حقق المحامون بعد الثورة انجازا كانوا ناضلوا من اجله في العهد البائد لسنوات.. فقد تحقق لهم حلم صدور قانون تنظيم مهنتهم. ورغم توجيه الانتقادات لهذا المشروع وما صاحبت فترة اعداده من احتجاجات من المعارضين من اجنحة العدالة فقد صدر في20 اوت2011 المرسوم عدد79 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وفي الغرض نظمت الهيئة الوطنية للمحامين احتفالا احتضنه احد نزل العاصمة بحضور عدد كبير من المحامين وعدد من الشخصيات الوطنية ورجال القانون والاعلاميين. وجاء على لسان عميد المحامين الاستاذ عبدالرزاق الكيلاني في كلمة القاها بالمناسبة ان هذا المرسوم جاء تتويجا لتطلعات وتشوق المحامين طيلة عدة عقود كابدوا خلالها لتغيير قانون سنة 1989الذي لم يكن يلبي حاجاتهم في تمكينهم من الاضطلاع برسالتهم السامية كاملة.
القانون السابق مكبل لدور المحامي
واعتبر الكيلاني ان القانون السابق كان مكبلا لدور المحامي في مجال حماية الحريات ومضيقا لسبل تعاطيهم اليومي لنشاطهم اثناء تعاملهم مع الادارة بوجه عام والقضاء بوجه خاص. وقد تم اغراق المهنة بالوف الوافدين من مشارب شتى منها المناظرة وشهادة الدراسات المعمقة ومعادلة الشهائد الاجنبية وكانت محاربة المحاماة ايضا من خلال المحاكمات والتتبع الجبائي الجائر فضلا عن الهرسلة الامنية المستمرة المقصود منها اسكات المحامين وتهميشهم. وعمل النظام البائد على تلويث المحيط القضائي بتمكين اتباعه من ملفات نزاعات الدولة والمؤسسات وسخراعلامه للنيل من سمعة المحامين وشرفهم واظهارهم بمظاهر انتهازية والاختلاس كما تدخل النظام في انتخابات هيكل المحامين.
مشروع القانون أنهى أعماله قبل الثورة
ذكر عميد المحامين انه عندما انتخب للعمادة تعهد بامرين تغيير قانون1989 والا يترشح لدورة ثانية ومباشرة، بعد الانتخابات تشكل مجلس علمي انكب خلال سنتين على اعداد مشروع جديد لقانون المحاماة يستجيب لتطلعات المحامين وخلال شهر ديسمبر كان مشروع القانون جاهزا وان السعي لتنظيم اختصاص المحامي ما هو الا درجة من درجات احكام التنظيم الذي يجب ان يسود مختلف المهن والاجهزة داخل الدولة.
الفصل47 لا يمسّ من استقلال القضاء
وواصل العميد حديثه قائلا ان الفصل46 كان سيفا مشهرا في وجه كل محام يسول له قلمه او مرافعته التعرض للتعذيب اوالتجريح فجاء الفصل47 الجديد ليكرس حق المحامي اثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها في دفاع حر دون تخويف اوترهيب وان ذريعة المس من استقلال القضاء بقي عذرا واهيا خاصة وان الفصل47 يؤكد ان الاخلال اوالتجاوز الذي قد يصدر عن المحامي موجب للمساءلة التاديبية التي تصل حد المحو النهائي من الجدول وهو اقصى من كل عقاب جزائي.
التداول على المسؤولية
وتعرض الكيلاني الى الفصل56 من القانون الجديد الذي كرس مبدا التداول على المسؤولية فمنع اعادة الترشح لنفس المسؤولية بالنسبة للعمادة ورئاسة الفرع وذلك لارساء ثقافة التداول على المسؤولية فلا خيار للمسؤول المنتخب الا العمل على خدمة المحامين كما ان منع اعادة الترشح سيرفع عنه اسباب الحرج والمجاملة في التعاطي مع الملفات. واكد العميد ان مبدا التداول مثال تقدمه المحاماة لبقية هياكل ومكونات المجتمع المدني في تفعيل المبادئ الحضارية.
المحاماة ستبقى وفية
واكد العميد في ختام كلمته انه رغم بعض المزايدات والتجاذبات من ان المحاماة تخاذلت وتوخت الانتهازية لتمرير قانونها فان المحاماة ستبقى وفية لمبادئها السامية للثورة وهي لم ترضخ للمساومات تحت نظام الاستبداد والظلم فكيف لها ان ترضخ اليوم، واكد ان المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة هو ابن شرعي للثورة وابن بار لها.