على إثر القضية التي رفعتها مجموعة المحامين في تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية المؤقت طعنا في الأمر عدد 235 الصادر بتاريخ 19/02/2011 والقاضي بتعيين السيد " عبد الفتاح عمر" كرئيس للجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد فقد تم وفي نفس السياق تقديم مطلب في إيقاف التنفيذ للسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية من قبل نفس المجموعة من المحامين لغاية طلب إيقاف تنفيذ أمر التعيين هذا وبالتالي إيقاف أعمال اللجنة إلى حين البّت في الدعوى الأصلية في تجاوز السلطة ومن المنتظر أن ينظر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في هذا المطلب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه بعد عرضه على الرئيس المؤقت للجواب على محتواه.