أعدت لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية سيعرض على الهيئة لمناقشته والمصادقة عليه. ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال الإطار القانوني للعملية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي. ويتضمن مشروع المرسوم 29 فصلا. وفي صورة المصادقة عليه يتم إلغاء القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية كما أنه سيلغى القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية في حين سيبقى القانون عدد 33 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية نافذا. ويتضمن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية 7 أبواب هي: - المبادئ العامة - تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها - الأحكام المالية أي تمويل الأحزاب السياسية - السجلات والتثبت من الحسابات - العقوبات - أحكام نهائية بخصوص الباب الأول ينص الفصل الأول على ان الهدف من هذا المرسوم يتمثل في ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها بالإضافة إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها.