في اجتماع إخباري انتظم صباح اليوم بدار المحامي بتونس ضم أكثر من 100 محام أكد عميد المحامين الأستاذ "عبد الرزاق الكيلاني" عزمه على مواصلة الحوار مع السلطة لتحقيق المصلحة لفائدة المحاماة والمحامين وبين في كلمته أن ما حدث أمس في إشارة منه إلى الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بعض العشرات من المحامين ورددوا فيها شعارات ضد هيئات قضائية بالبلاد التونسية لن يكون عائقا أمام مواصلة الحوار مع السلطة ولن يشكل قطيعة مؤكدا أن المحاماة ليست حزبا سياسيا وإنما هيكل لتأمين الخير والكرامة للمحامي ولا يعقل أن يرفع عميد المحامين شعارا ضد السلطة. وفي المقابل اجتمعت اليوم الهيئة الجديدة لجمعية القضاة التونسيين وأصدرت في خضم الأحداث التي جدت يوم أمس بيانا هذا نصه: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2010 وبعد وقوفه على ما حصل بقصر العدالة في تونس بتاريخ 28 ديسمبر 2010 من تجاوزات غير مسبوقة تشكل مساسا بالهيئات القضائية القائمة وتشويشا لسير العدالة، * يستنكر انتهاك بعض المحامين وهياكلهم لواجبات مهنتهم وانحرافهم عن أخلاقياتها بالتشويش داخل المحاكم والتلويح بشعارات تتنافى مع رسالة المحاماة بما يمس من الهيئات القضائية القائمة ببلادنا. * يذكر بأن للمحاكم حرمتها التي لا بد من المحافظة عليها وينبه من أي أعمال ،مهما كان مأتاها، تشكل انتهاكا لها أو تعطيلا للسير العادي للعمل بالمحاكم ومساسا بحقوق المتقاضين. * يحذر من خطورة الإخلال بالثقة العامة في القضاء ،من أية جهة كانت، ويحمل كل فرد أو مجموعة تبعات تجاوزاته. *يعبر عن خيبة أمله من المنحى الذي تم انتهاجه من هؤلاء المحامين ويستغرب أساليب المغالطة وتغيير الحقائق والعمل على تعكير الأجواء وتغذية الحساسيات. * ينبه من كل تهاون بحق القضاة المشرفين على المحاكم في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حسن أداء العمل القضائي. * يدعو كافة السادة القضاة إلى ضرورة العمل على صون مكانة القضاء والذود عن حرمة المحاكم والمجالس القضائية ويؤكد على تحقيق علوية القانون إزاء أية تجاوزات مهما كان مصدرها.