قررت النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة التونسية للشغل تعليق الإضراب الذي كان من المنتظر أن تشنه نقابات الأطباء الداخليين والمقيمين أيام 14 و 15 و16 جوان الجاري . جاء هذا القرار اثر جلسة عمل أشرفت عليها ظهر اليوم بمقر وزارة الصحة العمومية الدكتورة "حبيبة بن رمضان" وزيرة الصحة العمومية وحضرها بالخصوص السيد "الأمين المولهي" كاتب الدولة للصحة وعن الجانب النقابي كل من السيد "سامي السويحلي" الكاتب العام للنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل والسيد "وحيد الفريقي" ممثلا عن الجامعة التونسية للشغل وعدد من ممثلي نقابات الأطباء الداخليين والمقيمين. و مكنت هذه الجلسة من تبادل الآراء حول مجمل الّمسائل المطروحة و قد تم الاتفاق حول تشريك ممثلي الأطباء الداخليين و المقيمين في أعمال اللجان المتعلقة بالخصوص بدراسة مشاريع القوانين و توجهات القطاع الصحي. و في ما يخص قانون أفريل 2010 المتعلق بالخدمة الوطنية أفادت الهياكل الإدارية الجانب النقابي بأن الوزارة بادرت بتقديم البيان في الغرض لمجلس الوزراء و هي ساعية حاليا لتغطية حاجيات المناطق الداخلية من أطباء اختصاص بعد تحديدها بالاعتماد على الانتدابات المباشرة دون اللجوء إلى منظومة الخدمة الوطنية. كما تعهدت الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة لكل الإشكاليات الزمنية و الإدارية المتعلقة بالتربصات بالخارج لسنة 2011 بما في ذلك الملفات العالقة في مختلف كليات الطب و الجمعيات العلمية على أن تتخذ في المستقبل و باستشارة كل الأطراف المعنية و الجانب النقابي ضوابط واضحة و شفافة تنظم القيام بالتربصات بالخارج علما و أن الوزارة تعمل على إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال مع عديد الدول المتقدمة
