سيدي الوزير، على إثر الثورة المباركة، ظهرت بالإدارة التونسية حالة من الفوضى والانفلات الوثائقي شملت العديد من هياكل الدولة حيث أحرقت بعض الأرصدة الأرشيفية وأتلف البعض الآخر مما ألحق أضرارا فادحة بمصالح الدولة ومصالح المواطنين. ولا يختلف اثنان حول أهمية الرصيد الوثائقي للإدارة التونسية ومدى ضرورة حمايته والتوقي من سبل تسريبه وهي كثيرة ومتشعبة هذه الأيام؛ حيث أصبحنا نكتشف يوميا أطنانا من الملفات والوثائق تغيب بطرق أقل ما يقال عنها أنها وقحة ومستفزة لمشاعر الأرشيفيين الذين تمر هذه الأرصدة أمام أعينهم إلى المزابل وأكياس القمامة دون أن يستطيعوا القيام بما يتوجب ليس في ذلك قلة خبرة ولكن قلة حيلة وتلك هي المصيبة. إن مصالح الأرشيف المتواجدة بالهياكل العمومية بهيكلية محتشمة تتراوح بين مصالح وإدارات مركزية وتقع تحت إشراف المصالح المشتركة بحيث لا تحصل على أي اهتمام من المديرين العامين للمصالح المشتركة والذين عادة ما تكون اهتماماتهم أخرى غير الوثائق والأرشيف!!!... سيدي الوزير ، قد يتبادر إلى الذهن أن دور إدارات التوثيق والأرشيف سيكون فعالا في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ بلادنا غير أن الحاصل غير ذلك تماما، لقد تم تغييب المختصين في الوثائق عن كل مصادر الوثائق الهامة والتي كان من الأجدى تشريكهم في معالجتها وحفظها وخاصة تلك الأرصدة الحساسة المتعلقة بتاريخ بلادنا في حقبة حالكة وجب المحافظة فيها على كل ما حبّر من وثائق وملفات خدمة للصالح العام وتنويرا للأجيال القادمة، وما زاد المسألة تعقيدا أن الهيكل الذي كان من واجبه الاضطلاع بدوره الهام وهو المحافظة والحماية لكل ما تنشئه الإدارة التونسية من وثائق في سياق نظام وطني للتصرف في الوثائق والأرشيف التزم الصمت وجانب المطلوب واحتمى وراء بلاغ ومراسلة للهياكل الإدارية لا تجديان نفعا والواضح الآن أن ما يقع بالإدارة التونسية من إتلاف وحرق وتغييب للملفات يعد سابقة لم تشهد لها الإدارة مثيلا منذ انطلاق تطبيق برنامج التصرف في الوثائق والأرشيف. سيدي الوزير، من منطلق الحرص على حسن التصرف في مخزون الدولة من الوثائق الهامة والتي سوف تكون رافدا لأجيال قادمة لمعرفة تطور الإدارة وإصلاح سلبياتها. نلتمس منكم لفتة كريمة لهذا القطاع المهمّش سلكا ووظيفة حيث أن سلك الأرشيفيين لا يحظى باهتمام يذكر صلب الإدارة إلى جانب تهميش وظائفه من ضمنها حماية أرشيفات أصبحنا نشاهدها على شاشة التلفزة في برامج انتقائية تجامل حينا وتدين أحيانا!!! سيدي الوزير، إن قطاع التصرف في الوثائق الإدارية يستدعي وقفة جدية حتى يتمكن من القيام بمهامه ويؤدي دوره صلب الإدارة التونسية بالكيفية المرجوّة لهذا نتقدم إليكم بمقترحات قد تساعد في بعث الروح في هذا القطاع حتى يصبح أداة كفيلة بحماية وإنقاذ أرشيف المجموعة الوطنية كافة ويحمي نشاط الإدارة التونسية لصالح الأجيال القادمة ويقدم القيمة المضافة التي تسعى نحوها الإدارة لتحقيق نقلة نوعية في أدائها جديرة بما حققته الثورة في حمايتها من نقلة نوعية نحو الحرية والكرامة، وتتمثل مقترحات المختصين في الآتي: إلحاق مجموعة من إطاراتنا المختصة في التصرف في الوثائق والأرشيف باللجان الوطنية المكلفة بتحقيق المسار الديمقراطي بغرض المحافظة على الملفات ومتابعة مسارها وحمايتها من التغييب وهي على التوالي:- الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي – الهيئة العليا المستقلة للانتخابات –لجنة متابعة ملفات الفساد والرشوة-لجنة تقصي الحقائق إلحاق إدارات التصرف في الوثائق والأرشيف مباشرة - بصفتها مكتب التصرف في وثائق الدولة - بدواوين الوزارات. مراجعة تنظيم سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف واقتراح إدماج سلكي الموثقين والمكتبيين والأرشيفيين في سلك واحد دعما للقطاعات الثلاثة والتي هي في الواقع قطاعات تنتمي إلى قواسم مشتركة ومترابطة وعملية الفصل بينها أضعفت القطاع وعمقت التهميش سيما وأن الأسلاك المذكورة تدرّس بالمعهد العالي للتوثيق بصفة مندمجة ( توثيق مكتبات وأرشيف) اعتماد الضبط الأرشيفي وذلك بإلحاق مكتب الضبط بإدارات التصرف في الوثائق والتوثيق للوزارات على أن يكون مركزيا بحيث لا تكون هناك مكاتب ضبط لدى الإدارات تسهل نفاذ الوثائق الإدارية بطريقة غير مقننة. تطبيق نظام تصنيف الوثائق بمكتب الضبط منذ وصول الوثائق ثم تسجيلها ومسحها ضوئيا قبل توزيعها على الإدارات بغرض المحافظة على نسخة إلكترونية بمكتب الضبط المركزي. إجبارية تسجيل الوثائق الداخلية كما هو الحال بالنسبة للوثائق الصادرة عن الوزارة. إلزامية مرور الوثائق السرية على مكتب الضبط لتسجيلها ومتابعتها في منظومة تسجيل خاصة حتى لا تبقى أية وثيقة خارجة عن نطاق الضبط. كل وثيقة عامة مهما كان شأنها تصبح منقوصة القيمة الإدارية إذا لم تحمل رقم التسجيل والخواتم المتعلقة بمكتب الضبط. إن هذه الشفافية في العمل الإداري ومسار الوثائق والمراسلات فيه يمكّن بصفة مؤكدة من الحفاظ على وثائق الدولة ويحميها من الإتلاف العشوائي أو السطو من كل من يتعمد القيام بالفساد والتجاوزات. ثلة من المختصين في مجال التوثيق والأرشيف
