كشف عدد من العمال التونسيين العائدين من ليبيا وخاصة من الشباب عن ممارسات غريبة تحصل لهم أثناء سفرهم لهذا البلد الشقيق للعمل بحظائر البناء وبعدد من المهن الأخرى المتاحة للشباب . فقد وجد عدد منهم أنفسهم ضحايا سماسرة من جنسية تونسية يقومون بإقناعهم بالسفر الى ليبيا وفق عقود عمل تبدو ظاهريا قانونية ورسمية يمضون عليها برغبة جامحة في تحصيل فرصة عمل جيدة خاصة أن الأجر الممضى عليه يفوق غالبا الخمسمائة دينار وهو اجر مغر خاصة لذوي المستويات الدراسية المحدودة . وبمجرد أن تطأ أقدامهم الأراضي الليبية يصطدمون بطبيعة المهن المطلوبة والتي تختلف كليا عما امضوا عليه في العقود كما يجدون أنفسهم بلا مأوى رغم أن العقد ينص على توفير المؤجر للسكن ولمصاريف الإقامة,وحتى وإن توفر المسكن فإنه يكون في حالة متردية لا تتوفر فيها أدنى المرافق ويكون في الغالب غرف مبنية من "الزنك" ودورات مياه بدون أبواب ولا مياه. وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد لان آخر الشهر يقبضون أجرا لا يفوق المائتي دينار يضطرون إلى قبوله لدفع معاليم الكراء وضمان مصاريفهم اليومية كما يصدمون بان بقية الأجر الذي ينص عليه العقد يتقاضاه السماسرة التونسيون وذلك بموجب اتفاق مع أصحاب الشركات والمؤسسات و حظائر البناء والنزل . وقد يزداد الأمر تعقيدا على العمال الذين يدفعون مقابلا مهمّا للسماسرة مقابل توفير عقود العمل لهم والتي تكون حسب مصادر صحفية ليبية غالبا عقودا وهمية و تتم إما مع شركات ليبية غير جادة ولا مسؤولة ولا تمت بصلة إلى السلطات الليبية أو باسم شركات وهمية لا وجود لها يقوم السماسرة من خلالها بخداع الشباب ونيل مقابل حيث جعلوا منهم مصدر رزقهم وكانوا بالنسبة إليهم الدجاجة التي تبيض ذهبا دون تعب أو كلل. المسألة لم تتوقف عند هذا الحد لان الكثيرين وجدوا أنفسهم بلا عمل ولا مسكن نتيجة العقود الوهمية ووصل الأمر بالكثيرين منهم إلى تسول معلوم العودة إلى تونس, ويتعقد الأمر عليهم أكثر عندما يصعب على بعضهم الحصول على جوازات سفرهم التي تسهل لهم العودة إلى تونس ولو ب"خفي حنين "وذلك بعد تعمد السماسرة وأصحاب الشركات احتجازها لممارسة الضغط عليهم وإجبارهم على العمل وفق الشروط التي تناسبهم كما يتعمدون استغلالهم بعدم خلاص أجرهم في الوقت المحدد ودون المبلغ المتفق عليه .