تجري السلطات المصرية حاليًا ترتيبات أمنية استعدادًا لاستقبال محتمل للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي المتواجد حاليا بالسعودية منذ تخليه عن السلطة ومغادرته تونس تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. وكان بن علي حاول في بداية الأمر اللجوء إلى أكثر من دولة ومن بينها مصر التي رفضت الاستجابة للطلب في البداية وسمحت له بالبقاء لبضع ساعات فقط بمنتجع شرم الشيخ إلى حين إجراء الاتصالات اللازمة بشأن مكان لجوئه. ونقلا عن صحيفة "المصريون" الجمعة، أكدت مصادر سياسية أن استعدادات أمنية مفاجئة نشطت خلال اليومين الماضيين، فيما يبدو أنها متصلة بتلك التطورات، وذلك من خلال طلب وزارة الداخلية من أقسام ومراكز الشرطة حصر شامل بأعداد التوانسة المقيمين في جميع أنحاء مصر، سواء إقامة كاملة أو مؤقتة، ومعرفة كافة البيانات الشخصية عنهم وظروف إقامتهم في مصر، لوضعهم تحت نطاق السيطرة الأمنية ومراقبة تحركاتهم، وشملت التعليمات الأمنية ضرورة التنبيه عليهم بعدم الاختلاط بالمصريين، خاصة من أصحاب التوجهات المعارضة النشطة مثل أعضاء حركه "شباب 6 أفريل" أو "كفاية". وكشفت مصادر أمنية أن حصر أعداد التونسيينالمقيمين في مصر يأتي بناءً على تعليمات صادرة من جهات سيادية، في ضوء النظر والتقييم الشامل للبت في طلب الرئيس التونسي المخلوع باللجوء إلى مصر، والتأكد من عدم وجود تهديد جدي أو تشكيل خطر على حياته في حال السماح له بالقدوم إلى مصر للإقامة ، وضمان عدم إثارة أية اضطرابات أو إحراجات أمنية في مصر احتجاجًا على خطوة كهذه. ولا يزال الطلب قيد الدراسة من جهة سيادية مصرية رفيعة تعكف على دراسة كافة جوانبه ، ومن المنتظر أن تقدم تقريرًا وافيًا خلال الفترة المقبلة والتوصية بقبول طلبه من عدمه ، بعد الانتهاء من إجراء الدراسة اللازمة حوله ، وستتم مراعاة كذلك الظروف الداخلية في مصر والتداعيات المحتملة للقبول بلجوء زين العابدين ، وما إذا كان سيتم استغلال أمر كهذا من جانب قوى المعارضة في تشويه صورة نظام الحكم أمام الرأي العام ، عبر إظهاره في صورة المتواطئ مع نظام بن علي. وفي حال قبول طلب زين العابدين بن علي فإنه سيكون ثاني رئيس دولة يلجأ إلى مصر بعد استضافة الرئيس الراحل أنور السادات ل"شاه إيران السابق رضا بهلوي" في ظروف مماثلة بعد أن رفضت أكثر من دولة استقباله بعد الإطاحة بنظام حكمه في عام 1979.
