ذكر عضو المكتب السياسي لحركة التجديد سليم بن عرفة بأخلاقيات الحزب في التناغم مع الثورة وأكد ان سقف الوطن يبقى فوق سقف الأحزاب كما صرح بذلك الأمين العام للحركة احمد إبراهيم سابقا ردا على قبول الحركة لاقتراح الهيئة العليا للانتخابات تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى 16 أكتوبر 2011. • لقاء مع 80 حزبا وأكد بن عرفة أن اللجنة العليا التقت ممثلي 80 حزبا وشرحت لهم استحالة إجراء الانتخابات في موعد 24 جويلية. فوزارة الداخلية لم تضع بعد قائمة اسمية للمشاركين في العملية الانتخابية خاصة وأن عدد بطاقات التعريف المتداولة بلغ 13 مليون بطاقة والحال ان عدد المشاركين في العملية يتراوح بين 6 و 7 مليون. وتساءل :من يضمن عدم توظيف هذه البطاقات لخدمة الأحزاب التي رضوا عنها. وأضاف بأن أعضاء اللجنة معروفون بنضالاتهم وعلى رأسهم كمال الجندوبي الذي حصل حوله إجماع وحصل على 122 صوتا خلال عملية الاقتراع عن 122 مشاركا وهو رجل صادق في مسعاه ولقد أعد 28 مهمة تنتهي يوم 16 أكتوبر 2011 دائرة للخارج لأول مرة وقد أحدثت الهيئة العليا للانتخابات لأول مرة دائرة للانتخابات بالخارج لتكون الدائرة الانتخابية 22 ممثلة ب 10 ممثلين عن فرنسا و 3 عن إيطاليا و 2 عن ألمانيا و1 عن دول الخليج...وسيكون المجلس ممثلا ب 199 عن الداخل و 16 من الخارج. • لجنة الضمانات الديمقراطية والمؤتمر الجديد وكان مدير جريدة "الطريق الجديد" هشام سكيك قد تحدث عن التواصل مع لجنة الضمانات الديمقراطية داخل الحركة وهي لجنة أحدثت أثناء المؤتمر الأخير للحركة في 2007 وهي لجنة تنظر في التظلمات ولا تتبع المكتب السياسي وقراراتها نافذة وهذا دليل على الديمقراطية داخل الحركة. وأكد سكيك ان الثورة حققت نقلة نوعية في حياة الحركة وفرضت علينا إعداد مؤتمر لطرح أفكار وأهداف الحركة وهي أفكار تخص الديمقراطية والحداثة والمساواة والعدالة الاجتماعية وهذا مهم لأننا ندخل انتخابات حاسمة تخص مستقبل تونس. • جبهة تضم 11 حزبا وركز بن عرفة على التحالف الذي سيجمع 11 حزبا مع الحركة اتفقوا على دخول الانتخابات سوية مضيفا بأن العقلانية أصعب من استعمال الخطاب الديني..وهذا هو الطريق الذي سلكه الحزب رغم وجود دلائل على أن 75% من التونسيين لم يحسموا أمرهم بعد في الانتخابات. وختم حديثه قائلا: "لا أحد من القوى التقدمية بمقدوره فرض نفسه لوحده..والخطر يتمثل في ترك المجال لقوى الشد إلى الوراء التي تتصرف في ميزانيات وأموال رهيبة.