اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم يوم الجمعة 20 ماي الجاري بصفة دوريّة بمقره المركزي بالعاصمة برئاسة الأمين العام الأخ منجي الخماسي وحضور كلّ الإخوة أعضاء المكتب، وبعد تدارسه مجمل القضايا والملفات الوطنيّة المطروحة يُعلن المكتب ما يلي: في الحملة المغرضة الّتي تستهدف الحزب: يُندّد المكتب السياسي بشدّة بالحملة المغرضة الّتي يتعرّض لها الحزب من جهات سياسيّة معلومة محسوبة على تيار الإضرار بالثورة من الطامحين زورا للوقوف في وجه تحقيق أهداف شعبنا في الحريّة والعدالة والانتقال الديمقراطي ورغبة في تحقيق مآربهم الضيّقة والرديئة. ويؤكّد المكتب أنّه متوحّد من أجل الدفاع عن الحزب الّذي يعتبرهُ مكسبا وطنيّا ولا يُمكن السكوت عن كلّ محاولات تشويهه أو الإساءة إليه من أيّ شخص أو جهة كانت ناهيك وأنّه حزب يخدم الصالح العام ويُدافع عن حقّ المواطنين في بيئة سليمة ومناخ من العيش الكريم. والمكتب وإيمانا منه بشرعيّة المطالب الشعبيّة في المحاسبة والتقصّي عن حقائق حقبة الرئيس المخلوع فإنّه يُعبّر عن ثقته المطلقة في الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة القائمة ونزاهتها كما أنّ المكتب يؤكّد انفتاحه على كلّ مكوّنات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيّة بكامل الشفافيّة من أجل تفنيد كلّ ما يروّجه البعض في حقّ الحزب وأمينه العام. ويُجدّد المكتب التزامه بالعمل والمساهمة الجادّة في تحقيق تطلعات ثورة شعبنا الأبي بعيدا عن كلّ المصالح أو الاعتبارات الفئويّة أو الضيّقة داعيّا كلّ الأطراف الوطنيّة المسؤولة لتغليب مصلحة الوطن والمواطن من أجل الإسراع في تخطّي هذه المرحلة الإنتقاليّة لضمان عودة الحياة الإجتماعيّة والاقتصاديّة إلى مسارها الطبيعي في ظلّ الشرعيّة والعدالة واحترام إرادة الشعب. وفي هذا الإطار أقرّ المكتب السياسي مُراسلة كافة الجامعات من أجل ضبط الأولويات البيئيّة في كلّ جهة والتحرّك لاحقا للدفاع عنها وتبليغها للرأي العام ولكلّ الجهات ذات العلاقة بموضوع البيئة ونظافة المحيط. الموقف من الانتخابات: برغم موقفه من مبدإ الانتخابات المقرّرة ليوم 24 جويلية (فسح المجال لاستفتاء شعبي على دستور 1959 بعد تعديله والمرور مباشرة إلى الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والبلديّة) وبرغم الظروف الصعبة خاصة على المستوى التقني واللوجيستي ومع تسارع عامل الوقت، فإنّ المكتب قد تدارس الاستعدادات اللازمة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في حال التوفّق لاحترام الآجال المحدّدة وقرّر المكتب تشكيل لجنة خاصّة تتولّى التنسيق مع مختلف الجامعات والمناضلين في الجهات من أجل ضمان حسن ترتيب القائمات الانتخابيّة على أن تُقدّم تقريرا في الغرض للاجتماع المقبل للمكتب السياسي. في العلاقة مع الحكومة وبقيّة الأحزاب: تباحث المكتب بخصوص بعض الاتصالات مع عدد من الأحزاب الوطنيّة بغاية تقريب وجهات النظر وتدارس إمكانية التنسيق خلال الانتخابات المقبلة خاصة على مستوى المراقبين، وعبّر المكتب عن انفتاحه أمام كلّ المبادرات الرامية لتجسيد حالة وفاقيّة داخل المشهد السياسي والحزبي الوطني تُساعد على تهدئة الخواطر وتحقيق الانسجام والتوجّه الجماعي لما يخدم بجدّ وصدق مسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ومع تثمينه للمجهودات التي تقوم بها الحكومة الانتقاليّة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستنهاض الواقع الاقتصادي في البلاد ، فإنّ المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى الانفتاح والتواصل مع كلّ الأحزاب السياسيّة القانونيّة ومعاملتها على قدم المساواة.