد في الماء العكر» سواء كان ذلك في العهد البورقيبي أو النوفمبري أو الترويكي أو في ظل الحكومة الحالية.والأمثلة عديدة لعل أبرزها إضراب جانفي 1978 والحوض المنجمي وأحداث سليانة. وهو أسلوب ممجوج مستهلك وكل ما في الأمر أننا لا نخفي شيئا عندما نقول إننا دائما داخل التحركات ونساهم فيها ونوجهها طبقا للأطر القانونية.وإذا حصلت تجاوزات فهي في الغالب من قبل مندسين ومقاولي الفوضى مدفوعي الأجر والدليل على ذلك ما حدث يوم جنازة الشهيد شكري بلعيد عندما عمد هؤلاء إلى حرق الممتلكات الخاصة والسيارات.فهل تريد دوائر الحكم أن تقصي «الجبهة» عن حاضنتها الشعبية؟ والادعاء بأن «الجبهة» لا تملك سوى الاحتجاج دون تقديم الحلول العملية لمشاكل البلاد هو لعمري افتراء وأمر مضحك. ولعل «الجبهة» قدمت في العديد من المناسبات حلولا هيكلية وظرفية والدليل مقترحاتها أثناء الحوار الوطني والبرنامج الذي صيغ قبيل انتخابات 2014. وفي المأزق الذي تتخبط فيه البلاد اليوم ما رأينا مشروعا أو مبادرة أكثر واقعية وشمولية من المبادرة السياسية التي قدمتها «الجبهة» في ندوتها الثالثة الأخيرة.ألا أن صناع القرار يصمون آذانهم عن كل هذه المبادرات التي يخشاها الفاسدون الذين أوصلوهم إلى السلطة. يعني الإشكال يريدون تقديمنا على أننا غير واقعيين.وما الاتهام بالشعبوية سوى جزء من ترسانة ضخمة ترمى بها «الجبهة», فتارة يريد خصومها تقديمها على أنها فضاء للعلمانية إذا لم يكن مجمعا للكفار وطورا يقدمونها على أنها مطرحا للتطرف. قياديو «الجبهة» يتحدثون في الإعلام عن برنامج إنقاذ. هل يتضمن عصا موسى ومعجزات لم تتبادر إلى ذهن الحكومة؟ هي المبادرة السياسية التي صاغتها «الجبهة» خلال ندوتها الوطنية الثالثة بالحمامات وقد انطلقت هذه المبادرة من حقيقة مؤلمة لم يعد ممكنا تحملها والسكوت عليها والمتمثلة في جملة المخاطر التي تتهدد البلاد. فهذه المبادرة تضمنت الى جانب تشخيص المخاطر والانهيار الشامل الذي يعيشه الوطن محاور مختصرة وأساسية وهدفها ايقاف التدهور وإنقاذ البلاد وهي مبادرة ميزتها أنها معروضة على القوى الديمقراطية التقدمية للتفاعل معها حتى تصبح مبادرة وطنية. المحور الأول سياسي واجتماعي ويتمثل في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة المعضلات الكبرى كالبطالة وارتفاع الأسعار وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية مع تمييز للطبقات الضعيفة والجهات المحرومة بالاقتباس من تجارب الشعوب التي مرت بأوضاع مشابهة في العالم بعد أزمة الثلاثينات أمريكا اللاتينية بعد حكم الجنرالات .... المحور الثاني سياسي وهو يعني حماية الدستور واحترام أحكامه والتصدي لسياسة الاستبداد والعصا الغليظة المحور الثالث مقاومة الإرهاب والفساد .... وخصوصيات هذه المبادرة (مبادرة الجبهة) تتمثل في الربط بين الهيكلي والظرفي فلا يمكن الاستجابة لأبسط الحاجات الاجتماعية الحالية دون تصور يربط الراهن بالمستقبل بما يعني تغييرا حقيقيا لمنوال التنمية .ونحن في «الجبهة» نعتبر أن الحكم الحالي يسترسل في الألاعيب والأكاذيب ولا يستحي في ادعائه استعداده لتغيير منوال التنمية.فهل أن منوال التنمية هو هذا الجديد القديم القائم على التداين الخارجي ورهن المستقبل تحت سلطة الليبرالية المتوحشة ؟فالتغيير الحقيقي لمنوال التنمية هو هذا الذي طالبنا به مرارا وتكرارا وهو استعادة دور الدولة في الإشراف على القطاعات الاقتصادية الكبرى مع توجه لاقتصاد مخطط في جانب كبير منه وكذلك تعبئة الموارد الوطنية للبلاد مع توجيه الاستثمار نحو قطاعات واعدة وتحقق القيمة المضافة ودعم الفلاحة لتنال الأسبقية على السياحة. الخصوصية الثانية هي الإسراع بسن سياسة جبائبة عادلة ترفع الضيم عن الطبقات الضعيفة التي تتكفل وحدها بدفع ما يقارب تسعين في المائة من هذه الجباية فيما يمرح ويسرح أصحاب الثروات الطائلة. فتونس هي اليوم جنتهم ولكننا في «الجبهة» نريدها جنة الجميع والأضعف هم الأجدر بها. أحدثت لجنة جديدة للتصدي للفساد لكن هناك انطباعا عاما بأنها لن تقضي على الفساد. نتساءل هنا هل الفاسدون أقوى من الدولة؟ هناك الكثير من الفاسدين المتنفذين في مواقع السلطة كأفراد وكمنضوين داخل الأحزاب الحاكمة. فما هو الدور الذي لعبه الكثير ممن هم اليوم في مواقع القرار الأولى للسلطة في أحداث 17ديسمبر 14جانفي؟ يعني أين كانوا عندما كان الشعب يئن قبل ذلك وعندما تساقط الشهداء؟ أنا أرى أن الكثير منهم كالغربان التي كانت تعيش البذخ داخل الوطن وخاصة خارجه وسرعان ما انقضوا على البلاد. فلجنة مقاومة الفساد وأن أقر رئيسها السيد شوقي الطبيب بثقل الملفات لن تكون قادرة على تقصي ومحاسبة الفاسدين لسبب بسيط على الأقل هو أن هؤلاء الفاسدين على رأس لوبيات مالية غالبا ما ترتبط بالخارج وهي التي وفرت المال والإعانة اللوجستية لأحزاب الحكم الأربعة. وأغلب أجهزة الدولة وحتى بعض الهيئات المستقلة ضالعة في مساندة وتأييد الفساد. بعد العفو التشريعي هناك حديث عن عفو وطني واليوم يقال إن صفقة الشيخين هي تمرير المصالحة مقابل التعويض لجماعة العفو التشريعي العام. ما تعليقكم ؟ من المؤلم أن تعيش بلادنا اليوم مفارقات عجيبة. مأزق شامل يتطلب إبداعا وتنوعا في الحلول وفي المقابل نرى تحالفا بل انصهارا كليا بين اكبر أحزاب السلطة «النداء» و«النهضة». فقد عشنا طوال الفترة التأسيسية صراعا مريرا بينهما بدا أن أهم مرتكزاته تصوران متناقضان لنمط مجتمع والنظرة الى مستقبل البلاد .فأحد هذين الحزبين قدم نفسه كضامن لمدنية الدولة أما الآخر فقد سعى الى أخونتها. وقد تأكد اليوم أن هذا التناقض كذبة كبرى ويتجسد ذلك في المشاريع المتبادلة بين الشيخين والحزبين فأحدهما يسوق للمصالحة الاقتصادية والآخر للمصالحة الوطنية الشاملة والخاسر الأكبر من هذه المقايضة هو الشعب والمسار الديمقراطي فنتيجة الاتفاقات هي الإفلات من العقاب وتجاوز الدستور والمؤسسات . قياديو «الجبهة الشعبية» لا يرون موضوع المصالحة ممكنا إلا من خلال هيئة الحقيقة والكرامة. هل مازالت «الجبهة» مقتنعة أن هذه الهيئة قادرة على تأمين مسار العدالة الانتقالية؟ «الجبهة» ليست ضد المصالحة ولكن بأية شروط ؟ إن الأسلم للبلاد أن تقوم مصالحة بعد المحاسبة والغاية هي الوصول الى الحقيقة والكشف عن كل مواطن الجرم اقتصاديا كان أو سياسيا لكن «النهضة» و«النداء» يرفضان هذا المسارلأنهما متورطان أثناء ممارستهما للسلطة في الفساد وفي التستر على من كان وراء الاغتيالات السياسية فليس هناك احتقار أكبر من أن نطالب الشعب بتجاوز كل هذه الجرائم دون متابعة أو محاسبة. فلو توفرت هذه الرغبة لدى الأحزاب النافذة لقبلنا بهذه المصالحة فلم يعد اليوم أمام شعبنا من فرصة لكشف الأسرار إلا عبر هيئة الحقيقة والكرامة رغم ما يعتريها من هنات لأن احترام الدستور والقوانين مسألة مقدسة لدى «الجبهة الشعبية». هناك جدل حول المثلية ومشروعية تواجد هؤلاء وهناك من يشير إلى أن جمعية «شمس» تخفي وراءها أجندات خارجية ومال مشبوه ما رأيكم؟ نحن في «الجبهة» نعتقد أن الإنسانية لا تطرح على نفسها إلا القضايا التي تكون قادرة على حلها وكذلك نرى أن موضوع المثلية مسألة لم تطرح من السواد الأعظم من الشعب وهو في الأصل غارق في همومه من بطالة وتفقير لذلك فطرح اشكالية المثلية مثله مثل مشروع المساواة في الإرث هي عناوين يقصد منها تلهية الشعب وتأخير وعيه وتقسيم نخبه حتى لا يحصل الالتحام في مواجهة الظلم والتخلف. نحن مع الأولويات كالبطالة ومقاومة الارتداد نحو الاستبداد وكشف الفساد فالمواضيع التي يراد بها شغل الرأي العام هي ترف لبعض المرتبطين بالفساد وليس من باب الصدفة أن نجد مشاريع قوانين تطرح من قبل من صرف مئات الملايين إذا لم يكن المليارات للحصول على مقعد بمجلس نواب الشعب.ندعو هؤلاء السماسرة وبعضهم في مجلس النواب الى تقدير عذابات الشعب لكن لا بدّ من اليقظة الى أن تحالف الشيخين أطلق العنان لا فقط للفاسدين بأن ينعموا ولكن ربما الأخطر ما سماه بعضهم الاسلمة الناعمة للمجتمع وإني متأكد من أننا سنستفيق عما قريب عن كابوس مزعج عندما يكون العمل السياسي قد بلغ مداه في تعبئة الوعي العام على أساس دعوي ظلامي . كيف تقرؤون التقارب بين «الدساترة» و«النهضة»؟ هذا التقارب بين الطرفين هو التقاء على الباطل وغايته التهرب من المحاسبة لان كلا الطرفين أجرم عند ممارسته للسلطة في حق الشعب وهو ما يدل على أن الالتقاء رغم انه سياسي يفتقد الى أبسط المقومات الأخلاقية فالمهم أن يتواصل حكم شعب بنفس الأساليب ولفائدة نفس الجهات التي ظهر أن ما صمّت به آذاننا من اختلافات هو محض كذب .البديل عن كل هؤلاء هي الجبهة معبأة وملتصقة بالواقع وحافظة للمبادئ .
