تحصلت التونسية على نص أعده الإتحاد العام التونسي للشغل رد فيه على بيان اصدرته المعارضة النقابية المتمثلة حاليا في اللقاء النقابي الديمقراطي وجاء في النص ما يلي :يوعز فيه كاتبه ظاهرة التعددية النقابية إلى هامش الحريات وحرية التنظيم الذي عرفته بلادنا بفضل ثورة 14 جانفي 2011 من ناحية وإلى تردي أوضاع الديمقراطية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من ناحية أخرى، وإن هذا الاتحاد الذي نصّ الفصل الأول في الباب الأول بمناسبة تعريفه بكونه منظمة نقابية وطنية ديمقراطية مستقلة عن كل التنظيمات السياسية تستمد شرعيتها وقوة قراراتها من القواعد العمالية، ليجعل منه اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل الوحيد من خلال سلطات قراره والذي يبقى ترسيخ الديمقراطية صلبه من أوكد أهداف مناضليه، وكل جهة أخرى من خارجه – حتى وإن كان لها موقف مناوئ للتعددية النقابية بحكم ضربها لوحدة العمال- لا يمكن إلا أن تصنّف ضمن القوى التي تستهدف ضرب وحدة الاتحاد وشق صفوف العمال وينكشف توجهها هذا عندما توكل التهم جزافا وتبحث عن دعامة لهذه التهم فتضرب مثلا على ذلك " ما يأتيه الاتحاد الجهوي للشغل بتونس من تصفية للخصوم وتنصيب بعض النقابات الموالية وتشتيت صفوف النقابات المعارضة على خلفية حسابات انتخابية" ولو كانت هذه الجهة صاحبة المقال- صادقة فيما تدعيه - لتقدمت بأمثلة عن طعون ملموسة في هذه المؤتمرات التي شهدت – حسب زعمها- ممارسات مخلة بالتعاطي الديمقراطي. وإن مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل الحريصين على وحدة الطبقة العاملة، والذين طالما كشفوا الأسباب الحقيقية لظاهرة التعددية النقابية والتي لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأداء الاتحاد لماضون في الدفاع عن خيارات الشغالين التي لم تزدها ثورة شعبنا المجيدة إلا حضورا وإشعاعا وذلك بضرب كل الأشكال الهشة للتشغيل وفي مقدمتها المناولة، وبالعمل المستمر على تحسين القدرة الشرائية للأجراء، وبالاستعداد لمؤتمرهم القادم وكلهم ثقة في تطوير أداء منظمتهم من داخلها، وليس بإعداد المسامير لدق نعشها، ومن خارج المنظمة".