نظمت الرابطة التونسية للمواطنة صباح اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة بالعاصمة حول آليات مراقبة الانتخابات. وتمحورت مداخلات الندوة التي أثثها عدد من الأكاديميين من تونس وبلجيكا على غرار "حمادي الرديسي" رئيس المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي و"فرحات الحرشاني" أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية ورئيس اللجنة الفرعية للقانون الانتخابي و"بيار فرجنس" أستاذ العلوم السياسية بالجامعة البلجيكية حول آليات الانتقال الديمقراطي ومراقبة الانتخابات بالإضافة إلى تسليط الضوء على موضوع العدالة الانتقالية. وقد أبرز المتدخلون أن العدالة الانتقالية تقوم على ضرورة كشف جميع الحقائق التي شابت المرحلة السابقة ومحاسبة المذنبين بالإضافة إلى تقديم التعويضات لعائلات الضحايا . كما تطرقوا إلى أهمية إصلاح المؤسسات الوطنية ولاسيما المؤسسة القضائية التي تلعب دورا هاما في إماطة اللثام عن عديد القضايا المتعلقة بالنظام السابق مبرزين أهمية التكامل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني لرسم ملاح المرحلة المقبلة التي يتطلع إليها الشعب التونسي. وقد نظمت الرابطة التونسية للمواطنة ندوة صحفية بالمناسبة للتعريف بالأهداف العامة للرابطة وبأنشطتها الاجتماعية خاصة في الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس منذ 14جانفي . وتهدف هذه الجمعية التي تحصلت على الترخيص القانوني في 22 أفريل 2011 إلى المشاركة في نشر قيم المواطنة وتعميق ثقافتها لدى مختلف شرائح الشعب التونسي بالإضافة إلى تعميق الوعي بحق الاختلاف مع تعزيز الإيمان بالكرامة الإنسانية والعدالة والحرية وابرز "شوقي الطبيب" رئيس الرابطة خلال هذا اللقاء الإعلامي ضرورة إعادة الاعتبار لقيم المواطنة التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين كل التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية مبينا أهمية العمل الجمعياتي في معاضدة المشروع الانتقالي في تونس // الذي يجب أن يقوم على مبدأ احترام القانون//. واعتبر ظاهرة تعدد الأحزاب السياسية في تونس ظاهرة صحية "شريطة أن تعكس الأحزاب السياسية توجهات الشعب التونسي وتساهم بشكل جدي في مسار النهضة الذي تشهده تونس بعد سنوات من الانغلاق السياسي" داعيا إلى إنشاء محكمة مختصة بجرائم النظام السابق وذلك للتخفيف على عمل المحاكم في هذه المرحلة .