تونس 19 أفريل 2011 (وات) - اعتصم عدد من أعوان شركة "اتصالات تونس" يوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا مطالبين بتطبيق الفصل العاشر من محضر جلسة انعقدت بتاريخ 9 فيفري 2011 بين الشركة وجامعة البريد والاتصالات (الطرف النقابي). وينص هذا الفصل على "إيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة (عددهم 63 شخصا) والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة مع إمكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للشركة". وعقد عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع وفد عن جامعة البريد والاتصالات (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل). وعبر السيد منجي بن مبارك، الكاتب العام للنقابة العامة للبريد والاتصالات خلال الجلسة عن تشبث إطارات وأعوان شركة اتصالات تونس بالاتفاق الحاصل قائلا "إن النقابة الأساسية ملتزمة بالاتفاق وعلى بقية الأطراف الالتزام به". وذكر مصدر إعلامي في الوزارة أن الرصاع "أشار إلى أن المساعي حثيثة من أجل اتخاذ الحلول الملائمة لتطبيق الاتفاقيات الخاصة بما يخدم مصلحة مؤسسة اتصالات تونس التي تعتبر مكسبا وطنيا". وأضاف المصدر في بلاغ صحفي بعث نسخة منه إلى (وات)، أن الوزير "أكد حرص الوزارة على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف المطالب المطروحة باعتبار المصلحة العليا للبلاد ودون المساس بسير المؤسسات". وتابع أن الوزير دعا "مختلف الأطراف المعنية" إلى "مواصلة الحوار حول المواضيع العالقة" لا سيما بعد تسجيل "تطور إيجابي" خلال المشاورات بين هذه الأطراف حول "المشاكل المتعلقة بمستقبل شركة اتصالات تونس". وذكر بأن الوزير أجرى مساء الاثنين جلسة عمل مع ممثلي إدارة "اتصالات تونس" تم خلالها "تدارس الوضع بالمؤسسة وتطور المشاورات مع الشريك الإماراتي" الذي يملك حصة 35 بالمائة من "اتصالات تونس".