أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة السيد "عبد السلام جراد" الأمين العام لاتحاد الشغل بيانا تضمن ما يلي: " إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين استثنائيا اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2011 بضاحية قمرت وبرئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على إثر تدارسهم لما آلت إليه حركات الاحتجاج في عدد من الجهات ولما استهدف المتظاهرين من عنف وصل حدّ إطلاق الرصاص الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وحرصا منهم على ضرورة التدخل الفوري والعاجل للاستجابة إلى ما رفعه المحتجّون من مطالب مشروعة: 1- يدينون بشدة إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل المواطنين الأبرياء في عدد من الجهات وتحديدا تالة والقصرين والرقاب ويندّدون باقتحام الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين وإتلاف الممتلكات والوثائق. 2- يطالبون بضرورة تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق من أجل محاسبة كل من أطلق الرصاص الحيّ على المتظاهرين في الجهات المعنية. 3- يدعون بإلحاح إلى ضرورة السحب الفوري لفيالق الجيش من المدن والشوارع وإلى فكّ كل أشكال محاصرة الأمن لبعض المناطق الداخلية. 4- يتمسكون بالحق في حرية التعبير وفي التظاهر السلمي من أجل الحقوق المشروعة طبقا لما تضمنته المواثيق الدولية ودستور البلاد بعيدا عن إلحاق أي ضرر بالممتلكات العمومية، والحفاظ عليها باعتبارها مكاسب وطنية حققها شعبنا طيلة مسيرة طويلة من النضال الوطني والاجتماعي. 5- يجدّدون الدعوة إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين قضاء على عوامل احتداد التوتّر وإلى تشكيل لجنة حوار وطني للنظر فيما تستدعيه المرحلة من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية أضحت حتمية لضمان عوامل الاستقرار والأمن والرقيّ، ولجان جهوية ومحلية للنظر فيما تتطلّبه الأوضاع من مراجعات آنية لنمط التنمية في بلادنا. 6- يدعون إلى تمكين كل عاطل عن العمل، تجاوزت بطالته السنة من منحة شهرية تمكّنه من تلبية الحاجيات الحياتية الدنيا ومن حقه في العلاج المجاني في انتظار تمكينه من عمل لائق يتماشى ومؤهّلاته العلمية والمهنية. 7- يؤكدون أهمية الدخول في تفاوض عاجل وجدّي حول ضرورة بعث صندوق للبطالة للإحاطة بالعاطلين عن العمل وبمن فقدوا مواطن شغلهم نتيجة ما يشهده الاقتصاد من تحولات جراء سياسة التخصيص والتي كان من نتائجها إغلاق عدد من المؤسسات العاجزة عن الصمود في اقتصاد جوهره المنافسة الشرسة والمفتوحة. 8- توسيعا لدائرة التشاور يجددون الدعوة إلى تمكين الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل من المساهمة في المجالس الجهوية للتنمية والمجالس الجهوية والمحلية للتشغيل وفي لجان إسناد الرخص بصفة عضو قار. 9- يعربون عن دعمهم للجهات المتضررة وتضامنهم مع أسر الضحايا ويعبرون عن إقرارهم حق الهياكل النقابية الجهوية الدخول في تحرّكات نضالية احتجاجا عمّا لحقها ولحق المواطنين فيها من أضرار مختلفة وحق بقية الجهات والقطاعات، في تحرّكات احتجاجية دعما للجهات المتضرّرة وتضامنا معها، وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. 10- يحذّرون من كل المحاولات اليائسة الرامية إلى تحميل الهياكل النقابية القطاعية أو الجهوية مسؤولية الأحداث الأليمة الأخيرة التي عرفتها بلادنا. 11- يسجلون استيائهم للتمادي في سياسة التعتيم الإعلامي الأمر الذي يحول دون تمكّن المواطنين وعموم الشعب من إعلام دقيق حول طبيعة ما تشهده الأوضاع من تطورات في مختلف مناطق البلاد. 12- يقرّرون في ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد، تأجيل المجلس الوطني المزمع عقده أيام : 10 و 11 و 12 فيفري 2011 إلى موعد لاحق.
