تورس : أعوان وإطارات "إتصالات تونس " في ندوة صحفية للجامعة العامة للبريد والاتصالات : مصرون على مواصلة الاعتصام حتى نطهر مؤسستنا من التبعية للأجنبي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعوان وإطارات "إتصالات تونس " في ندوة صحفية للجامعة العامة للبريد والاتصالات : مصرون على مواصلة الاعتصام حتى نطهر مؤسستنا من التبعية للأجنبي

عائشة السعفي نشر في التونسية يوم 12 - 05 - 2011

اعترضت مجموعة من أعوان وإطارات "اتصالات تونس" الذين دخلوا منذ أمس في اعتصامهم الثالث عن وجود كل من قناتي نسمة و حنبعل وطلب من طاقميهما مغادرة الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم الجامعة العامة للبريد و الاتصالات برئاسة السيد المنجي بن مباركة ، كاتب جامعة البريد والاتصالات والسيد منصف اليعقوبي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، في مقر اتصالات تونس بشارع انقلترا بالعاصمة في إطار التنديد بالتعطيل المتعمد لقرارات مجلس الإدارة من طرف الشريك الإماراتي و تأثيره علي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالمؤسسة و عدم اتخاذ الدولة القرارات و الإجراءات اللازمة لممارسة سيادتها وهي التي تملك الأغلبية في رأس المال ولم تتمكن القناتان من الدخول إلا بعد نقاش مطول .
من جهة أخرى أكد السيد المنجي بن مباركة أن الاعتصام سيتواصل إلى اجل غير مسمى إلى أن يتم التوصل إلى التزام واضح من الحكومة المؤقتة بحل كل المسائل العالقة عبر اتفاقيات واضحة .
وطالب باسم كل الأعوان والإطارات المعتصمين بضرورة إلغاء كل الإجراءات الخاصة بإدراج اتصالات تونس في البورصة و إيقاف جميع برامج خوصصة المؤسسة إضافة إلى تكوين لجنة قطاعية متناصفة تشارك فيها الجامعة العامة للبريد و الاتصالات حيث تتولى الإدارة العامة للاتصالات مدها بكل الوثائق و المعطيات المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها المؤسسة مع مختلف الجهات.
هذا وأكد الكاتب العام على ضرورة إلغاء المذكرة عدد 276-الصادرة بتاريخ 2- 12 2010 و التي تتضمن تسريح أعوان المؤسسة ثم مواصلة الطرفين الحوار حول مراجعة معاليم خدمات الهاتف القار بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية وتمكين الطرف النقابي من نسخة من الهيكل التنظيمي الحالي للمؤسسة قصد الاطلاع عليه وإبداء رأيه ووجهة نظره بخصوص النقائص والتجاوزات مع ضرورة تعهد الطرف الإداري بدراسة مقترحات وتصورات الطرف النقابي و اللجوء عند الاقتضاء إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الحالي و صياغته بالاحتكام إلى مقاييس موضوعية حتى تكون الكفاءة العلمية و الجدارة المهنية العنصر الأساسي للتسميات والترقيات.
كما أشار إلى ضرورة المحافظة على الوكالة التجارية ودعمها بما يعزز و ينهض بالقدرة التنافسية و إيقاف العمل بالتفويت في الخدمات التجارية في ميدان الاتصال إلى الخواص في انتظار عقد جلسة عمل وحوار بين الطرفين حول مستقبل هذا النوع من الخدمات وإيقاف العمل بالمناولة في الأنشطة الأساسية للمؤسسة و خاصة مراكز تشييد الخطوط الهاتفية.
من جهة أخرى دعا بن مباركة إلى ضرورة تمسك الطرف النقابي بمطالبة القاضي بتمثيله صلب مجلس إدارة المؤسسة وإيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود محددة المدة و الذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس وترسيم كل المتعاقدين الذين بلغت أو تجاوزت اقدميتهم في التعاقد سنتين وذلك بصفة آلية و عدم طرد المتعاقدين الذين يبلغوا بتاريخ هذا الاتفاق المدة المذكورة .
كما بين أن الحكومة المؤقتة لا تملك القدرة على اتخاذ قرارات صارمة بعد أن تبين أن الشريك الإماراتي و الذي وصفه بن مباركة بالاستراتيجي عطل المسار الواضح للاتفاقيات وهو الآمر الناهي وصاحب القبضة الحديدية بالرغم من انه لايملك سوى35 بالمائة مبديا استغرابه إزاء ذلك.
وأضاف أن ميدان الاتصالات هو محل أطماع الشركات المتعددة الجنسيات و كل قوى النهب في العالم ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة لحمايتها من المطامع والقطع مع النهب.
هذا وأشار إلى أن أموال اتصالات تونس نهبت وحولت للخارج وذلك عبر إدراجها في البورصة التونسية وتمكين الشريك الاماراتي من 10 بالمائة في البورصة الفرنسية زد على ذلك تسريح 4 آلاف عامل.
وفي غضون ذلك بيّن المنجي بن مباركة أن هذا الاعتصام ليس من اجل الزيادات في الراتب بل من اجل تطهير المؤسسة من التبعية للأجنبي الذي يملك بعض الأسهم فيها إضافة للتصدي لمؤامرة النظام البائد لتخريب اتصالات تونس و حرمان الشعب من مرابيحها واحالة 8000 عون على البطالة مقابل تمكين 63 متعاقدا من أجور خيالية تتراوح بين4 و41 مليونا في الشهر وتكليفهم بالمهام القيادية للشركة ليفرضوا خيارات الشريك الأجنبي وبالتالي إعادة الاعتبار لمؤسسة الدولة وتسخير عائداتها لتشغيل حاملي الشهائد العليا بدل أن تذهب أرباحها في قمامات ماسماهم بالفاسدين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.