سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مراسلة خاصة من دبي:الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الدولية للاتصالات ل " التونسية": حصة اقتناء اتصالات تونس موّلها 45 بنكا و3،4 مليار دينار سددت للبنك المركزي
اضراب اتصالات تونس يضرّ بفرص الاستثمار الاجنبي - ليس في برنامجنا فتح رأس مال اتصالات تونس اليوم دبي – التونسية : عبر ديباك باندرمان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الدولية للاتصالات في لقاء جمعه بال "التونسية " في مكتبه بدبي تعليقا على الحالة التي عليها الوضع الاجتماعي في اتصالات تونس عن أسفه لاقتناع القوى النقابية أن الإجراء الوحيد الذي يمكن إتباعه هو الاستمرار في الإضراب غير البناء مع الاعتصام مؤكدا أن استمرار الاضراب يساهم في مزيد انتشار الانطباع السلبي لدي المستثمرين الأجانب واشعارهم وكأنهم غير مرغوب فيهم في تونس في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى دعم مجتمع الأعمال الدولي من أجل تنمية الاقتصاد والمساهمة في تطوير البلاد بعد ثورة 14 جانفي التي قال عنها أنها ثورة كرامة قام بها الشباب للدفاع عن حقهم في الشغل . وأضاف أن مؤسسته بصفتها مساهما كبيرا في اتصالات تونس، تود أن يتوفر إطار ملائم للحوار الاجتماعي بين النقابة والإدارة في ظروف تسمح بإجراء مناقشات ومفاوضات هادفة وعقلانية، بعيدا عن الاضطرابات التي يسببها الإضراب المستمر. وكشف باندرمان أن الرئيس المدير العام السابق اعترف أنه تصرف خارج إطار السلطة المخولة له بإمضائه محضر الاتفاق المبرم يوم 9 فيفري المنقضي مع النقابة وأقدم على الاستقالة مؤكدا أن مثل تلك القرارات تخضع لموافقة أغلبية مخولة من أعضاء مجلس الإدارة كي تصبح نافذة وقانونية، وعليه فأي قرار يتم اتخاذه خارج الإطار الآنف الذكر لا يعتبر قانونيا ... مشيرا في الآن نفسه أن معظم التصعيدات التي تقودها النقابة ضد الموظفين المتعاقدين - الذين هم في الأصل مواطنون تونسيون - لا معنى لها لأن مرتباتهم تعكس الخبرة التي يتمتعون بها وهي تتناغم ومستويات المرتبات التي يتقاضاها نظراؤهم لدى المنافسة. وقال باندرمان أن شركة الإمارات الدولية للاتصالات على اعتبارها شريكا استراتجيا في اتصالات تونس - كانت قد طلبت من الدولة التونسية تطوير النظام الأساسي لأعوان اتصالات تونس لكنها رفضت في ذلك الوقت خشية أن يثير ذلك أعوان بقية المؤسسات العمومية.. وأضاف أن اتصالات تونس تعاني من عجز كبير في تكنولوجيا الانترنيت الذي تمثل الأساس في العمل التقني للشبكة. وعلق باندرمان قائلا أن النقابة عوض أن تدافع عن 8450 موظفا تركز على الستين متعاقدا الذي لو تم وقف عقود ثلاث منهم فقط ستجبر المؤسسة على تسديد مبلغ 1,4 مليون دينار كتعويض لهم وقال باندرمان انه لكي تظل اتصالات تونس قادرة على المنافسة في السوق الذي يشمل الآن اثنين من المشغلين هما تونيزينا وأورنج، فإنها تحتاج أن تكون قادرة على توظيف الأشخاص المناسبين ذوي المهارات المناسبة لمواصلة النقلة النوعية التي حققتها الشركة منذ عام 2006. وأضاف أن من المهم لاتصالات تونس أن ينتهي الإضراب وأن يشعر الموظفون بالارتياح للعودة إلى عمل خال من الضغوط والتهديدات بحيث تستطيع الشركة التركيز على عملياتها، والسماح للإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بايجاد الحلول الملائمة . وانتهى باندرمان للقول أن كل ما ينسج عن أن الامارات للاتصالات لم تسدد ثمن شرائها ل 35 بالمائة من اتصالات تونس لا أساس له من الصحة مؤكدا أن 45 بنكا شكلوا تحالفا لمنح قرض بالمبلغ المذكور قيمته 3،4 مليار دينار تونسي الذي وقع تسديده بالكامل للبنك المركزي التونسي وقال أنهم استثمروا لكن المرابيح التي حصلوا عليها لا تغطي الفوائض البنكية للقرض خصوصا وأن المنافسة ما فتئت تشتد لذلك كان على المؤسسة أن تطور أداءها بفضل كفاءات متعاقدة وانتهى للقول أن لا نية في هذا الوقت لفتح اكتتاب في رأسمال اتصالات تونس لكنه إذا ما تحسنت الظروف فإن شركة الإمارات الدولية للاتصالات ستستكشف الفرص لطرح اكتتاب أولي عام لوضع شركة اتصالات تونس في الأسواق العالمية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، الأمر الذي سيكون له فائدة حقيقية للاقتصاد في تونس.