تونس (وات)- في ما يلي أهم الأحكام الخاصة بتمويل الأحزاب والتي تضمنها مشروع مرسوم تنظيم الأحزاب السياسية المعروض على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والذي يعد 31 فصلا موزعة على ستة أبواب (قانون 1988 يتضمن 27 فصلا موزعة على أربعة ابواب): موارد الحزب السياسي /اشتراكات الأعضاء على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا 240 دينارا بمعدل 20 دينارا شهريا /المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا (باستثناء ما هو محجر عليها( /العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته /القروض على أن لا يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار ويحجر على الأحزاب السياسية تلقي: / تمويل مباشر او غير مباشر صادر عن اية جهة اجنبية / تمويل مباشر او غير مباشر مجهول المصدر / المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت او عمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة / مساعدات وتبرعات وهبات ووصايا صادرة عن اشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية مقدار عشرة الاف دينار بالنسبة لكل متبرع ويتجاوز مجموعها الموارد السنوية المتاتية من الاشتراكات / يتمتع الاشخاص الطبيعيون المتبرعون باعفاء من الضريبة على الدخل تحدده مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين / تتمتع الاحزاب السياسية بالتمويل العمومى لحملاتها الانتخابية طبق احكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ فى 10 ماى 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التاسيسي / يعين الهيكل المختص للحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن التصرف المالى للحزب واعداد قوائمه المالية / يفتح الحزب السياسى حسابا بنكيا او بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية / تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات او شيكات بنكية او بريدية اذا تجاوزت قيمتها مبلغ ثلاثمائة دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف او المداخيل لكى لا تتجاوز القيمة المذكورة / لا يجوز تجميد الحسابات البنكية او البريدية للاحزاب السياسية الا بقرار قضائى السجلات والتثبت من الحسابات / تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالاحزاب السياسية بقرار من وزير المالية /يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر سنوات / تخضع القوائم المالية السنوية للحزب السياسي لتدقيق من قبل مراقبى حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين تعينهما لجنة مكونة من الرئيس الاول لدائرة المحاسبات والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. / يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته الى دائرة المحاسبات /ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات باحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكترونى للحزب ان وجد فى ظرف شهر من تاريخ المصادقة على القوائم المالية
