رفع تسعة من المحامين دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت فؤاد المبزع من اجل تجاوز السلطة وتعلق موضوعها بالامر عدد 235 لسنة 2011المؤرخ في 19 فيفري 2011 والقاضي بتعيين عبد الفتاح عمر كرئيس للجنة الوطنية للتّقصّي في مسائل الرشوة والفساد وذلك لعدم توفر الشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 7المؤرخ في 18 فيفري 2011. وقد سجلت الدعوى امس بالمحكمة الادارية . وجاء في العريضة المحررة من قبل الاساتذة حذامي بوصرة واسكندر الفقي وعادل ميمونة ووصال بلحسن ومحمد الهنتاتي وخديجة عنان وامنة الصريدي والتومي بن فرحات وسمية بن عبد الرحمان ضد رئيس الجمهورية المؤقت انه جاء في الفصل الرابع من المرسوم المشار اليه ان اللجنة الوطنية حول الرشوة والفساد تتكون من رئيس يتم تعيينه من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي وقد تبين ان هذه المواصفات المفترضة غير متوفرة في خصوص عدم توفر شرط الاستقلالية فان عبد الفتاح عمر عين عضوا باللجنة الاممية المعنية بحقوق الانسان بعد ان تولى رئاستها سابقا وقد انصهر في منظومة الدفاع عن نظام بن علي وزكى سياسته وتبناها وهو ما يجعل امر تعيينه مخالفا للمرسوم عدد 7 لعدم توفر شرط " الاستقلالية" وفي شرط الكفاءة القانونية والسياسية فان لجنة تقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد تفرض المعرفة والدراية والممارسة للقانون الجنائي الشيء غير المتوفر لدى رئيس اللجنة وذلك من خلال تصريحه بالتلفزة وكشفه لمعلومة تخص تسلم السرياطي مبلغ 500 ألف دينار من الرئيس المخلوع وهي موضوع مكاتبة سرية وردت على عميد قضاة التحقيق وهذا خرق واضح لسرية التحقيق علاوة على دخول اللجنة للقصر في 11 فيفري قبل احداث اللجنة المذكورة بصفة قانونية . وأكد المحامون انه كان على الأستاذ عبد الفتاح عمر بصفته مختصا في القانون الدستوري وفي مجال حقوق الإنسان وشغل منصبا امميا ان يتفطن لتردي وضع حقوق الإنسان والحريات العامة وان يتفطن لعيوب سياسة الرئيس المخلوع في مجال حقوق الانسان وان ينتصب للنقد من الموقع الذي وجد فيه. وتمسك المحامون بعدم شرعية الأمر عدد 235 تطبيقا للمرسوم عدد 7 وذلك لعدم إمكانية ارتقاء المرسوم المذكور في طبيعته للصبغة التشريعية .وكذلك مخالفة هذا المرسوم للمعاهدات الدولية وطلبوا استبعاد تطبيقه لمخالفته المبادئ الأساسية للقانون ومبدا استقلال القضاء والمحاكمة العادلة . وانتهى المحامون الى طلب الحكم بإلغاء الامر عدد 235 المؤرخ في 19 فيفري 2011.
