أكدت "مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس" /آيفكس/ انه "في ظل البيئة التونسية المتعطشة لحرية التعبير كما بدا واضحا من عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص البث الإذاعي والتلفزي" فان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مسؤولة عن وضع مبادئ توجيهية ومعايير موضوعية لتوزيع تراخيص البث بشكل سريع وفي كنف النزاهة والشفافية "بما يتماشى مع طموحات تونس في ان تكون رائدة في المنطقة من حيث الحريات الإعلامية." وأضافت "آيفكس" في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء انه "بعد عقود من فرض القيود على حرية التعبير والاعلام من خلال الرقابة والسجن والضغط على الصحافيين فان وسائل الإعلام التونسية والصحافيين التونسيين في حاجة ماسة للإصلاح" معربة عن دعمها للهيئة "في مهمتها الصعبة." وأوضحت منظمة "آيفكس" في توصياتها بالخصوص أن الهيئة التنظيمية التي ستشرف على عملية التراخيص يجب أن تتمتع بالاستقلالية الإدارية والعملية وان تكون محمية من أي تدخلات ذات طابع حكومي أو سياسي أو تجاري مشيرة إلى وجوب إصدار تراخيص البث الإذاعي والتلفزي سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص أو كذلك التجاري وعلى المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. ويجدر التذكير بان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تلقت نحو 74 طلبا لترخيص محطات إذاعية و27 طلبا لتقديم خدمات تلفزية يجري حاليا تقييمها. ومن بين مطالب البث الإذاعي 20 طلبا لتزويد الخدمة على كامل تراب الجمهورية و32 طلبا لخدمات محلية وإقليمية في الشمال بما في ذلك تونس الكبرى و18 طلبا لتقديم خدمات محلية وإقليمية في جنوب البلاد ووسطها وشرقها إلى جانب 4 طلبات لم تتضمن تحديدا لمجال تغطيتها المقترح.