في خضم الأحداث التي يشهدها العالم وخاصة بلدان البحر الأبيض المتوسط طلع الوزير الأول اليوناني جورج بابندريو بفكرة إجراء استفتاء عام حول الإصلاحات التي ينوي إدخالها على تسيير شؤون البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي. وأورد موقع "20 دقيقة" أن الوزير الأول اليوناني لاحظ أن اللجوء إلى الاستفتاء في هذه الحالة سيمكن البلاد من الحصول على الموافقة على أوسع نطاق. كان ذلك خلال اجتماع مطول لمجلس الوزراء في الليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء وطلب بانتدريو من وزير الداخلية والإدارة العمل على تجهيز القوانين التشريعية الملائمة التي تمكن من استعمال آلية الاستفتاء كما ينص عليها الدستور اليوناني. ويعتبر بابندريو أن التغييرات سوف لن تقف عند الإجراءات المتوسطة المدى (2012-2015) التي أملاها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حتى تتمكن اليونان من المساعدات المالية ولكن تتعداها لتشمل النهج السياسي والاقتصادي الذي يتميز حاليا بالمحاباة. ويذكر أن اجتماعا التأم يوم الجمعة الماضي بين الحكومة الاشتراكية اليونانية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك التجاري الأوروبي طالب أثناءه هؤلاء الحكومة بالإسراع في عملية الخوصصة مقابل مساعدات مالية أوروبية ومنذ الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع عمت البلاد حالة من الفوضى وبلغ عدد المتظاهرين يوم الأحد أكثر من 70 ألف شخص بالعاصمة اليونانية.