سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزير الأول يعلن عن تعيين أحمد فريعة وزيرا للداخلية والتنمية المحلية...فتح تحقيق في التجاوزات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة وفي مواضيع الفساد والرشوة وأخطاء بعض المسؤولين وإقرار منحة بطالة لحملة الشهائد العليا
- مثلت القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة اليوم الاربعاء وتفاصيل الخطة الرئاسية ليوم 15 ديسمبر لدفع التنمية والتشغيل بالجهات الداخلية أساسا وكذلك أحداث العنف والشغب التي سجلتها بعض مناطق البلاد خلال الأيام الأخيرة محور اللقاء الصحفي الذي جمع قبيل ظهر الإربعاء بقصر الحكومة بالقصبة الوزير الأول السيد محمد الغنوشي بممثلي الصحافة الوطنية والأجنبية. واستهل الوزير الأول هذا اللقاء بتقديم القرارات التي أعلنها صباح يوم الاربعاء الرئيس زين العابدين بن علي والمتمثلة في تعيين السيد أحمد فريعة وزيرا للداخلية والتنمية المحلية إضافة إلى إطلاق سراح كل الاشخاص الذين تم ايقافهم خلال الاحداث التي شهدتها بعض مناطق البلاد باستثناء من اثبتت التحقيقات العدلية تورطهم في اعمال عنف شديد وتخريب مقصود وحرق للممتلكات. كما أشار الى القرارات الرئاسية المتصلة بتكوين لجنة تحقيق في التجاوزات التي يمكن ان تكون قد حصلت خلال هذه الاحداث وتكوين لجنة تحقيق ثانية تنظر في موضوع الرشوة والفساد واخطاء بعض المسؤولين فضلا عن دعوة مجلسي النواب والمستشارين الى عقد جلسة استثنائية لكل منهما اليوم الخميس في حوار مفتوح حول هذه القرارات والاجراءات والخطط العملية المعلن عنها للشروع فورا في تطبيق المبادرات الاستثنائية التي اذن بها رئيس الدولة يوم الاثنين 10 جانفي الجاري للتشغيل وخلق موارد الزرق ودفع التنمية والاستثمار بالجهات الداخلية لدعم التوازن بين كافة مناطق الجمهورية. وأكد الوزير الأول أن هذه القرارات الرئاسية دخلت اليوم وفوريا حيز التنفيذ ومنها بالخصوص قرار إطلاق سراح كل الاشخاص الذين تم ايقافهم خلال الاحداث التي شهدتها بعض مناطق البلاد باستثناء من أثبتث التحقيقات العدلية تورطهم في أعمال عنف وتخريب مقصود وحرق للممتلكات. وأعرب السيد محمد الغنوشي خلال هذا اللقاء الاعلامي عن الأسف لما وقع أول أمس الثلاثاء ضد المشاركين في مسيرة للمثقفين بالعاصمة. وقال في هذا الشأن "المثقف مكانته متميزة في مجتمعنا" وكان بالإمكان تجاوز الاشكاليات التي وقعت لو تقدم المتظاهرون بطلب لتنظيم مسيرة، مبينا أن كل تونسي مطالب قانونا بأن يتحصل على رخصة قبل الخروج في مظاهرة وذلك لضمان كل الشروط المطلوبة للقيام بهذه المظاهرة وتجنبا لاندساس بعض الأطراف التي يمكنها أن تستغل ذلك للمس من النظام العام. وأبرز في تحليله للاجراءات المهمة التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في كلمته الى الشعب التونسي يوم الاثنين 10 جانفي الأهمية الكبرى للمبادرة الرئاسية المتعلقة بمضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرزق خلال سنتي 2011 و2012 واستيعاب كل حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم عامين قبل موفى 2012 وأكد في هذا السياق أن التشغيل يظل أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة وقد تم للغرض وضع عديد الآليات لدعم قدرة الاقتصاد على استيعاب طالبي الشغل لكن رغم ذلك فإن البطالة مازالت مرتفعة تقارب 500 ألف عاطل عن العمل منهم ما يناهز 140 ألفا من حاملي الشهادات يتوزعون كالتالي 58 الفا من حاملي شهادة تقني أو ما يعادلها و21 ألفا من الحاصلين على إجازة إنسانيات و23 ألفا إجازة حقوق واقتصاد وتصرف 27 ألفا في العلوم الصحيحة و10 آلاف شهادات أخرى. وقال أن البطالة في الجهات الداخلية تشمل حوالي 50 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات ينتمون الى 11 ولاية وهو ما دعا الحكومة إلى إقرار برنامج مهم للتنمية الجهوية والمناطق الريفية والحضرية والحدودية والصحراوية مشيرا الى ان أكثر من ثلثي هذا البرنامج موجه إلى المناطق الداخلية وتدعم بإجراءات تكميلية لفائدة الولايات الأقل نموا. وأكد التزام الحكومة بالنسبة لسنتي 2011 و2012 بإحداث 300 ألف موطن شغل ومورد رزق وهو ما يعني مضاعفة نسق الإحداثات من معدل 75 الف إلى 150 ألف سنويا مبينا ان التزام الحكومة يتمثل في استيعاب طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا الذين تتجاوز مدة بطالتهم سنتين اي حوالي 30 ألفا. وقال إن تحقيق هذه الأهداف ليس بالأمر الهين في ضوء طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني وصعوبة الظرف الاقتصادي العالمي مؤكدا ان الإرادة قوية في استغلال كل الإمكانيات والطاقات المتاحة لكسب هذا الرهان وأنّ المسؤولية جماعية، مسؤولية الدولة والنسيج الجمعياتي. وأوضح أنه سيتم الترفيع في انتداب القطاع العمومي من 15 ألفا سنويا إلى 20 ألفا أي بزيادة 10 آلاف بالنسبة إلى سنتي 2011 و 2012 وأشار الى انه تم بعد الانطلاق في تجسيم هذا القرار بعنوان 2011 وذلك باعتماد طريقة المناظرة التي قال انها تظل المبدأ وإنه سيتم في الأيام القادمة الإعلان عن جملة من المناظرات للقيام بالانتدابات المبرمجة بعنوان سنة 2011 كما سيتم الإعلان خلال نهاية النصف الأول من السنة الجارية عن المناظرات بعنوان سنة 2012 بهدف إدراج انتداب مباشر بالنسبة لأبناء العائلات المعوزة المتحصلين على شهائد عليا في إطار قاعدة "التمييز الإيجابي" وأفاد انه تم تخصيص 10 في المائة من انتدابات سنة 2010 لهذه الفئة كما انه يجري الآن استكمال الإجراءات لانتداب 2500 حامل شهادة عليا لفائدة أبناء العائلات المعوزة. وبين ان المقاييس المعتمدة في هذا المجال هي الأقدمية في الحصول على الشهادة الجامعية /انتداب واحد على الأقل من كل عائلة إذا كان عدد المتحصلين على شهائد عليا 3 فما دون/ وانتداب /2 إذا كان المتحصلون على شهائد عليا 4 فما فوق/ واشار إلى أنه سيتم أيضا دعم تدخلات البنك التونسي للتضامن وآليات إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صناديق استثمار وشركات استثمار وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يسمح بإحداث 40 الف موطن شغل إضافي منهم 5 آلاف من حاملي الشهادات العليا. كما أبرز الحرص على تكثيف الجهود لتوظيف الكفاءات في إطار التعاون الدولي بما يسمح بتوفير 10 آلاف موطن شغل إضافي مبينا انه تم لهذا الغرض التعاقد مع مؤسستين مختصتين ذاتي صيت عالمي في المجال . واشار أيضا الى العزم على دعم الحظائر الجهوية باعتمادات إضافية ب-50 م د خلال سنة 2011 و50 م د سنة 2012 لاستيعاب 40 ألف عامل إضافي للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة. وأفاد أنه على أساس هذه البيانات سيتم توفير إحداثات إضافية لمواطن الشغل وموارد الرزق ب150 ألف تضاف إلى الإحداثات المستهدفة والبالغة 150 ألفا في إطار المخطط الثاني عشر بالنسبة لسنتي 2011 و 2012 أي في الجملة 300 ألف منهم حاملو الشهادات العليا المعنيون بالإحداثات الإضافية والذين يبلغ عددهم 70 ألفا. واعتبارا وأن هذه الخطة في مجال الإحداثات لمواطن الشغل وموارد الرزق تمتد على سنتين وحرصا على مساعدة طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا في فترة الانتظار اعلن السيد محمد الغنوشي أنه سيتم دعم برامج التكوين التكميلي بتقديم منحة ب-150 دينارا لكل شاب حامل للشهادات العليا مع تغطية صحية وتعريفة تفاضلية للنقل العمومي مقابل الاندراج في أنشطة تؤطرها جمعيات أو هياكل أخرى في المجالات الثقافية والتربوية والاجتماعية والرياضية والعلمية والتنموية واوضح الوزير الاول ان الإجراء الرئاسي الثاني المعلن يوم 10 جانفي يخص إعفاء كل مشروع جديد يبعث في جهات التنمية الداخلية وتفوق نسبة التأطير فيه 10 بالمائة من الضريبة على الأرباح ومن مساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية لمدة 10 سنوات. وأعلن انه يجري إعداد مشروع قانون ستتم إحالته إلى السلطة التشريعية في الأيام القادمة لتجسيم هذا القرار. وفي ما يتعلق بالإجراء الثالث المتصل بتنظيم ندوة وطنية بمشاركة ممثلي المجالس الدستورية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وجامعيين وكفاءات من مختلف القطاعات أفاد الوزير الاول انه تم تركيز فريق من الإطارات لإعداد هذه الندوة التي سيتم خلالها تحديد العراقيل وبلورة الأفكار بخصوص أدوار كل من الدولة وطالب الشغل والمجتمع المدني والقطاع المالي والمؤسسة الاقتصادية. أما بخصوص الإجراء الرئاسي الرابع المتعلق بدعم الإعلام الجهوي فقد أفاد أنه سيتم في الأيام القادمة تحديد خصوصيات الخطة. وفي حديثه عن الإجراء الخامس المتصل بتكثيف قنوات التواصل على مختلف المستويات الوطنية والجهوية مع المواطنين في كافة مناطق البلاد ومتابعة مشاغلهم ومعالجة ما قد يعترضهم من إشكاليات وصعوبات بكامل السرعة والنجاعة. وعلى صعيد آخر أبرز السيد محمد الغنوشي الدور المهم الذي يجب أن يضطلع به الإعلام في التعريف بمشاغل المواطن التونسي قائلا: "لا ننظر إلى الأمس بل لننظر إلى الغد" وذكر في هذا الصدد بحرص الرئيس زين العابدين بن علي على انفتاح الاعلام على الجهات وفتح قنوات الحوار بين وسائل الاعلام والمجتمع. وشدد على ضرورة أن تقوم كل هياكل الدولة بدورها وأن ينصت أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أكثر الى مشاغل المواطن كما أن على الإدارة أن تتولى الاصغاء أكثر إلى المواطنين. وأعرب الوزير الاول عن الأسى والأسف لما تسببت فيه الأحداث الأخيرة من ضحايا مذكرا بالرعاية الرئاسية التي شملت عائلات الضحايا بما يجسد النظرة الانسانية لرئيس الدولة الذي يحرص أن تتوفر لكل تونسي أسباب الرعاية والحماية والأمان. وأوضح من جهة أخرى أن تدخل الجيش تم فحسب للحيلولة دون المساس بالممتلكات والمؤسسات العمومية ومصالح المواطنين. واكد السيد محمد الغنوشي الحرص الدائم على استعادة الأمن والاستقرار حتى يتم التفرغ للعمل والبذل لدفع مسيرة التنمية والتقدم بما يحسن مناخ الأعمال ويوفر الشروط الضرورية لاستقطاب الاستثمار الذي يعزز نسق النمو ويكفل إحداث المزيد من مواطن الشغل في سائر جهات البلاد. وأعرب عن التطلع إلى أن ترجع الأمور إلى نصابها في الأيام القادمة في كل ربوع البلاد مؤكدا أن الاجراءات الرئاسية ستمكن من تجاوز الوضع الحالي وسيكون لها الأثر الايجابي في مختلف جهات البلاد. وبخصوص الاجراءات التي تتخذها تونس لحل أزمة البطالة بين الوزير الأول أن تونس تأخذ بعين الاعتبار امكانياتها ولا تراهن على الاجراءات الحينية التي يبتهج لها المواطن وتفقد بريقها وقيمتها بمرور الوقت وإنما تخير احداث مواطن ذات قدرة على دفع التنمية. وبشأن الاستفسار المتعلق باللجنة المكلفة بالنظر في موضوع الرشوة والفساد واخطاء بعض المسؤولين أكد الوزير الاول أن هذه اللجنة ستضم في تركيبتها شخصيات مستقلة وستتاح لها أفضل ظروف العمل للقيام بالمهمة الموكولة إليها على النحو المطلوب. وشدد من جهة أخرى على أن دور الإعلام في الفترة القادمة سيكون كبير الأهمية قائلا //يجب أن يضطلع الإعلام بدوره الطبيعي، إعلام يحظى بثقة المواطن التونسي ويعبر عن مشاغله// وأكد السيد محمد الغنوشي أن سياسة تونس لا تنبني على الايديولوجيا وإنما هي سياسة تتوخى الواقعية منهجا وتاخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد وقدراتها وتطلعات الشعب إلى مزيد من مقومات النماء والرفاه والحياة الكريمة مبينا أن مختلف الاجراءات الرئاسية الأخيرة منبثقة عن هذه المرجعية ووجهتها تحقيق المستقبل الأفضل للجميع من مختلف الفئات والجهات بما يدعم أسس التنمية العادلة المتوازنة التي تعد قاسما مشتركا ومطمحا جماعيا لكل التونسيين والتونسيات
